السب والقذف في القانون الاماراتي
الإمارات من أوائل الدول التي وضعت قانون السب والقذف، فكان لزاماً فرض ما يلزم لتحقيق العقوبة الرادعة من خلال تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الإساءة لسمعة وحياة الأفراد وذلك في حال ارتكاب الجريمة عبر استخدام إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وحاصر المشرع هذا النوع من الجرائم من خلال توصيفها وعزلها عن بعضها البعض.
احصل على استشارة قانونية؟ اضغط هنا الان
تعتمد هذه المادة على نص وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات من تاريخ 01 مارس 2020.
حسب القانون فإن القذف هو الإسناد العلني لواقعة محددة، وهو جريمة عمدية على الدوام، وإحدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الإضرار بشعور إنسان آخر وكرامته، والنيل من مكانته بين أفراد مجتمعه، والاتهام بفعل الأمر الشائن يشكل واقعة محددة، التي تستوجب – فيما لو كانت صحيحة – معاقبته إدارياً أو انضباطياً أو جزائيا ًأو احتقاره والتصغير من شأنه أمام أفراد عائلته وقومه ومجتمعه.
أما السب فهو خدش شرف شخص وإهانة كرامته عمداً، وتقوم جريمة السب على إلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح على شخص ما، من قبيل الاعتداء على سمعته، كأن يقول له أنت سارق، أو مرتش، أو فاسد، أو أن يكون الغرض من اللفظ هو تحقيره بأن ينعته بصفة تحط من كرامته كإنسان، ويعد من قبيل السب وخدش للشرف ألفاظ الغزل الخادش لحياء المرأة.
يعمل لدينا في HHS Advocates – UAE فريق من المتخصصين في قانون العقوبات وجرائم السب والقذف، سيساعدونك في مثل هذه القضايا في حال تعرضك للسب والشتم عبر الطرق التقليدية أو الإلكترونية.
الإسناد هو رمي شخص لشخص آخر بما يخدش شرفه أو إلصاق واقعة بعينها تمس سمعة المجني عليه بأيٍ من طرق التعبير ونشرها، لذا فإن جريمتي السب والقذف التي تتطلبها إثبات الجريمة تقوم على فعلين، أولهما الإفصاح عن الواقعة، وثانيها إذاعة الواقعة، أي العلانية
والإسناد هو أيضاً اتهام الآخر بعيب أو فعل شائن بشأن حادثة معينة، ويترتب عليها أن ينظر إليه بشكل مشين بواسطة سبه وتحقيره لقومه أو مجتمعه. وإذا تسبب القذف بإسناد تهمة إلى شخص ما، وجعل القانون أو المجتمع يظن فيه أو ينظر إليه بشكل شائن، فإن القانون يفرض عقاباً على القائم بالإسناد.
اقرأ أيضاً: عقوبة التحرش في القانون الإماراتي
يجب في الإسناد الإشارة إلى واقعة أو حادثة بالتحديد، وبشكل لا يدع مجالا للبس أو غموض، وفي القانون الإماراتي تكون الواقعة محددة إذا تم تحديد مكانها، وزمانها بالإضافة إلى عناصرها الأساسية، وإذا تم إسناد وقائع محددة تاريخيا، أي أن شخصا أسند لشخص آخر جريمة الاعتداء على شخص معروف في حادثة معروفة وموثقة، فإن هذه الواقعة تعد واقعة محددة لا تحتاج توضيح المكان والزمان.
ويعد هذا من أهم أركان جريمة السب والقذف، وذلك من أجل إثبات جريمة السب والقذف، وقد اقتصر الإعلان أو التشهير قديماً على الإذاعة في الجرائد أو المذياع أو التلفاز، لكن في وقتنا الحالي دخلت جرائم القذف الإلكتروني في حيز تنفيذ القانون، وبالتالي إذا تم سب وقذف شخص في منشور علني، أو على صفحة علنية، فيعد ذلك إعلانا أو تشهيراً.
أغلظ القانون عقوبة الجرائم الواقعة على السمعة – القذف والسب وإفشاء الأسرار في المواد 372 -374 عقوبات من أسند إليه تهمة الازدراء والسب بإحدى طرق العلانية التي نصت على الآتي: ([2])
أما من أسندت إليه تهمة رمي الآخرين بإحدى تهم العلانية التي تمس الشرف والاعتبار فنصت العقوبة على الآتي
وقد أغلظ المشرع للعقوبة إذا كانت الجريمة علنية من خلال أي وسيلة إلكترونية للحد من إساءة استعمال التكنولوجيا، إذ أن السب الإلكتروني يكون فيه قصد التشهير عمداً، فيجد الانتشار السريع بحكم التفاعل والآنية في الانتشار، فيصبح من الصعب التحكم في محتوي المنشور المسيء بعد تداوله، حيث يمكن قصه ولصقه وتوسيع دائرة انتشاره مما يضاعف من حجم الضرر بعكس السب العلني المواجهي الذي قد ينتهي بمكانه ويظل أثره محدوداً.
في بعض الأحيان قد يتعرض المتهم للاستفزاز من المجني عليه، فيصبح المتهم فريسة لذلك الاستفزاز وغير ذلك من الحالات التي جعلت من بعض المتهمين ضحايا نتيجة لما بدر منهم من نقاش.
السب في اللغة هو الشتم، وفي القانون هو إلصاق العيب أو أي تعبير يحط من الشخص نفسه أو يخدش شخصه، أما القذف فهو إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، ويفرق المشرع ما بين السب العلني العادي المعروف، وبين السب الذي يكون علنيا عن طريق وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو فيس بوك، أو سناب شات، أو يوتيوب وغيرها.
أما السب العلني فإن العقوبة له يحكمها قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2019 وفقا لأخر التعديلات بالقانون، وقد جرى النص العقابي فيها طبقا للمادة رقم 373 بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرون ألف درهم.
ينص القانون على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من علم المجني عليه بالجريمة وعلمه بمرتكب الجريمة لا يجوز قبول دعواه بالسب وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حقهم حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية بقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
اقرأ أيضاً: ما الموقف القانوني في حالة مغادرة الإمارات مع وجود قرض؟
المصادر:
[1] https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.aspx
[2] http://www.dji.gov.ae/Documents/Laws/Oqobat%20El%202020%20PW.pdf