مقدمة
إلقاء الكلام المؤذي ليس مسكوتاً عنه في القانون الاماراتي، بل ونتيجةً لأن التهديد أصبح شائعاً ومنتشراً وتعددت وسائله وتنوعت عُد جريمة من الجرائم التي يحاسب عليها القانون، وكما تعدد وسائل التهديد تعددت كذلك وسائل التشهير والقذف، لذا حدد القانون الإماراتي تشريعاً قانونياً وجزائياً لكل من جريمتي التهديد وتوعد بالشر والتشهير في القانون الإماراتي.
وفي هذا المقال نوضح وجهة نظر المُشرع الإماراتي لجريمتي تهديد وتوعد بالشر والتشهير وعقوباتها – عقوبة التهديد في القانون الإماراتي وعقوبة التشهير في الامارات ، وأركانها وما نص عليه القانون فيهما.
إطلع أيضا عقوبة التزوير في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
التهديد: وسائله وشروط إثباته وعقوبته
عندما تقوم بفعل موجه إلى شخص ما تنذره فيه بنيتك الحاق أذً به، أو إنذاره بخطر تريد إيقاعه عليه، أو تتوعده بإنزال شر يستهدف نفسه أو ماله، ويؤدي ذلك القول إلى إلقاء الرعب والروع في قلبه جراء ذلك، سواء بالقول أو كتابةً أو مهما كانت الوسيلة فتلك جريمة تهديد وتوعد بالشر تعرضك للعقوبة قانوناً.
للتهديد وسائل متعددة طالما تؤدي نفس الغرض الذي يبث الخوف والرعب في نفس المهدد مما يعتبر سلباً لحرية المُهدَدَ سواء كان تهديده بإفشاء سر، أو التشهير به بما يمس شرفه أو يخدشه، مما يؤثر على إرادته
يؤخذ هذا التهديد على محمل الجَدّ، ولا يهم نية تنفيذ التهديد أو عدمه، وتصبح جريمة تهديد وتوعد بالشر كاملة الأركان ولو أنه كان تلميحاً شفاهياً أو كتابياً أو بفعل كالتلويح بالخنجر أو المسدس، أو التلويح بالخنق ،أو إرسال رسائل نصية، أو صورة يفهم من سياقها التهديد، أو كتابة ورسم ذلك على جدران أو حائط منزل المهدد أو ما شابه.
وفي جميع هذا الأحوال يشترط أن يكون التهديد جدياً، وبقوم المجني عليه بالتبليغ عنه، أما إذا كان التهديد حَسَبَ ما يقدر القانون من خلال عَلاقة المهدِد بالمهدَد وبان الهزل أو عدم الجدية فلا تقوم به الجريمة.
تصفح أيضاً: أركان جريمة السب والقذف
هل تريد استشارة قضائية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
عقوبة التهديد في القانون الاماراتي
وضحت النيابة العامة لمحكومة دبي بأن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي هي التالي:
إذا كان التهديد بارتكاب جناية في النفس أو المال أو بإفشاء سر خادش للشرف فالعقوبة هي السجن بما لا يزيد عن سبع سنوات. أما في غير هذه الحالات فالعقوبة هي: الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف درهم.
والتهديد يقع بالحالات كتابة، أو شفاهه بالقول أو بالفعل، أو بالإشارة كتابة أو شفاهه أو بوساطة شخص آخر.
المقصود من التشهير وطرق إثباته
يعتبر تشهيراً جميع الادعاءات أو الاتهامات التي من شأنها إيذاء شخص وتسبب في خدش شرفه وسمعته ونشرها بأي وسيلة كانت تؤدي الى الحاق ضرر مادي أو معنوي بالمشهر به كيفما كانت الطريقة التي قدمت بها سواء بالتشكيك أو التضليل أو الازدراء أو نقل وقائع خارج سياقها.
قد يتضمن التشهير كلمات ملفوظة أو مصرح بها شفاهه وهو ما يسمى تجريحاً تؤدي نفس غرض التشهير بتشويه سمعة المجني عليه، ويحق له رفع قضية ضرر معنوي قد يلحق به أو فوات كسب جراء التشهير والتجريح والمطالبة بالتعويض عن ذلك في حال اثباته الضرر الفعلي الناجم عن ذلك.
تصفح أيضأ: التحرش في القانون الاماراتي
عقوبة التشهير
إن القانون الإماراتي ينص على معاقبة كل من ابتز أو قام بالتشهير بشخص بما يسئ إلى سمعته وشرفه، سواء باستخدامه الوسائل الشفاهية، أو المكتوبة، أو المرسومة، أو المصورة، أو باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، وتشدد العقوبة إذا اقترن التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف.
القذف والتشهير بمحاكم دبي – عقوبة التشهير في الامارات
استقر حكم محاكم دبي على أنه يعتبر قذفاً بحق شخص آخر كل من قام بنشر، أو طبع، أو كتابة، أو رسم، أو تصوير بوجه غير مشروع، بقصد التشهير بذلك الشخص
وقد جاء في الفصل السادس: الجرائم الواقعة على السمعة – القذف والسب وإفضاء الأسرار، في المادة (425)من القانون الجديد على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.
التشهير الذي لا يعاقب عليه القانون
وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ووفقاً للتعديلات الجديدة في القانون فقد نصت المادة (428)على أنه:
تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة.
ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراً من الجاني نفسه ومرتبطاً بواقعة القذف.
ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من (5) خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط.
كما ونصت المادة (429): لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع.
والمادة (430): لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.
وفي هذه الأحوال يكون فيها نشر القذف مستثنى استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى القانون.
إيضاح سلامة النية:
لا تتوفر سلامة النية في نشر القذف في الأحوال التالية:
- إذا ظهر عدم صحة المادة المنشورة وإن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها
- إذا ثبت عدم صحة المادة المنشورة ولم يهتم ناشرها بالتأكد من صحتها أو عدم صحتها
- إذا ظهر أن الناشر قصد إيذاء الشخص المقذوف بدرجة تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو الحقوق الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله الاستثناء من المؤاخذة.
هل تريد استشارة قضائية ؟[ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
خاتمة
ختاماً، يتضح أن المُشرّع الإماراتي تعامل بصرامة مع جرائم التهديد والتشهير حمايةً للأفراد وسمعتهم وطمأنينتهم، مع مراعاة الاستثناءات التي تُقرَّر في نطاق حسن النية وحق الدفاع والمصلحة العامة وفق الضوابط القانونية. ولتقييم حالتك بدقة واختيار المسار النظامي الأنسب—سواءً بتقديم بلاغ، أو رفع دعوى، أو المطالبة بالتعويض—يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تريد استشارة قضائية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) ما المقصود بجريمة الـ تهديد وتوعد بالشر في القانون الإماراتي؟
هي كل قول أو كتابة أو فعل أو إشارة تُوجَّه لشخص بقصد إنذاره بإيقاع أذى به أو بماله أو بإفشاء سر عنه، بما يبعث الخوف والرعب في نفسه، وتتحقق ولو كان التهديد تلميحاً وبغضّ النظر عن نية التنفيذ.
2) ما شروط قيام جريمة التهديد وإثباتها؟
يشترط أن يكون التهديد جدياً بحسب تقدير العلاقة والملابسات، وأن يتقدم المجني عليه بالتبليغ، بينما التهديد الهزلي أو غير الجدي لا تقوم به الجريمة.
3) ما عقوبة التهديد في القانون الإماراتي؟
إذا كان التهديد بارتكاب جناية على النفس أو المال أو بإفشاء سر خادش للشرف فالعقوبة السجن حتى 7 سنوات، وفي غير ذلك الحبس حتى سنة وغرامة حتى 10,000 درهم.
4) ما المقصود بالتشهير (والقذف) وكيف يقع؟
التشهير هو نشر ادعاءات أو اتهامات تمس شرف وسمعة شخص وتسبب له ضرراً مادياً أو معنوياً، ويقع بأي وسيلة: شفاهية، مكتوبة، مرسومة، مصوّرة، أو عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات.
5) متى لا يعاقب القانون على التشهير/القذف؟
تنتفي الجريمة في حالات أبرزها: إثبات صحة الواقعة إذا كانت موجهة لموظف عام ومتّصلة بوظيفته، وما يرد في دفاع الخصوم أمام المحاكم أو جهات التحقيق في حدود حق الدفاع، أو الإبلاغ بحسن نية للسلطات المختصة.
