رفع دعوى في المحكمة العمالية في دولة الامارات العربية المتحدة
قانون العمل الإماراتي هو قانون اتحادي أي تُطبقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، وهو القانون الذي ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين. ويشمل القانون مواداً تُغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين, عقود العمل, تسوية المنازعات العمالية, قواعد التأديب, تفتيش العمل وغيرها.
وإذا كنت عزيزي القارء تندرج تحت واحدة من الفئات التالية, فإن المعلومات الواردة أدناه لا تشملك.
أما إذا كان عملك لا يندرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه, فإن هذا المقال يوضح طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية في دولة الامارات العربية المتحدة, بشكلٍ عام. ولا تنسى عزيزي القارء بأن لكل قضية حالتها الخاصة. لذلك نحن ننصحك بالتواصل مع محامي القضايا العمالية لدينا, حيث يمكنك الحصول على استشارة أولية مجانية. فقط قم بإرسال رسالة إلينا.
لكل عامل أو صاحب عمل الحق في تقديم شكوى بمنازعة عمالية وفقاً لضوابط وإجراءات معينة. ومن أهم هذه الضوابط هو الوقت المحدد لرفع الشكوى قبل سقوط الحق في المطالبة بها, حيث نص القانون على أن المدة المسموح بها للمطالبة بأي حق عمالي هي سنة ميلادية. أي أنه يحق لك المطالبة بحقوقك العمالية خلال فترة سنة من انتهاء العلاقة التعاقدية وليس بعد ذلك.
وفي بادئ الأمر، يجب الاستئناس برأي محامي قبل تقديم الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ثم يجب على المدعي أو من يمثله قانوناً رفع شكوى إلى الدائرة المختصة بحل المنازعات العمالية بالتواصل مع طرفي النزاع، واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية المسألة ودياً ولطرفي النزاع الحق في قبول التسوية أو رفضها.
وإﺫا فشلت التسوية الودية، تقوم دائرة العمل المعنية بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن مُلخصاً للنزاع و أدلة الطرفين و مُلاحظات دائرة العمل المُختصة. وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها تحديد جلسة لنظر الدعوى و إعلان طرفي النزاع. كما يجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لتوضيح نقاط وردت بالمذكرة المقدمة منها.
وتختص المحكمة العمالية دون غيرها، بالنظر في كافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الواردة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 و تعديلاته.
تتشكل هذه المحكمة من دوائر جزئية و دوائر كلية. تتألف الدوائر الجزئية من قاضٍ منفرد و تنظر في الدعاوي العمالية التي تقل قيمتها عن 500000 درهم وفي الدعاوى المُتقابلة بغض النظر عن قيمتها. أما الدوائر الكلية فتتكون من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم و تنظر في الدعاوي العمالية التي تزيد قيمتها عن 500000 درهم وكذلك في الدعاوي المُتقابلة.
ملحوظة: في حال وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل بتصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل آخر حتى تُسوى قضيته.
بمقتضى أحكام القانون الإتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل -قانون العمل الإماراتي-، يُمكن رفع الدعاوي العمالية الجزئية. ويجب إرفاق كتاب إحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين يفيد بتعذر التسوية الودية. ويجوز لصاحب الحق توكيل محامي مقيد لينوبه أمام المحكمة.
هناك شروط وإجراءات يجب توفرها لرفع دعوى في المحكمة العمالية تتمثل في:
إن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية من المكاتب الرائدة في مجال القضايا العمالية. وبه خيرة المحامين المُتخصصين في قضايا العمال و مكاتب العمل في الإمارات العربية المُتحدة.
ويُعتبر المكتب من أبرز المكاتب المُتخصصة في القضايا العمالية وتحصيل الحقوق العمالية. وبه ثلة من خيرة المحامين المُتخصصين في قضايا المنازعات العمالية.
لا تتردد بالتواصل معنا وإرسال استفسارك للحصول على استشارة أولية مجانية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com