أحكام الهبة من الأب إلى أحد الورثة في دولة الإمارات

لا شك بأن عقد الهبة من العقود التي يثار حوله الكثير من التساؤلات، ويرجع ذلك إلى كثرة اللجوء إليه واستخدامه بين الناس من جهة، وعدم معرفتهم بكافة أحكامه وشروطه من الناحية القانونية.

سنقدم لكم في هذا المقال موجز مبسط عن الهبة وأحكامها في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سنتعرف على شروط الهبة من الأب إلى أحد الورثة، وحالات الرجوع عنها.

المقصود بالهبة في القانون الإماراتي

تعتبر  الهبة من تصرفات التبرع، وهي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، ويسمى الطرف المقدم للهبة بالواهب والطرف الحائز لها بالموهوب له، ولا ينفي من صفة الهبة والتبرع اشتراط الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين.

التمييز بين عقد الهبة والوصية:

كثيراً ما يتم الخلط بين الهبة والوصية على اعتبار أن كلاهما من تصرفات التبرع، ولكن الفرق بينهما كبير ويتمثل في النقاط التالية:

• يعد عقد الهبة تصرف حال الحياة، بينما الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.
• يستلزم عقد الهبة توافق إرادتي كل من الواهب والموهوب له، بينما الوصية تكفي فيها إرادة الموصي فقط لكونها تصرف ملزم لجانب واحد.
• الأصل في الهبة عدم الرجوع عنها إلا في حالات معينة بعكس الوصية التي تخول الموصي الرجوع عنها في أي وقت ما دام على قيد الحياة.
• الهبة شرعاً غير مقيدة بقدر معين وتجوز للورثة أو غيرهم، أما الوصية تقيد بثلث التركة ولا تجوز لوارث.

أحكام الهبة الصادرة من الأب إلى أحد الورثة في التشريع الإماراتي

يسري على عقد الهبة الصادر من الأب إلى أحد ورثته ما يسري على الهبة بشكل عام من أحكام وشروط سواء أكانت لأحد الورثة أو غيرهم، ويتطلب انعقاد الهبة بشكل صحيح توافر الشروط التالية:

1. أن يكون الواهب متمتعاً بالاهلية القانونية اللازمة لإبرام التصرفات.
2. أن لا يكون الواهب مكرهاً على الهبة لأي سبب كان.
3. أن يكون محل عقد الهبة جائز قانوناً.
4. أن يكون الواهب مالك حق التصرف في المال الموهوب.
5. صدور الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له.

وعند توافر هذه الشروط فإن عقد الهبة يكون قد انعقد، أما نفاذه وإتمامه فيكون بانتقال المال الموهوب إلى حيازة الموهوب له وقبضه، وإذا كانت الهبة مشروطة بعوض فيجب أن يكون معلوماً تحت طائلة الفسخ من الطرفين ولو تم تسليم المال الموهوب، كما لا يجوز الوعد بالهبة ولا هبة المال المستقبل.

حالات الرجوع في الهبة وفسخ العقد

منح قانون المعاملات المدنية الإماراتي للواهب الحق في الرجوع في الهبة قبل انتقالها للموهوب له دون رضاءه، وفي حال انتقل حيازة المال الموهوب للموهوب له فلا بد من قبوله للرجوع عن الهبة، وللقاضي فسخ العقد إذا استند الواهب إلى أسباب معقولة ولم يكن هناك مانع من موانع الرجوع، وتعتبر من الاسباب المقبولة لفسخ الهبة والرجوع فيها:

• عجز الواهب عن تأمين متطلبات المعيشة لنفسه أو الوفاء بنفقة للغير يفرضها عليه القانون.
• أن يرزق الواهب بولد بعد الهبة ويظل حياً لتاريخ الرجوع عنها، أو أن يكون له ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين أنه حي.
• إخلال الموهوب له بالالتزامات المشروطة عليه في العقد دون مبرر، أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

وفيما يتعلق بالرجوع في الهبة الصادرة من الأب لأحد أولاده فذلك جائز متى شاء الواهب، أما الهبة الصادرة من الأم فلها الرجوع فيها إلا إذا كان الولد يتيماً ولو كان اليتم قد حصل بعد الهبة.

موانع الرجوع عن الهبة الواردة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي:

ورد في المادة 649 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الحالات التي تعتبر من الأسباب المانعة لرجوع الواهب في الهبة الصادرة منه وهي:

1. إذا كانت الهبة صادرة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم.
2. إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب بأن نقل ملكيته، وإذا كان التصرف على جزء من المال كان للواهب أن يرجع الباقي.
3. إذا زاد المال الموهوب زيادة غيرت قيمته، أو تبدل حاله نتيجة الأعمال التي قام الموهوب له.
4. حالة موت أحد الطرفين عقد الهبة بعد تسليم المال الموهوب.
5. إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له.
6. إذا كانت الهبة بعوض.
7. إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
8. إذا وهب الدائن الدين للمدين.

حق الأب في الرجوع عن الهبة الصادرة منه لأحد أولاده

رجوع الأب عن هبته لأحد أولاده ليس جائزاً على إطلاقه، إنما قيده المشرع بالموانع التالية:

• حالة تصرف الموهوب له بالمال الموهوب ونقل ملكيته، كما لو كانت الهبة عقاراً وقام الموهوب له ببيعه.
• حالة الإضرار بالموهوب له أو الغير نتيجة تعاملات مالية قام بها الموهوب له بعد أن انتقل محل الهبة لحيازته.
• حالة حدوث مرض خطير للموهوب له أو الواهب على السواء ويتوقف الاسترجاع في هذا الحال على زوال المرض.

الهبة من الأمور التي تستدعي محامي متخصص ليوضح لك كافة الجزئيات القانونية المرتبطة بها، ويطلعك على ما قد يترتب على تصرفك مستقبلاً، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على خدماتنا الإستشارية من قبل مجموعة من المحاميين المتخصصين في مكتب إتش إتش إس للخدمات القانونية.

إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل:  sales@hhslawyers.com