سقوط الدعوى الجزائية يقصد به انقضاء أو سقوط حق الدعوى في العقاب وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحق من الحقوق الموضوعية ولا يتعلق بحق من الحقوق الإجرائية فقط.
وبعبارة أخرى سقوط الدعوى الجزائية في قانون الإمارات العربية المتحدة أو انقضاء الدعوى يعني وجود سبب قانوني يحول دون عرض الدعوى الجزائية على القضاء أو استمرار عرضه عليه.
لديك استفسار وترغب في الحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا
مدة سقوط الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي
نص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه (لمن قدم شكوى في الجرائم المشار إليها في القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل باستثناء الجرائم المتعلقة بالحدود أو التي تتطلب القصاص والدية التي تكون عقوباتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وعدى عن ذلك فتكون مدة سقوط الدعوى الجزائية كالتالي:
- الجنايات الأخرى: عشرون سنة.
- المواد التي لها علاقة بالجنح: 5 سنين.
- مواد المخالفات البسيطة: سنة.
أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي
ينص قانون الإمارات العربية المتحدة على أنه متى توافرت أحد أسباب سقوط الدعوى الجزائية خلال نظر الدعوى أمام سلطة التحقيق الابتدائي، يوجب على سلطة التحقيق أن توقف السير بإجراءات الدعوى وتصدر قراراً بأن لا وجه لإقامتها.
وتُعد الأسباب التالية من أشيع الأسباب التي تؤدي إلى سقوط أو انقضاء الدعوى الجزائية:
- وفاة المتهم.
- التنازل.
- العفو الشامل.
- إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
- انقضاء الدعوى بمضي المدة (التقادم).
حفظ أوراق الدعوى
إن كانت الدعوى في مرحلة الاستدلالات يمكن للنيابة العامة الأمر بحفظ الأوراق استناداً للأسباب السابقة، لأن قيام أحد هذه الأسباب من شأنه عرقلة السير بإجراءات الدعوى، والحيلولة دون استمرارها لاتصالها بالنظام العام الذي هو من أخص خصائص الدعوى الجزائية، فيكون من المنطقي أن تتصل به أيضاً وسيلة انقضائها.
صدور القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للأسباب السابق ذكرها يتماشى مع طبيعتها الإجرائية حيث أنها تعترض إجراءات سير الدعوى، وفي نفس الوقت يتعين مراعاة القيود والأحكام الخاصة بكل سبب على حدة، لأن إعمالها هو الأساس في القول بتوافر السبب المسقط للدعوى الجزائية، وبالتالي جواز الاستناد إليه بإصدار القرار بألا وجه، أو الأمر بالحفظ.
الصلح الجزائي وانقضاء الدعوى الجزائية
عرف قانون المعاملات المدنية الاتحادي الصلح، بأنه (عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي) كما أن القانون المدني أجاز الصلح الجزائي، وبه تنتهي الخصومة لأن الحق المتنازع عليه هو حق من حقوق الأفراد ولهم حق التنازل عنه سواء كان ذلك التنازل بمقابل أو بدون مقابل.
عدل المشرع الإماراتي في القانون رقم 35 لسنة 2006 في بعض احكام الإجراءات الجزائية في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وأضاف سبباً آخر لانقضاء الدعوى الجزائية بإضافة مادة تنص على أنه للمجني عليه، أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد الواردة بالأرقام 339 ،394 ،395 ،403 ،404، 405، من قانون العقوبات الاتحادي أن يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة إثبات ما تم من صلح مع المتهم وبناء على ما تم من صلح تنقضي الدعوى الجزائية.
الصلح في الدعاوى الجنائية
الصلح في المواد الجنائية هل يوقف الدعوى الجزائية؟، ظل هذا الأمر محل خلاف ومرد ذلك أن الدعوى الجنائية ملك للمجتمع، وتباشرها النيابة العامة بالإنابة عن المجتمع لذلك هي لا تملك حق التنازل عنها، غير أن بعض التشريعات المقارنة أخذت بالصلح كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية كالقانون الجنائي المصري.
الصلح المفضي لانقضاء الدعوى الجزائية
أخذ المشرع الإماراتي بالصلح كأحد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في بعض الجنح البسيطة كالاعتداء على سلامة جسم الغير أو الامتناع عن تسديد فواتير الطعام والامتناع عن دفع إيجار السكن أو خيانة الأمانة، وهدف المشرع بهذا النص لحث الأطراف على الصلح لتبسيط الإجراءات والتخفيف على قضاء الحكم وقد يكون الصلح أمام سلطة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى.
تصفح ايضاً: أنواع الجرائم وتعريفاتها في قانون العقوبات الاماراتي
الصلح في جرائم التهرب الجمركي
هناك بعض التشريعات التي سبقت قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في الأخذ بالصلح كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ومنها قانون الجمارك الذي صدر عن حكومة دبي حيث أخذ بالصلح في جرائم التهرب الجمركي وقد نصت المادة 126 من القانون على الآتي:
- يجوز للمدير العام أن يصدر قراراً بإجراء المصالحة في الجرائم الجمركية
- يجوز إجراء المصالحة الجمركية قبل أن ترفع الدعوى أو بعد أن ترفع الدعوى إذا لم يصدر حكم بات في الدعوى
- يجوز أن تجرى المصالحة على مبلغ نقدي لا يجاوز حد الغرامة الأقصى الذي نص عليه القانون، أو مقابل أن يتخلى صاحب البضاعة عنها لدائرة الجمارك
- باستثناء البضائع المحظورة والمقيدة يجوز بدل المصادرة المصالحة على مبلغ نقدي لا يجاوز قيمة البضاعة، أو وسيلة النقل، أو غيرها من الأشياء المضبوطة في الجريمة الجمركية.
إذا أثبت المتهم صلحه مع المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي فإنه يتعين على النيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى إذا كان الصلح أثناء جمع محضر الاستدلالات.
يجوز للمتهم التمسك بالصلح أما سلطة الاتهام التي تأمر بحفظ الأوراق لهذا السبب كما يجوز ذلك أمام سلطة التحقيق والتي تأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، كما يجوز التمسك به أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة آخر درجة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
