سقوط الدعوى الجزائية في قانون الإمارات العربية المتحدة
سقوط الدعوى الجزائية يقصد به انقضاء أو سقوط حق الدعوى في العقاب وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحق من الحقوق الموضوعية ولا يتعلق بحق من الحقوق الإجرائية فقط.
وبعبارة أخرى سقوط الدعوى الجزائية في قانون الإمارات العربية المتحدة أو انقضاء الدعوى يعني وجود سبب قانوني يحول دون عرض الدعوى الجزائية على القضاء أو استمرار عرضه عليه.
لديك استفسار وترغب في الحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا
نص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه (لمن قدم شكوى في الجرائم المشار إليها في القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل باستثناء الجرائم المتعلقة بالحدود أو التي تتطلب القصاص والدية التي تكون عقوباتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وعدى عن ذلك فتكون مدة سقوط الدعوى الجزائية كالتالي:
ينص قانون الإمارات العربية المتحدة على أنه متى توافرت أحد أسباب سقوط الدعوى الجزائية خلال نظر الدعوى أمام سلطة التحقيق الابتدائي، يوجب على سلطة التحقيق أن توقف السير بإجراءات الدعوى وتصدر قراراً بأن لا وجه لإقامتها.
وتُعد الأسباب التالية من أشيع الأسباب التي تؤدي إلى سقوط أو انقضاء الدعوى الجزائية:
إن كانت الدعوى في مرحلة الاستدلالات يمكن للنيابة العامة الأمر بحفظ الأوراق استناداً للأسباب السابقة، لأن قيام أحد هذه الأسباب من شأنه عرقلة السير بإجراءات الدعوى، والحيلولة دون استمرارها لاتصالها بالنظام العام الذي هو من أخص خصائص الدعوى الجزائية، فيكون من المنطقي أن تتصل به أيضاً وسيلة انقضائها.
صدور القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للأسباب السابق ذكرها يتماشى مع طبيعتها الإجرائية حيث أنها تعترض إجراءات سير الدعوى، وفي نفس الوقت يتعين مراعاة القيود والأحكام الخاصة بكل سبب على حدة، لأن إعمالها هو الأساس في القول بتوافر السبب المسقط للدعوى الجزائية، وبالتالي جواز الاستناد إليه بإصدار القرار بألا وجه، أو الأمر بالحفظ.
عرف قانون المعاملات المدنية الاتحادي الصلح، بأنه (عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي) كما أن القانون المدني أجاز الصلح الجزائي، وبه تنتهي الخصومة لأن الحق المتنازع عليه هو حق من حقوق الأفراد ولهم حق التنازل عنه سواء كان ذلك التنازل بمقابل أو بدون مقابل.
عدل المشرع الإماراتي في القانون رقم 35 لسنة 2006 في بعض احكام الإجراءات الجزائية في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وأضاف سبباً آخر لانقضاء الدعوى الجزائية بإضافة مادة تنص على أنه للمجني عليه، أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد الواردة بالأرقام 339 ،394 ،395 ،403 ،404، 405، من قانون العقوبات الاتحادي أن يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة إثبات ما تم من صلح مع المتهم وبناء على ما تم من صلح تنقضي الدعوى الجزائية.
الصلح في المواد الجنائية هل يوقف الدعوى الجزائية؟، ظل هذا الأمر محل خلاف ومرد ذلك أن الدعوى الجنائية ملك للمجتمع، وتباشرها النيابة العامة بالإنابة عن المجتمع لذلك هي لا تملك حق التنازل عنها، غير أن بعض التشريعات المقارنة أخذت بالصلح كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية كالقانون الجنائي المصري.
أخذ المشرع الإماراتي بالصلح كأحد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في بعض الجنح البسيطة كالاعتداء على سلامة جسم الغير أو الامتناع عن تسديد فواتير الطعام والامتناع عن دفع إيجار السكن أو خيانة الأمانة، وهدف المشرع بهذا النص لحث الأطراف على الصلح لتبسيط الإجراءات والتخفيف على قضاء الحكم وقد يكون الصلح أمام سلطة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى.
تصفح ايضاً: أنواع الجرائم وتعريفاتها في قانون العقوبات الاماراتي
هناك بعض التشريعات التي سبقت قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في الأخذ بالصلح كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ومنها قانون الجمارك الذي صدر عن حكومة دبي حيث أخذ بالصلح في جرائم التهرب الجمركي وقد نصت المادة 126 من القانون على الآتي:
إذا أثبت المتهم صلحه مع المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي فإنه يتعين على النيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى إذا كان الصلح أثناء جمع محضر الاستدلالات.
يجوز للمتهم التمسك بالصلح أما سلطة الاتهام التي تأمر بحفظ الأوراق لهذا السبب كما يجوز ذلك أمام سلطة التحقيق والتي تأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، كما يجوز التمسك به أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة آخر درجة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com