أقرّ المشرع الإماراتي مجموعة من التعديلات على النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أضاف فيها بعض الأحكام فيما يتعلق بالولاية التعليمية على المحضون، وجواز الوصية للوارث.
في هذه المقالة نلقي الضوء بشكل وافي حول كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية في الإمارات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (52) لعام 2023.
المجالات التي تم تعديلها في قانون الأحوال الشخصية
أحاطت التعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية بمجالات عدة، فقد أضافت مواداً جديدة لبعضها وألغت مواداً لبعضها الأخر. وتشمل المجالات التي تم تعديلها في قانون الأحوال الشخصية ما يلي:
- الولاية التعليمية للمحضون؛
- الاحتفاظ بجواز سفر المحضون؛
- جواز الوصية للوارث.
1. التعديلات المتعلقة بالولاية التعليمية للمحضون
وفق التعديل الجديد فإن الولاية التعليمية للمحضون تكون للأم الحاضنة متى ثبتت حضانتها، وبما يحقق مصلحة المحضون، وذلك على خلاف ما كان معمول به سابقاً من ناحية أن الولاية التعليمية تنحصر بالأب أو غيره من أولياء المحضون، حيث يجب عليهم النظر في شؤون توجيهه وتأديبه وتعليمه.
وأضاف القانون أنه إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الولاية التعليمية من الأم إلى الأب أو غيره من أولياء المحضون، جاز لأي منهم المطالبة بحق الولاية التعليمية من خلال طلب يتم رفعه إلى قاضي الأمور المستعجلة، والذي يقرر بدوره من تكون له الولاية التعليمية للمحضون.
كذلك، فإنه إذا كانت حضانة المحضون للمحارم من النساء غير الأم، وكانت الولاية لغير الأب، فإنه يجوز للحاضنة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، أن ترفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً بمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
أما إذا نشأ النزاع بين الزوجين على ما يحقق مصلحة المحضون، فإنه يمكن لأي منهما أو لذوي الشأن رفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، والذي يصدر بدوره قراره بأمر على عريضة، مراعياً في ذلك الحالة المادية للولي ومدى يساره، دون المساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية.
2. التعديلات المتعلقة بالاحتفاظ بجواز سفر المحضون
أضاف التعديل فقرةً جديدة للمادة (157)، فيما يتعلق بالاحتفاظ بجواز سفر المحضون، وهي أنه يجوز لكل من بلغ (18) عاماً ميلادية، دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وغير ذلك من الوثائق الثبوتية الأخرى الخاصة به، باستثناء إذا ما قرر القاضي خلاف ذلك.
أما فيما يتعلق بالبنود الثلاثة الأولى من المادة (157)، فلم يرد عليها أي تعديل.
- بحيث يكون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر حينها يجب تسليمه للحاضنة.
- كذلك فإنه للقاضي أن يأمر ببقاء جواز السفر لدى الحاضنة، إذا كان هناك تعنت من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة ميلاد المحضون وغير ذلك من الوثائق الثبوتية الأخرى أو بصورة مصدقة منها، ولها أيضاً الاحتفاظ ببطاقته الشخصية.
3. التعديلات المتعلقة بجواز الوصية للوارث
أضاف التعديل حالة أخرى لإجازة الوصية لوارث في المادة (250)، فلم يعد الأمر مقتصراً على إجازة الباقين من الورثة الراشدين، بحيث تُنفذ بحصة من أجازها، بل يمكن أن تكون هناك مصلحة راجحة في الوصية تقرّها المحكمة، حينها يتم تنفيذ الوصية، حتى لو لم يجزها بقية الورثة.
بالتالي، فإن إجازة الوصية للوارث، أصبحت مرتبطة بتحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إجازتها من بقية الورثة الراشدين، بحيث تنفذ في حصة من أجازها منهم.
- أو إذا اقتضت مصلحة راجحة ذلك، بحيث تقرّ المحكمة الوصية، ويتم تنفيذها حتى في حال عدم إجازة باقي الورثة لها.
- للقراءة بالتفصيل عن جواز الوصية للوارث يمكنك مراجعة مقالنا الذي شرحنا فيه بالتفصيل شروط جواز الوصية للوارث.
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مدونتنا، والتي تناولنا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بالأحكام الجديدة التي أضافها قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا كانت لديكم أي استفسارات حول هذه التعديلات، بإمكانكم التواصل معنا وطرح ما لديكم من تساؤلات حول ذلك، يساعدكم المحامون المتخصصون في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بالمجالات التي شملتها التعديلات الجديدة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
