تهدف قوانين العمل في دول العالم المختلفة إلى حماية العامل بوصفة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية كأولوية جنباً إلى جنب مع حماية مصالح صاحب العمل أيضا من خلال تنظيم علاقة العمل وتحديد الالتزامات والحقوق المتبادلة، إلا أن تحديثات أنظمة العمل في الإمارات قد تميزت بطابع فريد وهو محاولة تعزيز سهولة الأعمال وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية والاستثمار الفعال في الطاقات والمواهب والقدرات المحلية والعالمية ومن ثم تعزيز إنتاجية سوق العمل وتعزيز مبدأ التكافؤ الوظيفي.
وبهدف تنظيم علاقات العمل ووضع حدود تؤدي لاحترام العلاقات التعاقدية واحترام مصالح أصحاب الأعمال وشروط العمل فقد تناول المرسوم بقانون سالف البيان بعض الحالات التي يؤدي مخالفتها لمنع العامل الأجنبي من إصدار تصريح عمل جديد بشكل مؤقت أو لمدة محددة في دول الإمارات العربية المتحدة، وفيما يلي سنتناول أهم تلك الحالات :
أولاً: الانقطاع غير المشروع عن العمل
المادة (50) من المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل والتي تتعلق بالانقطاع غير المشروع عن العمل نصت على حظر إعطاء تصريح للعامل الأجنبي في حال انقطع عن العمل قبل نهاية مدة العقد وشرط أن يكون الانقطاع بسبب غير مشروع وتكون مدة الحظر هي عام واحد من تاريخ الانقطاع عن العمل، ولا يجوز لأي صاحب عمل آخر لديه علم بتلك المخالفة القانونية أن يستخدم العامل في أي عمل أو يبقيه في خدمته طوال فترة الحظر، إلا أنه واستثناء على تلك القاعدة يجوز للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية وفق ضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية.
إلّا أنه يتعين لتطبيق الأحكام السابقة الالتزام بضوابط الإبلاغ عن انقطاع العامل وفقا لنص المادة (28) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل فعلى صاحب العمل ضرورة إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل وفق آليات الإبلاغ المعمول بها في الوزارة وغيرها من الضوابط.
ثانياً: في حال لم يتقيد العامل بشروط العمل في فترة التجربة
نصت المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل على شروط العمل في فترة التجربة ومنها أحقية العامل في الانتقال – حال رغبته – خلال فترة التجربة للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة ولكن بشرط إبلاغ صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء التعاقد، أما إذا كانت رغبة العامل في إنهاء العقد لسبب مغادرته الدولة فعليه أخطاء صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد ولكن إذا خالف العامل تلك التعليمات وباقي تعليمات المادة سالفة الذكر فقام بمغادرة الدولة دون أي اعتبار لتلك الأحكام فيحظر من منح تصريح عمل للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة سنة من تاريخ المغادرة.
وفقاً لنص المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل فهناك استثناءات على عدم منح تصريح عمل جديد بعد إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة وهي وفق شروط محددة ولأشخاص بعينهم كحاملي الإقامة الذهبية، والعامل الذي يكون على إقامة ذويه والعمال الذين يتمتعون بمهارات معرفية ومهنية تحتاج إليها الدولة والفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل ويصد بها قرار وزاري.
ثالثاُ: حالات أخرى
الحالتين السابقتين وردتا في مادتين منفصلتين في المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل إلا أنه هناك حالات أخرى منها في حال أن كانت إقامة العامل غير سارية المدة، أو كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وبالتحديد فيما يتعلق بشروط وضوابط وإجراءات إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل فقد حددت أن للوزارة حق الامتناع عن إصدار تصاريح العمل أو عدم تجديدها أو إلغائها أو اتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني في عدد من الحالات أهمها :
- في حال تقديم وثائق أو أوراق غير صحيحة.
- في حال أن كانت المنشأة وهمية ولا تمارس نشاطها المعلن.
- تجاهل الالتزام بنظام حماية الأجور أو غيرها من الأنظمة ذات الصلة.
هناك طرق يمكن من خلالها إزالة الحظر عن العامل من إصدار تصريح عمل جديد. حتى عندما يتم يكون الحظر صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أو بطلب من صاحب العمل، لا يزال هناك أمل بألا ينتظر العامل لمدة ستة أشهر أو سنة ليتمكن من العمل مجدداً في دولة الإمارات العربية المتحدة. تواصل معنا الآن لمناقشتك حالتك القانونية مع محامي متخصص بالمنازعات العمالية.
مقالات أخرى ننصحك بقراءتها:
- ما هو قانون الحرمان في الإمارات.
- من هو أفضل محامي قضايا عمالية في دبي.
- مقارنة بين قانون العمل القديم و الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
