sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

يهتم المجتمع العالمي بشكل كبير بدعم وتعزيز حقوق العمال في جميع التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، ويرجع ذلك إلى أن العامل يعد هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية المتمثلة في عقد العمل الذي يبرم بينه وبين صاحب العمل، لذلك نادراً ما نجد قانون أو تشريع يخلو من تنظيم مشدد لحقوق العمال.

وكان المشرع الإماراتي من أصحاب الريادة بين مشرعي القوانين العربية الذين وجهوا جم اهتمامهم إلى تتظيم حقوق العمال بشكل دقيق، حيث تضمن العديد من الحقوق التي قررها للعامل على صاحب العمل، وهذه الحقوق تتعدد بصورة لا يتسع هذا المثال لذكرها حصراً، لاسيما وأن هناك العديد من الحقوق التي لم يتم النص عليها صراحة كحق للعامل ولكنها تقررت له باعتبارها التزاماً على صاحب العمل كحق العامل في الإخطار، لذلك فسوف نوضح عرضاً لأهم وأبرز الحقوق التي قررها المشرع الإماراتي للعامل.

الحق في إثبات عقد العمل غير المكتوب

قرر المشرع الإماراتي في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته حقاً هاماً للعامل، حيث يكفل له هذا الحق ضمانة تمنحه القدرة على إثبات عقد العمل حال كونه غير مكتوب، وتكمن تلك الضمانة فد قدرته على إقبات العقد بجميع طرق الإثبات الممكنة، وهو ما يستفاد منه أن صاحب العمل لا يتمتع بذات الحق ويجب عليه إثباته بالكتابة.

 الحق في ممارسة عمله المتفق عليه

يكفل المشرع الإماراتي للعامل الحق في ألا يتم تكليفه بمهام عمل يختلف بشكل محوري وجوهري عن العمل الذي تم التعاقد معه على القيام، وإن كان هناك استثناء على ذلك يجيز لصاحب العمل تغيير العمل المنوط بالعامل تأديته، ويتمثل هذا الاستثناء في وجود حالة ضرورة تبرر ذلك، إلا أن المشرع قد جعله استثناء مقيد لكونه مؤقت وليس دائم بحيث يتحقق في أضيق الحدود[2]، وحتى في تلك الحالة فقد قرر للعامل حقةق إضافية على صاحب العمل تتمثل في تحمل الأخير بكافة التكاليف المالية التي تترتب على تغيير العمل من انتقالات وإقامة[3].

الحق في الحماية من العمل الإجباري

منح قانون العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته للعامل ايضاً حقاً يمثل حماية له من بعض التصرفات التي قد يقوم بها صاحب العمل، والتي من شأنها إجبار العامل على العمل لديه أو أداء العمل رغماً عن إرادته، بغض النظر عن وسيلة الإكراه والإجبار المستخدمة في ذلك.

الحق في العمل لمدة محددة

منعاً لتعسف صاحب العمل في تحديد ساعات عمل مبالغ فيها فقد حدد المشرع الإماراتي في أكثر من موضع بقانون العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته حق العامل في العمل لساعات محددة لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل لمدة تتجاوزها سواء كان تحديده لها يومياً أو أسبوعياً، كما قرر له أيضاً الحق في تقاضي مقابل عن ساعات العمل الإضافية تختلف في تحديد الأجر الخاص بها عن أجر العمل في الساعات الرسمية..

الحق في الأجر

يعد هذا الحق هو أهم الحقوق التي يرتبها عقد العمل للعامل على الإطلاق، لاسيما وأنه السبب الرئيسي الذي يدفع العامل إلى إبرام عقد العمل والالتحاق له من حيث الأصل، فكفل له الحق في تقاضي أجره المتفق عليه وفقاً لما هو وارد بعقد العمل، سواء من حيث قيمته أو المواعيد المتفق عليه عليها لسداده.

الحق في الإجازات

منح قانون العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته للعامل الحق في الحصول على عدة أنواع من الإجازات مدفوعة الأجر، وتتمثل تلك الإجازات في:

  • العطلات الرسمية والتي وإن كان القانون قد منح لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلالها استثناءاً، إلا أنه قرر للعامل في تلك الحالة الحق في يوم راحة آخر تعويضاً عن هذا اليوم.
  • الإجازة السنوية التي يتحصل عليها العامل، ويكون له الحق في التعويض عن رصيد إجازاته التي لم يتحصل عليه مالياً.
  •  راعى المشرع الإماراتي العاملات من النساء فقرر لهن حقاً في إجازة خاصة بهن وهي إجازة الوضع، ووضع تنظيماً خاصاً بها ليوضح مدتها وقدر ما تتحصل عليه العاملة أثناء إجازة الوضع الخاصة بها. للاطلاع أكثر تفضل بالتعرف على حقوق المرأة الحامل في القطاع الخاص.
  • الإجازات المرضية التي يحق للعامل الحصول عليها عند إصابته بمرض سواء كانت بسبب العمل أم لا، وقد أوضح قانون العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته كيفية تحديد أجره خلال تلك الإجارات .
  • إجازات متنوعة مدفوعة الأجر تُمنح للعامل كإجازة الحداد التي تمنح عند وفاة الزوج أو الزوجة، والإجازة الوالدية التي تمنح لرعاية الصغير، والإجازة الدراسية، وإجازة تأدية الخدمة الوطنية.
  • كما يحق للعامل أن يتحصل على إجازة لا يتقاضى أجر عنها من صاحب العمل.

الحق في مكافأة نهاية الخدمة

للعامل في ظل قانون العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته الحق في تقاضي مكافأة عند انتهاء عمله لدى صاحب العمل وتسمى بمكافأة نهاية الخدمة، وقد حدد المشرع الشروط والحالات الخاصة بها والتي يتم احتساب قيمة المكافأة على أساسها في أكثر من مادة من مواده، واختص بكل مادة فئة مختلفة من فئات العمال المقسمة وفقاً لنمط عمل كل منهم.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

المصادر والمراجع

قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته.

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.