غسل الأموال هو مجموعة عمليات مالية تهدف لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.
وعادة ما تكون هذه الأموال متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.
مراحل غسل الأموال
1. مرحلة الإيداع:
هي مرحلةُ توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلصُ من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليبَ مختلفةٍ إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعةِ الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.
وتعد مرحلةُ الإيداع هذه أصعبَ مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث إنها مازالت عرضةً لاكتشافها، – خاصة أنها تتضمن في العادة كمياتٍ كبيرةً جداً من الأموال السائلة، – حيث إن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.
2. مرحلة التمويه:
هي مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي، ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعي عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة، والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمراً صعباً.
وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى مصارف تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى، وهي ما يطلق عليها بالملاذَات المصرفية الآمنة، وتتسم هذه الملاذَات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات.
3. مرحلة الإدماج:
تعتبر هذه المرحلة هي الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها “مرحلة التجفيف” ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السري وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.
تصفح أيضاً: جهود الحكومة والمنظمات المعنية الاماراتية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
أدوات غسيل الأموال
توجدُ مجموعةٌ من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسيل الأموال، والتي تتنوعُ بين الطّرق البسيطة والتقليديّة إلى استخدام الوسائل التكنولوجيّة التي تُساعدهم في عمليّة غسل الأموال. ومِنْ أشهر أدوات غسل الأموال ما يأتي:
1. التجارة غير المشروعة:
من أشهر أدوات غسل الأموال التقليديّة، والتي تَستخدمُ كافّة القنوات التجاريّة من أجل تسهيل عمليّة غسل الأموال، وتشملُ هذه التّجارة الأعمال غير المشروعة كالمخدرات، والأسلحة غير المُرخّصة، والأدوية غير المُطابقة للمواصفات، وغيرها.
2. الاستعانة بمجموعةٍ من المُؤسّسات الماليّة:
وهي مُؤسّساتٌ تُساهمُ في تسهيل عمليّات غسيل الأموال عن طريق توفير غطاءٍ قانونيّ ضمن الأعمال والنّشاطات الماليّة التي تقوم بها، وهكذا تُساهمُ في تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أموالٍ مغسولة.
3. التأجير العقاري:
هو الذي يعتمدُ على استخدامِ رؤوس أموالٍ غير مشروعة في مجموعةٍ من المشروعات الاستثماريّة العقاريّة، والتي تقوم بشراءِ العقارات ومن ثمّ تأجيرها للأفرادِ والمُؤسّسات، وهكذا يتمُّ استبدالُ الأموال غير القانونيّة بأموالٍ قانونيّة.
4. القروض:
والتي تُعدُّ من أكثر الوسائل المُستخدَمة في غسيل الأموال؛ إذ يتمُّ اعتمادُ القروض المُرتبطةِ بقيمة فائدة، وينتجُ عن ذلك تقديمُ المال غير القانونيّ كمبالغٍ للقروض، ومن ثم تحصيلُ نسبةٍ من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترةٍ زمنيّة مُعيّنة.
5. تكنولوجيا الإنترنت:
من الوسائل الحديثة في غسيل الأموال، والتي تعتمدُ على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثماراتٍ ماليّة أُخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانةِ بالمواقعِ الإلكترونيّة التي تعملُ كوسيطٍ ماليّ، ممّا يُسهّلُ من عمليّة استثمار الأموال غير المغسولة.
قد يهمك أيضاً: نظرة قانونية على الجرائم المالية
الاثار السلبية لعمليات غسل الاموال
على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج سلبية، يتمثل أهمها فيما يلي:
الآثار الاقتصادية
- إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
- التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار
- إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي.
- وجود خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
- توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التي تسهم في التنمية.
- تهديد الاستقرار المالي والمصرفي.
- تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
الآثار السياسية
- انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ.
- الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
- نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية هامة بالدولة.
- استغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب
الآثار الاجتماعية
- وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
- صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
- انتشار الفساد الوظيفي والرشوة وشراء الذمم.
- عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة.
هل لديك استفسار عن خدماتنا في مجال الالتزام بمعايير مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ اتصل بنا الآن، لدينا محامون ومستشارون أكفاء، يقدمون خدمات قانونية عالية الجودة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.co
