يلجأ صاحب العلاقة لاتخاذ إجراء قانوني مناسب بعد تعرضه للخسارة لاسترداد حقوقه المهدورة وتحصيل التعويض المالي أو العملي.
ويعد عقد المقاولة من العقود الملزمة لجانبين، ويغفل الأطراف أحياناً من توضيح الجوانب القانونية وتحديد الجهة المختصة لفض النزاعات ويركزون على الجانب المالي والهندسي.
لديك استشارة قانونية بشأن عقد المقاولة؟ تواصل مع خبراؤنا الآن
تلجأ شركة المقاولات في سبيل جذب العملاء وأصحاب العمل للشركة بتخفيض أسعارها إلى أقصى حد وتعتقد بأنها قد تستطيع إتمام العمل بهذا السعر أو تغطيته عبر عقود أخرى مع صاحب العمل.
قد تقوم الشركة بتمويل جزء من مشروع آخر سابق ومتعثر من رصيد تكاليف المشروع الجديد ظناً أنها تستطيع تحقيق التوازن بين المشروعين.
من المهم جداً أن تقوم الشركة بتقدير الوقت والجهد والمدة المناسبة لإتمام العمل وعدم وضع بنود لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
إن عدم توفر الكوادر العمالية الكافية أو ندرتهم لإنجاز المشروع المنشود يكون سبب رئيسي في عدم التزام شركة المقاولات بعملها.
في أغلب الأحيان تتعاقد الشركة مع مقاولين باطنيين لديها، وتنعكس آثار العلاقة بينهم على العقد الأساسي المبرم وترتبط الخسائر ببعضها البعض، ففي حال حصول نزاعات بينهم يؤدي هذا إلى تأخر أو استحالة تسليم العمل.
إن عدم وجود الكوادر الفنية الخبيرة في الشركة يؤدي إلى سوء تنفيذ العمل، فأعمال مقاولات تعتمد بشكل أساسي على التخطيط الصحيح للعمل وقابلية تنفيذه على أرض الواقع وهذا يحتاج لكادر متخصص فنياً ويتمتع بالكفاءات المطلوبة.
على الرغم من أن هذا السبب هو خارج عن إرادة الشركات إلا أنها يقع على عاتقها تحمل هذه الأعباء وتوقع حصول مثل هذه الحالات أثناء التنفيذ.
يقوم صاحب العلاقة باللجوء إلى المحاكم المدنية الابتدائية صاحبة الاختصاص في النظر بالقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والجهات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات والمقاولات.
وبالعودة إلى اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمعدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021 نقدم إليك إجراءات رفع الدعوى:
1- يقوم المدعي بتقديم طلب إلى المحكمة لرفع الدعوى وإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى سواء إلكترونياً أو ورقياً وفق النظام الساري في المحكمة.
تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
2- يجب على المدعي قيد صحيفة دعواه وصوراً عن عدد المدعى عليهم لمكتب إدارة الدعوى كي تحفظ إلكترونياً أو بملف خاص في حال عدم استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو طريقة القيد الإلكتروني، وعليه أيضاً أن يودع صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه وأية تقارير معدة من خبراء مقيدين إن وجدت.
3- يجب إعلان صحيفة الدعوى إلكترونياً أو ورقياً خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها الى القائم بالإعلان، وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خلال هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
4- تسديد الرسوم المتوجبة بعد تقدير قيمة الدعوى.
5- السير في إجراءات الدعوى (المرافعات وتبادل الدفوع وتقديم المذكرات ووسائل الإثبات وتعديل الطلبات).
تنظر محكمة الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم الذي يشعر بعدم الإنصاف من صدور هذا الحكم.
إن ميعاد الاستئناف يكون خلال ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأقر قانون الإجراءات المدنية المذكور أعلاه الآلية عبر الخطوات الآتية:
1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع بمكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد إلكترونيا، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، بالإضافة إلى أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم أوالموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيعه.
2- على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
3- إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، فإنها تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
من الممكن أن يكون البطلان لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.
أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي والنظر بالدعوى، كان عليها أن إعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعها.
تصفح أيضاً: إجراءات استئناف الدعوى المدنية في الإمارات
أيضاً بالعودة إلى القانون المذكور سابقاً والخاص بالمعاملات المدنية، فإنه يجيز للخصوم الطعن بالنقض خلال ستون يوماً في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وذلك الأحوال المحددة قانونياً:
1- يتم تقديم الطعن بالنقض من خلال صحيفة تودع بمكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم موقعة من محامي مقبول للمرافعة أمامها على أن يستوفي الرسم كاملاً مع التأمين وذلك خلال ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإيداع ثم يقيد الطعن في السجل المعد لذلك فور استيفاء ذلك الإجراء.
2- يجب أن تشتمل الصحيفة على طلبات الطاعن وأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوانهم بالإضافة إلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وإعلانه إذا كان قد تم الإعلان فيه وإيضاح الأسباب التي بني عليها الطعن.
3- في حال قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بأن تنقض الحكم كله أو جزء منه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
سوف تحتاج عزيزي القارئ لاستشارة محامي في رفع دعاوى على شركات المقاولة اضغط هنا لمساعدتك
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469