زواج المسيار من الناحية الشرعية والقانونية ومدى جوازه في الإمارات
الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة؛ هكذا عرَّف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عقد الزواج، وعرف الفقه الإسلامي أشكال عديدة للزواج منها ما كان باطلاً بإجماع الفقهاء، ومنها ما تم إجازته في ظروف معينة وضمن شروط خاصة منها زواج المسيار.
يتساءل الكثير منا عن معنى زواج المسيار وشروط انعقاده، وهل أخذ به القانون الإماراتي أم لا، ومدى جوازه من الناحية القانونية، سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال هذه المقالة.
زواج المسيار هو عقد زواج شرعي مستوفي جميع الأركان والشروط لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية الواجبة على الزوج كالنفقة والمسكن والإقامة ببيت الزوجية، وذلك بالاختيار والتراضي ولا يثبت ذلك في العقد غالباً مع بقاء الحقوق المترتبة على العقد من ميراث وثبوت نسب ونحوه.
وعادة ما يأخذ زواج المسيار أحد الأشكال التالية:
يشترط لانعقاد زواج المسيار انعقاداً صحيحاً نفس متطلبات عقد الزواج الشرعي والتي تتمثل في:
اختلفت آراء الفقهاء المسلمين في مسألة زواج المسيار إلى ثلاثة آراء:
أشترط من أفتى بجواز زواج المسيار أن تنطبق جميع شروط الزواج التقليدي الشرعي السابق ذكرها من إشهار وحضور شهود موافقة ولي المرأة، كما شدد جميع من أفتى بجوازه بحرمة تحديد عقد الزواج بمدة كأن يتفق الزوجين على فسخ العقد بعد سنة أو شهر أو أي مدة زمنية وأن هذا الزواج لا تنحل عقدته إلا بالطلاق كما في حالة الزواج التقليدي حتى يكون هذا الزواج زواج حلال جائز في الشريعة الإسلامية، وأعطى للمرأة حرية التنازل عن أية حقوق ترى أن الحياة قد تستقيم بدونها مثل ترك حق المسكن أو المهر أو النفقة أو المساواة بينها وبين باقي زوجات الزوج إن كانت له زوجات أخرى. وذلك لما شعروا به من أفضلية هذا النوع من الزواج عن الوقوع في المحظور أو الخطأ.
لم يرد في القانون الإماراتي ذكر لزواج المسيار وحكمه، إنما اكتفى المشرع ببيان المنع والبطلان لزواج المتعة والزواج المؤقت إذ جاء في نص المادة (41) بأنه يشترط في صيغة الإيجاب والقبول أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.
قانون الأسرة والمحاكم المنظمة لعقود ووثائق الزواج لا تعترف إلا بالزواج الرسمي التقليدي كامل الأركان والذي يضمن للمرأة كافة الحقوق على زوجها من نفقة وتوفير مسكن ملائم ونفقة الأطفال ومؤخر الصداق. وبالتالي فإن زواج المسيار غير جائز قانوناً لما يتضمنه من شروط منافية لمقتضيات عقد الزواج، ولا معترف به في قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورد في المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية فيما بتعلق بالاحكام العامة للزواج بأنه إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط وصح العقد، وبالتالي فإن القانون لا يعترف بالشروط المنافية لمقتضى العقد ويرفضها، وفي حال الاتفاق على هذه الشروط من قبل الزوجين فإنها تكون باطلة وبيقى عقد الزواج صحيحاً.
وقد أعطى القانون للمرأة حقوقها الشرعية بموجب عقد الزواج ومنها النفقة والمسكن وإذا تنازلت المرأة عن أحد هذه الحقوق تحت أي ظرف، ثم قررت بعد ذلك المطالبة بها فقد أجاز لها القانون ذلك وإن تم إسقاطهما مسبقاً. حيث تعتبر هذه الحقوق المقررة للمرأة من مقتضيات عقد الزواج وقد أثبتها القانون لها ولا يصح بأي حال من الاحوال الاتفاق على إسقاطها أو التنازل عنها في العقد.
وجرت المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا النهج تطبيقا لنصوص القانون في أي خلاف بين الزوجين حول إسقاط هذه الحقوق من خلال الحكم ببطلان هذه التنازل وصحة العقد، والاعتراف بعقد الزواج الموثق غير المتضمن بطيبعة الحال هكذا شروط.
إذا كان لديك أي استفسار بخصوص قضايا الزواج وتوثيقه يمكنك التواصل معنا للاستفادة من خبرات المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com