يعد عقد المقاولة من العقود الرضائية والملزمة لجانبين حيث تنشأ منه علاقة تعاقدية والتزامات متبادلة بين المقاول وصاحب العمل، وإذا أخل أحد طرفي العقد يحق لأحد الأطراف الرجوع بالتعويض والضمان على الطرف الآخر.
سنخوص في هذا المقال حالة عدم التزام المقاول ببنود العقد في دبي، وكيف يمكن لصاحب العمل تحصيل حقوقه وتعويضه عن التقصير وعدم إلتزام المقاول بالعناية والجهد المعتادين أو الذي يقتضيه العرف.
تعريف عقد المقاولة
هو عقد يتعهد فيه أحد الأطراف بأن ينجز عملاً أو يصنع شيئاً مقابل بدل يقدمه الطرف الآخر.
الالتزامات التي تترتب على المقاول في بنود العقد؟
شرح الفرع الثاني – الفصل الأول – الباب الثالث من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1987
التزامات المقاول وهي:
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولاً عن جودتها طبقاً لشروط العقد إذا وجدت وإلا فطبقاً للعرف الجاري، أما إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقى منها، وفي حال وقوع خلاف ذلك وتعرضت للتلف أو العيب فعليه ضمانها وتعويض صاحب العمل.
2- يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه يضر بمصلحة صاحب العمل فيجوز له أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير مفيد.
وأما إذا كان الإصلاح ممكناً يمكن لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يصحح العمل خلال أجل معقول وإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد أو أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.
3- يضمن المقاول ما نتج عن عمله من ضرر أو خسارة سواء أكان بتقصيره أم لا وفي حال نجم ذلك عن حادث لا يمكن توقعه كالظروف القاهرة فلا ضمان عليه.
4- إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له.
أما إذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب وتعويض صاحب العمل.
5- إذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال مدة عشر سنوات من أي تهدم سواء كان كلي أو جزئي من مبان أو منشآت، بالإضفة إلى كل عيب يهدد قوة البناء وسلامته إلا إذا تضمن العقد مدة أطول من ذلك.
ويبقى الالتزام في التعويض قائماً حتى لو كان الخلل أو التهدم نتيجة عيب في الأرض ذاتها أو أن صاحب العمل قد رضي بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.
تصفح أيضاً: تملك السعوديين في دبي للعقارات والشركات.
حالات تقصير المقاول في عقد المقاولة
ذكرت المادة 878 من قانون المعاملات المدنية بأن يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.
كما نلاحظ هنا أن المشرع فرّق بين حالتين لتقصير المقاول:
- الحالة الأولى: تقصير المقاول في أداء عمله وإهماله دون مبرر أو وجه حق والتسبب بإلحاق الخسارة والضرر لصاحب العمل.
- الحالة الثانية : تقصير المقاول لسبب خارج عن إرادته ولا يكون لصاحب العمل الرجوع بالضمان عليه لأن المقاول لا يضمن ما تلف في يده من غير تعد أو تقصير.
ما هي الآثار المترتبة لعدم التزام المقاول بالعقد
بموجب المادة 247 من قانون المعاملات المدنية:
“في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به”
تحمي هذه المادة حقوق صاحب العمل في حال أخل المقاول في عمله ولم يقم بالوفاء بالتزامه ويمكن أن يعود صاحب العمل على المقاول بدعوى الضمان ضد أفعال التأخير المنسوبة للمقاول بدون سبب مبرر أو وجيه.
تقوم دعوى الضمان بتعويض صاحب العمل عن الضرر الذي تسبب له بخسائر كبيرة أو التعويض عن مادة العمل التي قام بتقديمها للمقاول وتسبب بأذيتها سواء كانت مواد أو أدوات أو آلات.
يمكن أن يقوم المقاول بتسليم العمل لمقاول ثاني وهذا م أقرته المادة (890) من قانون المعاملات المدنية:
“يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه”.
لكن تبقى مسؤولية العمل والالتزامات العقدية على كاهل المقاول الأول أمام صاحب العمل، وله الرجوع بها على المقاول الثاني.
سوف تحتاج إلى محامي مقاولات يساعدك في بذل العناية اللازمة بدعوى الضمان اضغط هنا للحصول على الإستشارة
إجراءات رفع دعوى الضمان على المقاول المخل بالتزاماته
بالرجوع الى اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الاجراءات المدنية و المعدلة بالقرار رقم 75 لسنة 2021
1- يقوم المدعي (صاحب العمل) برفع الدعوى من خلال إيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى سواء إلكترونياً أو ورقياً وفق الساري في المحكمة.
تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
- اسم المدعي ولقبه ورقم هويته أو ما يقوم مقامها ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
- اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني ورقم الفاكس.
- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى (المحكمة المدنية هي المختصة في النظر بدعاوى الضمان)
- تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.
- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
- توقيع المدعي أو من يمثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
2- في حال عدم استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو طريقة القيد الإلكتروني يجب على المدعي قيد صحيفة دعواه وصوراً عن عدد المدعى عليهم لمكتب إدارة الدعوى كي تحفظ إلكترونياً أو بملف خاص، وعليه أن يودع أيضاً صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه وأية تقارير معدة من خبراء مقيدين إن وجدت.
3- يجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى من تاريخ تسليمها الى القائم بالإعلان أو من تاريخ موعد جلستها بشكل إلكتروني أو ورقي خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
4- تسديد الرسوم المتوجبة بعد تقدير قيمة الدعوى.
5 البدء في إجراءات الدعوى (المرافعات وتبادل المذكرات وتقديم المستندات ووسائل الإثبات وتعديل الطلبات).
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469
