عقوبة السرقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
جريمة السرقة بصورها وأنواعها المختلفة تمثل آفة خطيرة على المجتمع والفرد في آن واحد، لاسيما وأن صلاح المجتمع يبدأ من صلاح الفرد، فمتى استَشرت تلك الجريمة بين الأفراد فقد المجتمع أمانه وطمأنينته، لذلك فإن مشرعي القانون بوجه والمشرع الإماراتي بوجه خاص قد حرصوا كل الحرص على تخصيص نصوص قانونية مستقلة في قوانين العقوبات لتنظيم أحكام جرائم السرقة، وتحروا الدقة الشديدة في صياغة نصوصها لتكون مانعة وشاملة.
إلّا أن مشرعي القانون وإن كانوا قد اتفقوا على تجريم فعل السرقة بكافة أشكاله وصوره، إلا أنهم قد اختلفوا فيما بينهم بشأن العقوبة المقررة لمرتكب تلك الجريمة، فكان لقانون كل دولة العقوبة الخاصة به لجريمة السرقة، فما هو موقف المشرع الإماراتي من جريمة السرقة؟ نجيب على ذلك التساؤل في سياق هذا المقال.
تحتاج إلى محامي جنائي لاستشارته أو لأخذ الرأي القانوني؟ اضغط هنا وأرسل استفسارك, وسيقوم مكتبنا بإعادة الاتصال بك.
عرف المشرع جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات على أنها، جريمة تقع عند قيام الجاني باختلاس مال منقول يمتلكه شخص آخر، أي أن السرقة تتمثل في قيام شخص بالحصول على مال يخص الغير دون إذنه أو موافقته، وفي استخدام لفظ “اختلاس” وليس “استيلاء” ما يفيد أن الحصول على مال الغير يتم خلسة وخفية عن أعين الغير.
ويقصد بالمال المنقول أي شكل من أشكال المال، كما هو الحال في السلع بسائر أنواعها، والدواب، والأوراق التي يمكن تقويم محتواها مادياً، وغيرها من الصور الأخرى للمال المنقول.
يقصد بجرائم الحق العام الجرائم التي يترتب على وقوعها نوعين من الحقوق:
تقوم جريمة السرقة مثلها في ذلك مثل سائر الجرائم الأخرى على ركنين أساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي.
يتشكل الركن المادي لجريمة السرقة من ثلاث عناصر أساسية وهي الفعل محل التجريم، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية.
الفعل محل التجريم: حدد المشرع الفعل محل التجريم والمشكل للسلوك الإجرامي في جريمة السرقة، والذي يتمثل في فعل الاختلاس لمال منقول مملوك للغير، فيمثل فعل الاختلاس الفعل الذي يجرمه القانون في جريمة السرقة.
النتيجة الإجرامية: تتمثل النتيجة الإجرامية في انتقال حيازة المال المنقول الذي تم اختلاسه من صاحبه إلى حيازة الجاني (السارق)، فبتمام انتقال الحيازة تكتمل جريمة السرقة.
علاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين الفعل محل التجريم والنتيجة الإجرامية، أي أن تكون عملية انتقال حيازة المال المنقول من صاحبه إلى السارق هي أثر لارتكاب السارق لفعل الاختلاس.
يتحقق الركن المعنوي لجريمة السرقة متى تحقق لدى مرتكبها العلم بحقيقة الفعل الذي يرتكبه، واتجاه إرادته لتحقيق النتيجة الإجرامية ونقل حيازة المال المنقول من صاحبه إلى الجاني، وبناء على ذلك يقوم الركن المعنوي على عنصرين وهما عنصر العلم وعنصر الإرادة، ويطلق على هذين العنصرين معاً القصد الجنائي.
تختلف العقوبات التي قررها المشرع الإماراتي لجريمة السرقة باختلاف الصورة التي تتم عليها الجريمة، حيث لا تقتصر جريمة السرقة في تحققها على صورة واحدة، وتتمثل تلك الصور لجريمة السرقة وعقوبة كل منها فيما يلي:
تعد هذه الصورة هي أشد صور جريمة السرقة، حيث تقترن بارتكابها العديد من ظروف تشديد العقوبة، والتي يمكن أن نحصرها في:
فإذا توافرت كافة تلك الظروف في جريمة السرقة، فإن عقوبة مرتكبيها تكون السجن المؤبد.
وتتمثل تلك الصورة في وقوع جريمة السرقة في الطريق العام أو داخل وسيلة من وسائل النقل باختلاف أنواعها، وتوافرت حالة من الحالات الآتية:
وتكون العقوبة في تلك الصورة هي السجن المؤبد أو المؤقت.
وهي صورة ارتكاب جريمة السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستخدام السلاح، سواء كان استخدامه للحصول على المال المسروق أو الاحتفاظ به أو الهروب به، وقد حدد المشرع لتلك الصورة عقوبة السجن المؤقت.
وفيها إما أن ترتكب جريمة السرقة ليلاً من قبل شخصين أو يزيد ويحمل أحدهما سلاح، وإما أن ترتكب من قبل شخص واحد يحمل سلاح وفي مكان مسكون، وقد جعل المشرع الإماراتي عقوبة هاتين الصورتين السجن المؤقت.
وتتمثل تلك الصورة في أن تكون السرقة قد انصبت على أسلحة وذخائر تخص الشرطة أو القوات المسلحة، وتكون عقوبتها السجن المؤقت، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤبد متى توافرت إحدى الحالات الواردة بالصورة الثانية لجريمة السرقة.
أما إذا انصبت جريمة السرقة على مهمات او أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية واللاسلكية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة، فتكون العقوبة الحبس الذي تتراوح مدته من سنة إلى خمس سنوات.
تتمثل تلك الصورة في جريمة السرقة التي تقع ليلاً، أو تقع من شخص بحوزته سلاح، وتكون عقوبتها الحبس الذي تتراوح مدته من سنتين إلى سبع سنوات.
وتصبح العقوبة السجن المؤقت الذي تتراوح مدته من خمس سنوات إلى سبع سنوات متى كان مرتكبها يعمل في مكان ارتكاب الجريمة، أو ارتكبها ليضر بمتبوعه.
وهي ارتكاب جريمة السرقة في ظل تحقق أياً من الحالات الآتي بيانها:
وتكون العقوبة هنا الحبس لمدة حدها الأدنى سنة.
هي صورة السرقة البسيطة التي لا تتوافر بها أي ظرف من الظروف التي تحققت في الصور السابق ذكرها، وتكون عقوبتها الحبس لمدة لا يقل حدها الأدنى عن ستة أشهر.
يعاقب المشرع الإماراتي على الشروع في جريمة السرقة، حيث جعل عقوبة الشروع في جريمة السرقة هي نصف العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي كان يشرع في ارتكابها متى تمت كاملة.
لا تتردد بطلب المساعدة القانونية من محامي جنائي في دبي, يمكن للمحامي أن يقدم لك كافة المعلومات والخدمات القانونية التي يمكن أن تحتاجها في هذا الصدد.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com