0097142555496     sales@hhslawyers.com

محامي القضايا الجنائية في دبي

يُسلط هـﺫا المقال الضوء عن كل ما يخص محامي قضايا جنائية في دبي او الامارات على وجه العموم – محامي جنائي في الامارات –  بالخوض في نقاط عديدة.

القانون الجنائي

القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الجرائم، وتفرض العقوبة الخاصة أو التدابير لكل جريمة على حدة، ويُقسم القانون الجنائي إلى نوعين من القواعد: القواعد العامة وتسمى بالقسم العام والتي تهتمّ بالقواعد والنظريات العامة للجريمة. والقواعد القانونية الخاصة وتعرف بالقسم الخاص. وتهتم بدراسة الجريمة بمفرداتها، وأركانها، وظروفها، والعقوبات المقررة لها لذا يجب توكيل محامي قضايا جنائية متخصص.

قضية جنائية.

ووفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، للنيابة العامة الاختصاص الحصري في بدء الإجراءات الجنائية ضد المتهمين، كما لديها السلطة لمتابعة القضية لحين صدور حكم نهائي فيها. وتُعتبر النيابة العامة جزءاً من المنظومة القضائية، وتتولى سلطة التحقيق وفرض الرسوم، بالإضافة إلى إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ثبت تورطه في الجريمة.

كما تتولى النيابة العامة القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين ومتابعتها وفقا للاتفاقيات الدولية، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية. و في بعض الحالات، كما هو وارد في المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين على المجني عليه، أو من يوكله قانوناً تقديم شكوى خطية أو شفوية لإقامة دعوى جنائية، وتكون الشكوى غير مقبولة بعد ثلاثة أشهر من اليوم الذي علم فيه المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتشمل هذه الحالات: السرقة وخيانة الأمانة ورفض تسليم قاصر، أو أخذ القاصر بعيداً عن سلطة الوصي على القاصر والسب، والقذف، وغيرها من الجرائم التي يحددها القانون.

انقضاء الدعاوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية إذا تنازل المجني عليه عن شكواه. ويجب أن يصدر التنازل من جميع من قدموا الشكوى في حال تعدد المجني عليهم. أما إذا تعدد المتهمون في القضية الجزائية، فإن التنازل عن الشكوى ضد أحدهم ينطبق على الباقين أيضاً. وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، ينتقل الحق في التنازل إلى ورثته. وتنقضي القضية الجنائية أيضا بوفاة المتهم، أو إصدار حكم نهائي، أو بالتنازل عن الدعوى ممن يحق له ذلك قانوناً، أو بإصدار عفو عام، أو إلغاء القانون الذي يُعاقب على هذه الأفعال. ونقضي القضايا الجنائية أيضاً بعد مرور عشرين سنة في الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وبمرور 10 أعوام في جميع الجنايات الأخرى، وثلاث أعوام في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات.

الإجراءات التي يتخذها محامي قضايا جنائية – محامي جنائي في الامارات

يُحدد القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، إجراءات القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تتألف من مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم، وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وتنفيذ الحكم.

وحسب أستشارة محامي في دبي (محامي جنائي في الامارات) هذا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص من دون ثبوت إدانته وفقاً للقانون، كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. ولا يتم الحبس أو الحجز إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة. كما لا يجوز لأفراد السلطة العامة دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات. وحسب هذا القانون يجوز للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الناجم عن توجيه اتهام كيدي من المجني عليه أو صاحب البلاغ، وعلى المحكمة الجزائية، بناءً على طلب المتهم، أن تأمر من تحكم بإدانته بشهادة الزور أو البلاغ الكاذب بالتعويض للمتهم. الحق في الاستعانة بمحام كما يجب أن يكون لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام أو بالسجن المؤبد محامي جنائي في دبي – محامي جنائي في الامارات – للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، وإذا لم يوكل المتهم محامياً. تقوم المحكمة بتعيين محام له – محامي جنائي –  وتتحمل الدولة مصاريفه كما ينص عليه القانون. كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.

التحقيق والقبض على المتهم:

لمأمور الضبط القضائي، لدى وصوله إلى مسرح جريمة متلبس بها، الحق في منع من كان حاضراً بها من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من إعداد المحضر. كما يجوز له أن يستدعي على الفور من يمكن أن يحصل منه على إيضاحات حول الواقعة. كما يأمر مأمور الضبط القضائي باعتقال المتهم الحاضر بمسرح الحادث، في حال وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة، وذلك في الأحوال الواردة في المادة (45) من القانون. وإذا لم يكن المتهم حاضراً، يُصدر مأمور الضبط القضائي أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.

تفتيش الأشخاص والمساكن:

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها اعتقاله وفقاً للقانون، ويتم تفتيش المتهم للبحث عما يكون في جسده أو ثيابه أو متعلقات من أشياء أو آثار لها علاقة بالجريمة، أو مطلوبة للتحقيق فيها. وإذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بواسطة أنثى يعينها مأمور الضبط القضائي، بعد تحليفها اليمين بأن تؤدي أعمالها بصدق وأمانة، كما يجب أن يكون شهود التفتيش من الإناث أيضاً المادة.

ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي، تفتيش مسكن المتهم، دون إذن كتابي من النيابة العامة، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، مع وجود إشارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياءً أو أوراقاً قد تكشف الحقيقة. وينبغي إجراء التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على الوجه المبين في القانون. كما يُجرى التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو أحد أطراف الخصومة أو الشهود أو غيرهم ممن تعتبر النيابة العامة السماع إلى تصريحاتهم ضرورية. وتستعين النيابة العامة بمترجم بعد أن يحلف اليمين بأن يؤدي أعماله بصدق وأمانة.

الاختصاص في القضايا الجزائية:

قضايا جنائية

فيما عدا القضايا الجنائية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في قضايا الجنايات. وتختص دائرة مؤلفة من قاض فرد، ويشار إليها في القانون بمحكمة الجنح، بالنظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات.

الحضور أمام المحكمة وإجراءات الجلسة:

يجب على المتهم في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة، الحضور الشخصي أمام المحكمة. أما في الجنح الأخرى والمخالفات، فيجوز توكيل محام للدفاع عنه، دون الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر حضوره شخصياً. ويحب أن تكون الجلسة علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة، مراعاةً للنظام العام أو الآداب العامة، أن تقضي بنظر القضية كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع أشخاصاً معينين من حضورها. ويجري مثول المتهم أمام المحكمة دون قيود أو أغلال ولكن تحت مراقبة مشددة.

الإجراءات الخاصة بالجنح والمخالفات:

إذا لم يحضر الخصم بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة، في الميعاد المبين بورقة التكليف، أو لم ينتدب وكيلاً عنه في الحالات التي يسمح فيها بذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً.

إصدار الحكم:

يحكم القاضي في الدعوى بناءً على قناعته، غير أنه لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يقدم أمامه أثناء نظر الدعوى. ينطق بالحكم في جلسة علنية حتى ولو تم النظر في الدعوى في جلسة سرية، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة الذي يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

الاستئناف:

يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة، استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الدعاوى الجزائية.

النقض

يحق لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية، الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة حسب الأحوال الواردة.

مراجعة الحكم:

يجوز طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بعقوبة أو إجراء في الأحوال الواردة.

تنفيذ الحكم:

تختص النيابة بتنفيذ الأحكام في جميع الدعاوى الجزائية المرفوعة أمام المحاكم، ولها أن تستعين بالسلطات العامة مباشرة إذا دعت الضرورة.

تواصلوا معنا الآن