قد تصل عقوبة التزوير في الإمارات – التزوير في القانون الاماراتي- إلى عشر سنوات، ذلك ما يؤمِّن عليه خبراء القانون في الإمارات بشأن عقوبة التزوير في الأوراق والمحررات الرسمية، وتحدد هذه العقوبة جهات الاختصاص القضائية بحسب معطيات القضية وحجم الضرر المترتب عليها، حيث أن التزوير في القانون الإماراتي عقوبته قد نص عليها قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المادة 217 البند الأول، والتي نصت على أن (عقوبة التزوير في محرر رسمي بموجب نص القانون هي الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات).
ما هو التزوير؟
بحسب ما جاء في المادة (16) من تعريف التزوير بأنه : تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، أو أوراق تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح، وتحقيق الاستفادة المتوقعة من ذلك التزوير أمام الجهات المختصة.
تود التواصل مع محامي في دبي؟ اضغط هنا او من خلال الواتساب من هنا
طرق التزوير
قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 والخاص بشأن إصدار قانون العقوبات في المادة (216) منه حدد عدة طرق للتزوير تمثلت في
- إدخال تغيير حقيقي على محرر من خلال إجراء عمليات عليه، سواء بالإضافة، أو الحذف، أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه، بقصد تغيير حقيقته
- توقيع، أو تغيير إمضاء، أو وضع ختم مزور، أو بصمة صحيحة.
- ممارسة الغش والخداع والتدليس من أجل الحصول على إمضاء، أو توقيع، أو ختم، أو بصمة لشخص على محرر ما، دون أن يكون عالماً بمحتوى المحرر.
- صُنع محرر بالتدخل، أو تقليده ونسخه ونسبته إلى الغير بطريقة غير حقيقية.
- تعبئة ورقة على بياض موقعة، أو مبصومة، أو عليها ختم دون رضاً أو موافقة من صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة
- استبدال شخصية، أو انتحال صفتها في محرر أعد لإثباتها
- إدراج تحريف للحقيقة على متن محرر حال تحريره فيما أعد لإثبات.
عقوبة التزوير في المحرر الرسمي وغير الرسمي
وفق المادة (218) عرف المشرع للمُحرر الرسمي بأنه الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، ومتى ما فقد المُحَرَر الصفة الرسمية صار عُرفياً أي غير رسمي، أما الفقرة الاولى من المادة 217 من قانون العقوبات فقد اعتبرت ان التزوير في المحرر غير الرسمي يعتبر من الجنح التي يعاقب عليها بالحبس ولم ينص على حد أدنى أو أعلى.
برغم أن المشرع قد أشار تشابه أركان التزوير في المحرر غير الرسمي، والتزوير المحرر الرسمي لكن حجم الضرر الواقع من التزوير في المحرر الرسمي أكبر منه في المحرر غير الرسمي، كما أن استعمال المحرر غير الرسمي المزور له ذات العقوبة كما قررت المادة 222 من القانون
المادة 217 من قانون العقوبات اعتبرت التزوير في محرر رسمي جريمة عقوبته السجن بما لا يزيد على عشرة سنوات، ولم تجرم تزوير المحرر غير الرسمي ولكنها عاقبت بالسجن ما لم ينص عليه غيره
اركان جريمة التزوير
- الركن المادي والمتمثل في طرق التزوير المتعددة التي نصت عليها المادة 216
- ركن الضرر: وهو واضح في المحرر الرسمي، وبيانه لا يحتاج إلى إثبات، أما المحرر غير الرسمي فلابد من اثبات ضرره
- الركن المعنوي: يحتاج إلى توافر القصد الجنائي مع توافر العلم والإرادة والقصد الخاص
ماهي عقوبة التزوير في الإمارات؟ – التزوير في القانون الاماراتي
- تكون عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على عشرة سنوات، لكل من يقوم بالتزوير في محرر رسمي
- يعاقب بالحبس كل من يقوم بالتزوير في محرر غير رسمي، ما لم ينص عليه غيره
- كل من زور صورة، أو أصل محرر رسمي، واستعمل الصورة المزورة للمحرر الرسمي لمنفعته مع علمه بالتزوير، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات
- الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، لكل من أصدر شهادة مزورة، أو قام بتحرير بيان مزور بشأن شهادة ميلاد، أو تقرير ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، سواء كان التزوير من قبل طبيب، أو قابلة، أو مهني الحقل الطبي، أو ما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.
- يحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو يغرم بما لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، كل من قرر إجراءات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة، أو الوراثة، أو الوصية الواجبة بإصدار الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، سواء كان عالماً أو جاهلاً بأنها غير صحيحة.
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في تحقيق قضائي، أو إداري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف درهم.
- ويعاقب بذات العقوبة من أفاد بيانات شخصية غير حقيقية وكاذبة لموظف عام أثناء طلبها وفق ما تفتضيه وظيفته.
- يعاقب بجريمة التزوير كل شخص يستعمل محرراً مزوراً وهو عالم بذلك.
- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل محرراً صحيحاً أو صورته وهو باسم شخص آخر وانتفع به بغير حق.
إدارة البحوث والنشر
HHS ADVOCATES -UAE
