قانون الإفلاس الإماراتي الجديد: الدليل الشامل للشركات [2024]

تقدّم لكم هذه الصفحة، رؤية شاملة لقانون الإفلاس الإماراتي الجديد، وما هي حلول الإفلاس التي استحدثها القانون لتعطي فرصة جديدة للشركات المتعثرة لتسوية التزاماتها وديونها مع الدائنين، وتجنّب إشهار الإفلاس، كما سنعرفكم كيف يمكنكم الاستفادة منه لإعادة بناء تجارتكم. وأيضاً سنلقي نظرة على أبرز ما جاء في قانون الإفلاس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً على إجراء مقارنة سريعة مع أحكام قانون الإفلاس الملغي.

قانون الإفلاس الإماراتي الجديد

قانون الإفلاس الإماراتي الجديد هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، وقد ألغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته، كما ألغى كافة الاحكام التي تخالف أو تتعارض مع أحكامه. ونص القانون على استمرار العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الإفلاس الملغي إلى حين صدور ما يحل محلها تنفيذاً لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وإذا أردت الإطلاع على القانون بصيغة PDF يمكنك أن تقوم بتحميله من قسم المصادر والمراجع في في أسفل الصفحة.

أهداف قانون الإفلاس الجديد

يهدف قانون الإفلاس الإماراتي الجديد إلى تعزيز استقرار الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الدولة، كما يحدد القانون الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك من خلال آليات مختلفة تتمثل في إعادة التنظيم المالي، والتسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة المالية، وكذا الحال إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، فضلاً عن الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين. وقد نصت المادة الثانية من قانون الإفلاس الجديد على أهم الأهداف التي يجب أن تراعى عند تطبيق وتفسير أحكام القانون، وتتمثل تلك الأهداف فيما يلي:

الحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني.
الحفاظ على حقوق الدائنين.
مساعدة المدين على تسوية ديونه مع دائنيه، وتجنب تصفية أعماله وإشهار إفلاسه بقدر الإمكان.
تأسيس الإجراءات على نحو عادل ومنصف ويتسم بالسرعة والتنظيم.
كفالة التنظيم العادل للدائنين، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة.
المحافظة على أموال التفليسة وحمايتها.
تعظيم قيمة أموال التفليسة إلى أقصى حد ممكن.

قد يهمك أيضاً: متطلبات وشروط الإفلاس وفق قانون الإفلاس الإماراتي الجديد [2024]

الحلول التي استحدثها القانون الجديد

نظم قانون الإفلاس الجديد مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عدة محاور وآليات، وتتمثل تلك الآليات فيما يلي:

إعادة التنظيم المالي: وهي عبارة عن إجراءات الغرض منها مساعدة المدين على مواصلة نشاطه التجاري والوفاء بديونه عبر تطبيق خطة التسوية الوقائية أو من خلال إعادة الهيكلة.
التسوية الوقائية: وهي إجراءات تتخذ بناءاً على طلب من المدين تهدف إلى مساعدته على الإستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق مقترح التسوية الوقائية، في سبيل الإستمرار في إدارة أمواله وأعماله بشكل اعتيادي، على أن تشرف على هذه الإجراءات محكمة الإفلاس وتقوم بالإشراف على تنفيذها.
إعادة الهيكلة: وهي إجراءات تتخذ بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين تهدف إلى مساعدة المدين على الإستمرار في نشاطه التجاري ومن ثم الوفاء بديونه من خلال تطبيق ما يسمى بخطة إعادة الهيكلة.
الإفلاس: وهو مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسوية ديون المدين قِبل دائنيه تسوية جماعية، وفي هذه الحالة يتم تصفية أموال المدين وأعماله، ومن ثم توزيع ناتج التصفية على الدائنين.

كيف يمكنكم الاستفادة من القانون الجديد لإعادة بناء تجارتكم

منح القانون الجديد فرصة للمدين لممارسة تجارة جديدة وفقاً لشروط محددة، حيث أجاز للمدين -بعد الإذن له من محكمة الإفلاس- أن يمارس أنشطة تجارية جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألّا يترتب على ممارسة المدين لأنشطة تجارية جديدة ضرر على دائنيه.

وقد أجاز القانون للدائنين الذين تنشأ ديونهم من خلال هذه التجارة أن تكون لهم الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها. وبالتالي فإن المشرع راعى ظروف المدين التي دفعت به للتقدم بطلب إشهار إفلاسه، ومنحه الفرصة للعمل من جديد لعله ينهض مما يمكنه من الوفاء بالتزاماته وإنعاش أنشطته وأعماله التجارية من جديد.

إذا كنت تخطط لتقديم طلب إفلاس ننصحك بالتعرف على كيفية تقديم طلب إفلاس في الإمارات والذي يعتبر دليلاً شامل لفهم الإجراءات.

نطاق تطبيق قانون الإفلاس الجديد

فقط الجهات التالي تعدادها تخضع لأحكام قانون الإفلاس الجديد:

الشركات التي تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021.
أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر.
الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المدني.

وفي الجانب المقابل استثنى قانون الإفلاس الجديد شركات وجهات أخرى لا تشملها أحكامه بالتطبيق، هي كما يلي:

الشركات المملوكة للحكومة الإتحادية أو المحلية بحسب الأحوال.
المؤسسات والشركات التابعة للمناطق الحرة.
المنشآت المالية والبنوك وشركات التأمين.
الديون الشخصية التي ترتبت في ذمة المدين لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء عقار لسكنه الخاص او لعائلته، كما تشمل شراء السلع أو الخدمات الأخرى التي يجريها المدين لإراضه الشخصية.

مقارنة سريعة مع بين قانون الإفلاس الجديد والقانون الملغي

في القانون الجديد	في القانون القديم
تقديم الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بالأعمال عن السنوات المالية (3) الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب.	تقديم الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بالأعمال عن سنة مالية واحدة سابقة لتقديم الطلب.
على المدين أن يقدم مع طلبه بيان بالقضايا المقامة من المدين و ضده، والمبلغ التقديري لكل منها، وبيان كافة الإجراءات التي تمت في كافة القضايا أو التنفيذات ضد المدين	لم ينص القانون الملغي صراحة على ذلك وإن كان التطبيق العملي أمام الخبراء قد درج على إلزام المدين بتقديم بيان بالقضايا والإجراءات بحقه.
على المدين أن يقدم مع طلب إشهار إفلاسه بيان بالتصرفات العقارية أو التصرفات على الأموال خلال ثلاث سنوات سابقة لتقديم الطلب	القانون الملغى لم ينص على هذا البيان
بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أو أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولي الإدارة ومبرر ذلك وسنده	القانون الملغى لم ينص على هذا البيان.
على المدين بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده	القانون الملغى لم ينص على هذا البيان.
لم يشترط القانون الجديد تقديم تقرير المعلومات الإئتمانية مع الطلب.	يشترط على المدين أن يقدم مع طلبه تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الإئتمانية بالدولة

المصادر والمراجع:

مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com