لعلك بصدد إبرام عقد عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسواء كنت مواطناً إماراتياً أو وافداً الى الدولة.. عليك أن تعي أن شرط ثلاثة سنوات كحد أقصى لإبرام عقد العمل لم يعد نافذاً.. لنتابع عزيزي القارئ.
صدر أخيراً تعديل مهم على قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، التعديل الجديد ألغى سقف العقود محددة المدة بعكس كان معمول بها سابقاً. التعديل على قانون العمل الاماراتي الجديد يلعب دوراً مهماً في استقرارا سوق العمل، وذلك عبر فتح الباب للشركات والمؤسسات الاماراتية للقيام بتحرير عقود التوظيف لديها ووضع الشروط والمدد المحددة كيفما تشاء. وبالمقابل، سيكون للموظف حرية التفاوض او القبول.
لديك استفسار عن عقود العمل في الامارات العربية المتحدة؟ تواصل معنا الآن
حول قانون تنظيم العمل الجديد- قبل التعديل- في دولة الامارات العربية المتحدة:
بشكل أساسي، يلغي القانون الجديد (وتعديله) فكرة العقود غير المحددة المدة، وهو ما كان معمول به في قانون العمل الاتحادي الملغى رقم 8 لسنة 1980.
قبل تعديله، يسمح المرسوم الاتحادي 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل لدولة الامارات، بإبرام عقود عمل محددة المدة. ويشترط في مدة التعاقد ألا تتجاوز 3 ثلاثة سنوات كحد أقصى. ويجوز تجديده أو تمديده باتفاق طرفي عقد العمل مرة أو أكثر، وذلك لمدة أخرى ضمن سقف 3 ثلاثة أعوام.
بمعنى آخر، ووفق نص القانون الجديد لتنظيم علاقات العمل -الغير معدل- سيكون لزاماً على الشركات وأصحاب الأعمال والمهن أن يجروا عقداً جديداً لجميع الموظفين الحاليين، يتم بموجبه إنهاء التعاقد بموجب العقود غير محددة المدة، لتحل محله عقود محددة المدة بين الموظفين او العمال وأصحاب العمل، على أن يتم ذلك بحلول الثاني من 2 فبراير 2022.
تصفح أيضاً: قانون العمل الاماراتي – سؤال وجواب
ما الجديد في تعديل قانون العمل الاماراتي الجديد الأخير؟
قامت السلطات الحكومية الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة، -وزارة الموارد البشرية والتوطين- باعتماد التعديل المنصوص عليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 في كل نماذج عقود العمل الرسمية في الدولة. بشكل رئيسي، التعديل يتمحور حول آجال عقود العمل القانونية في دولة الامارات، وهو ما ذكره البند 3 من المادة 8 لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الصادر في 20 سبتمبر 2021.
خلاصة التعديل الجوهري على المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، جاء بالاستناد للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل، ويتمثل بتحرير المدة القصوى لآجال عقود التوظيف والعمالة في دولة الامارات، وأصبح عقد العمل خاضعاً -من حيث المدة- الى الحرية التعاقدية لكل من صاحب العمل والموظف او العامل منذ 2 فبراير 2022.. وأدرج أنه يمكن للمتعاقدين (صاحب العمل – العامل) أن يتفقوا على شروط إضافية بينهما، شريطة ألا تتعارض مع النصوص الآمرة في القانون والتي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها.
وبالخلاصة، عقود العمل والتوظيف التي تم تحريرها وابرامها بسقف الثلاثة سنوات، يمكن الآن لأرباب العمل والعمال تمديدها ضمنياً. كما يمكنهم تحرير عقد العمل والاتفاق عليه بسقف زمني أعلى، على أنه لا ينتقص ذلك بأي شكل من مدة الخدمة السابقة، ولا مما تؤهله تراكم سنوات الخدمة من مزايا واستحقاقات وظيفية للعامل أو الموظف بموجب أحكام القانون.
تصفح أيضاً: الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
لا سقف زمني لأي من أنواع عقود العمل والتوظيف في دولة الامارات العربية المتحدة
تتعدد أنماط وأنواع عقود العمل في الامارات، والتي تندرج تحت إطار تنظيمي للقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات.
التعديل الاخير على القانون الاتحادي لتنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة ٢٠٢١ في دولة الامارات العربية المتحدة، يشمل معظم عقود العمل والتوظيف المعروفة. وبموجب التعديل الذي يلغي الحد الاقصى للمدة المحددة للتعاقد بين الشركات والموظفين او العمال، فإنه وبشكل أساسي، كل عقود التوظيف التالية هي مشمولة بهذا التعديل، وهي:
- عقد الدوام الكامل.
- عقد الدوام الجزئي.
- عقد العمل المؤقت.
- عقد العمل المرن.
- عقد العمل عن بعد.
- عقد عمل تقاسم الوظيفة.
تصفح أيضاً: كيفية التحقق من صحة عقد العمل
تجديد عقد العمل محدد المدة ضمنياً:
في الأصل، تجديد التعاقد يتم بصراحة. وفي بعض الاحيان ولسبب أو آخر يتم تجاوز الاتفاق الصريح على تجديد عقد العمل. المادة 8 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الاماراتي، أفادت في البند 5 منها، على كيفية تجديد عقد العمل ضمنياً، بالتالي:
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدة عقد العمل الأصلية، أو إنجاز الغرض من التعاقد دون الاتفاق الصريح على الاستمرارية، فإن ذلك يعد امتداداً ضمنياً للعقد الاصلي. وذلك يعني، استمرار نفاذ ما يحتويه ويضمه العقد الاصلي من بنود وشروط سبق الاتفاق عليها.
الآثار القانونية المترتبة على تجديد عقود العمل
يجوز للعامل أو من يمثله اثبات وجود عقد العمل، أو استمرار نفاذ عقد العمل ضمنياً، وكذلك له او لممثله القانوني أن يثبت إستحقاقه لأي من الحقوق التي يكفلها القانون الاتحادي لتنظيم علاقات العمل، أو أي قانون نافذ آخر، وذلك بأي من طرق الاثبات القانونية بما في ذلك اليمين القانونية والشهود.
حيث أنه في حالة التجديد او التمديد (ضمنياً أو صراحةً)، تحتسب مدة/مدد عقود العمل السابقة او المنقضية بمثابة امتداد للمدة الاصلية. وبمعنى آخر، التجديد ليس بمعزل عن مدة العقد المنصرم. يترتب على تجديد العقد -كما أسلفنا- احتساب مدة خدمة مستمرة للموظف او العامل، وهو ما يتيح للعامل او الموظف الحق في زيادات في الاجازات السنوية المستحقة، مكافآت نهاية الخدمة.. والكثير من المزايا التي يكفلها القانون الاتحادي لتنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مكتب اتش اتش اس للخدمات والاستشارات القانونية في دولة الامارات العربية المتحدة، لدينا الخبرة الاكثر من كافية حول مسائل عقود العمل وتوثيقها والنزاعات العمالية. نحن مهتمون بتحقيق صالح عملائنا، إذا كانت لديك اي أسئلة او استفسارات، مستشارونا القانونيين ذوو خبرة على جاهزية عالية وبكل مسؤولية وأمانة مهنية.
قد يهمك أيضاً: استشارة محام في الإمارات لمراجعة عقود العمل
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469
