لا يخفى على أحد ما يمثله المجتمع الإماراتي من تنوع ثقافي يساهم في استقطاب العديد من الأشخاص من جنسيات وديانات مختلفة ، الأمر الذي يجعله معه أمر التشريعات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مجالاً خصباً يرعى فيه المشرع الإماراتي حقوق كل تلك الاختلافات ويضمن من خلالها تمتعهم بحقوقهم الأسرية.
تبرز في هذا المجال القضايا المتعلقة بالميراث لغير المسلمين والتشريعات القانونية الصادرة بشأنها والآلية التي اتبعها المشرع الإماراتي فيما يتعلق بتركات غير المسلمين، حيث دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على إغناء تشريعاتها بمثل هذه القوانين لما يمثله هذا التنوع الثقافي والاجتماعي من عامل جذب واستقطاب يجعلها دولة فريدة من نوعها فيما يتعلق بملائمة تشريعاتها لهذا الكم من التنوع والاختلاف.
نسلط الضوء في هذا المقال على قانون الميراث لغير المسلمين في الإمارات والإجراءات المتعلقة بإدارة التركة وتوزيعها وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بها والتي عالجها المشرع الإماراتي من خلال العديد من التشريعات منها المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022 والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 2017 المتعلق بإدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي والقانون رقم (14) لعام 2021 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبو ظبي.
هو كل ما يتركه المُتوفى من أموال وحقوق عينية أو معنوية.
يطبق على التركات والوصايا لغير المسلمين القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
تخضع الحقوق العينية للعقارات لقانون مكان وجودها وهو ما ينطبق على الإرث باعتباره أحد أسباب اكتساب الملكية ، كذلك فإنه لا يمكن الاعتداد بالقانون الأجنبي واجب التطبيق في حال كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، كما يمكن للموصي اختيار تطبيق قانون الدولة على الوصية ، ويعتد بجنسية الدولة التي يقيم فيها الموصي والتي يقع فيها مقر أعماله وذلك في حال تعدد جنسية الموصي وعدم قيامه بتحديد جنسيته عند تسجيل وصيته.
لا يكون توزيع أموال التركة جائزاً إلا بعد القيام بالوفاء فيما يلي وفق الترتيب التالي :
تصفح أيضاً: قوانين الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإمارات.
تتم إدارة تركة غير المسلمين من قبل شخص أو أكثر يُسمى مدير التركة وتقوم المحكمة المختصة بتعيين هذا المدير بعد اتفاق الورثة عليه كما يمكن لها أن تختاره هي بنفسها، ويمكن تسمية أكثر من مدير للتركة.
يمكن للمحكمة المختصة وبحكم صادر عنها أن تقوم باستبدال مدير التركة بناءً على طلب خطي من الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً ، في هذه الحالة يتعين على مدير التركة الذي تم استبداله أن يقدم تقريراً عن الأعمال التي قام بها وذلك خلال (60) يوم من تاريخ صدور حكم استبداله.
ترتبط التركة وتوزيعها بالعديد من الإجراءات التي يتولى مدير التركة القيام بها، فيما يلي نستعرض لكم مهام مدير التركة:
يتعين على مدير التركة خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه أن يقوم بتقديم تقرير للمحكمة يتضمن قائمة بأموال التركة وموجوداتها والقيمة التقديرية لها وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
يمكن لأي شخص صاحب مصلحة أن يطعن بالقائمة الخاصة بأموال التركة وذلك خلال (90) يوم من تاريخ إعلامه بها.
يتم توزيع الإرث في الحالة التي لا يوجد فيها وصية مسجلة، حيث يكون التوزيع وفق ما يلي :
نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة ويتم توزيع النصف الآخر بين الأبناء بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى.
في حال أنه لم يكن للمتوفى أولاد فإن الإرث يؤول إلى والدّي المتوفى حال كانا على قيد الحياة بالتساوي بينهما أو إلى أحدهما في حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته.
يؤول الإرث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته .
في حال عدم وجود الوالدين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث ويوزع بينهم بالتساوي .
تؤول تركة المتوفى الذي لا وراث له ولم يترك وصية لحساب الخزينة العامة للدولة .
نستعرض لكم البيانات التي يتضمنها هذا الطلب :
بيانات مقدم الطلب ( الاسم، درجة القرابة بالمتوفى، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم التواصل، البريد الالكتروني، العنوان) .
تفاصيل المورث ( الاسم الكامل، تاريخ الوفاة، الجنسية، تاريخ الميلاد، آخر عنوان للمتوفى، الحالة الاجتماعية قبل الوفاة ، وجود أو عدم وجود وصية ، والتأكد من تسجيلها واسم الوصي).
بيانات الورثة.
تحديد الطلبات التي يرغب بتقديمها للمحكمة باختيار القانون واجب التطبيق على التركة وذلك في حال عدم وجود وصية مسجلة.
مكتب أتش أتش أس للمحامين، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بأحكام الميراث لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بها.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469