[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

قوانين الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإمارات

يضم مكتب أتش أتش أس للمحامين، أفضل محامي طلاق دبي، والإمارات العربية المتحدة، ويعد المكتب من أميز مكاتب المحاماة في الإمارات، ويتولى المكتب العديد من القضايا، ويتابع كافة الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، مثل إجراءات الطلاق الخاصة بغير المسلمين، وإجراءات الطلاق للوافدين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

تتعدد مكونات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكون الأسرة فيه، من المواطنين المسلمين وغير المسلمين، كما يتواجد بالدولة عدد كبير من الوافدين الذين يعيشون على أراضيها هم وأسرهم. وتسعى الدولة لوضع إطار قانوني في مجال الأحوال الشخصية؛ من شأنه تنظيم حياة هذه المكونات المختلفة. نستعرض في هذه المقالة أحكام الطلاق في الامارات بوجه عام، وقوانين الطلاق لغير المسلمين في الإمارات، وكذلك الأحكام الواجب تطبيقها على الوافدين من خارج الدولة، واختصاص المحاكم بنظر دعاوى الطلاق المرفوعة من الأجانب.

لديك استفسار حول الطلاق او الاحوال الشخصية في الإمارات؟ احصل على استشارة من هنا

الطلاق بوجه عام في القانون الاماراتي

تناولت المادة (99) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، الفرقة بين الزوجين عن طريق الطلاق، وعرفت الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الشرعية الموضوعة له، وبينت المادة كيفية وقوع الطلاق؛ حيث ذكرت بأنه: يقع الطلاق باللفظ الصريح من المطلق، ويقصد بذلك لفظ الطلاق أو ما في معناه أو ما اشتق منه، وفي هذه الحالة يقع الطلاق مباشرة دون الحاجة الى معرفة نية المطلق، أما اللفظ المقترن بكنية؛ فلا يقع به الطلاق إلا بالنية.

 كما يجوز أن يقع الطلاق بالكتابة المستبينة؛ فإذا عجز الزوج المطلق عن إيقاع الطلاق باللفظ أو بالكتابة؛ فيمكنه إيقاعه بالإشارة المفهومة الدالة على الطلاق، والتي لا تحتمل سواه. والأصل أن سلطة إيقاع الطلاق تكون بيد الزوج متى ما توافرت فيه شروط الأهلية لذلك؛ ولكن المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أجازت للزوج أن ينيب غيره في إيقاع الطلاق بوكالة خاصة، كما له أن يفوض الزوجة بإيقاع الطلاق؛ إذا ملكها أمر نفسها بعد عقد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، ويحق لها أيضاً أن تنيب غيرها بوكالة خاصة لإيقاع الطلاق.

ويفهم من ذلك أنه لا يحق للوصي أو الولي أو القيم أيقاع الطلاق لأن أحكام الزواج ترجع إلى الزوجين وليس لمن تولى عقد الزواج بينهما ولو كان ولياً على النفس. يمكنك استشارة محامي طلاق دبي لمعرفة كيفية إيقاع الطلاق.

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

منح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعديلاته، عدد من الخيارات لغير المسلمين في الدولة والوافدين إليها من بلدان أخرى، فيما يتعلق بطلبات الطلاق والقانون الواجب التطبيق عليها. ووفقاً للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية، فإن أحكامه تسري على كافة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويفهم من هذا النص أنها تسري على المواطنين المسلمين وغير المسلمين؛ ولكن استثناءً من ذلك إذا كانت لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم؛ عندئذٍ تطبق تلك الأحكام.

قانون الطلاق في الإمارات للوافدين

الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تناولت الأحكام الخاصة بالوافدين من غير المواطنين، ونصت على أن تسري أحكام هذا القانون عليهم، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلده، فإذا تمسك الأجنبي بقانونه تطبق أحكام قانونه، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد (12، 13، 14، 15، 16، 17، 27، 28) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985.

وحسب المادة (13) من قانون المعاملات المدنية، يسري على الآثار المتعلقة بالمال والآثار الشخصية التي يرتبها عقد الزواج؛ قانون الدولة التي عقد فيها الزواج. كما يسري قانون الدولة التي تم فيها عقد الزواج على الطلاق والتطليق والانفصال، غير أن المادة 14 من قانون المعاملات المدنية، ذكرت بأنه إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت إبرام عقد الزواج؛ فإن قانون دولة الإمارات وحده هو الذي يسري، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

إذن من خلال ما سبق يمكن لغير المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم طلب للطلاق – ويفضل أن يقدم طلب الطلاق عن طريق محامي طلاق دبي – أمام المحاكم في الإمارات أن رغبوا في تطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم، وفي هذه الحالة على الزوج طالب الطلاق، إثبات ذلك القانون الأجنبي الذي يريد تطبيقه، وتقديمه إلى المحكمة لأن القانون الأجنبي هنا لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية، ولذلك يجب إقامة الدليل عليه؛ وهذا ما جاءت به المادة 2 من المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 28 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصت على أنه إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي أو تعذر تحديد مدلوله؛ فيجب تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

اختصاص المحاكم بنظر دعاوى طلاق الاجانب

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإن محاكم الدولة لها الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، التي ترفع على الأجانب المقيمين الذين لهم موطن أو محل عمل أو محل إقامة في الدولة، كما تختص بنظر الدعاوى على الأجانب غير المقيمين إذا كانت الدعوى تتعلق بالطلاق أو التطليق أو الفسخ، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الدولة، أو من زوجة مواطنة، متى ما كان لأي منهما موطن أو محل إقامة في الدولة.

كما تختص محاكم الدولة بنظر دعوى الطلاق، إذا كانت مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة ومحل إقامة، على زوجها الذي كان له محل عمل أو محل إقامة أو موطن في الدولة، متى ما كان قد أبعد من الدولة، أو هجر زوجته وجل له موطناً ومحل إقامة خارج الدولة.

الاستعانة بمحامي طلاق دبي

يمكنك الاستعانة ب محامي طلاق دبي، لرفع دعوى طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية، أو محكمة الاسرة دبي، أو أي محكمة مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يضم مكتب أتش أتش أس أفضل محامي أحوال شخصية في دبي وأبو ظبي والشارقة وكافة الإمارات الأخرى. يمكنك التواصل مع مكتبنا لرفع دعوى طلاق أو متابعة أي إجراء يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.

إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للمحامين

دولة الامارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

[email protected]

واتس اب كتابة فقط 971526922588

تليفونيا 97142555496