تمثل مسألة حضانة الأطفال واحدة من أهم المسائل التي يجب معرفتها لما تمثله من حقوق وما تعنيه من التزامات ومسؤولية وما قد ينتج عنها من خلافات فيما بين الزوجين بعد الطلاق.
الأمر الذي يتطلب معه إحاطة موضوع الحضانة بجملة من التشريعات القانونية التي تضمن الدولة من خلالها الرعاية الكاملة للأطفال والحفاظ على حقوقهم في حال انفصال آبائهم.
تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال حالة فريدة من نوعها من خلال تشريعاتها التي صانت فيها هذا الحق سواء بالنسبة للمسلمين أم لغيرهم، كل وفق الآليات المتبعة ضمن التشريعات التي يخضعون لها.
سنتناول في هذا المقال موضوع الحضانة المشتركة للأطفال بالتفصيل والإجراءات المتعلقة بالاعتراض على الحضانة المشتركة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها.
تعريف الحضانة المشتركة
يمكن تعريف الحضانة المشتركة على أنها شكل من أشكال الحضانة التي يتم فيها منح حقوق الحضانة لكلا الوالدين ، وبالتالي فإنه سيكون بإمكان الأطفال قضاء نفس القدر من الوقت مع كلا الوالدين ، بالإضافة للسماح لكلا الوالدين باتخاذ القرارات المهمة في تنشئة الطفل.
أما المادة الأولى من القانون رقم (14) لعام 2022 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي فقد عرفت الحضانة المشتركة على أنها : حق الوالدين في ممارسة دورهم في رعاية وتربية الأبناء بعد الانفصال بشكل متساوٍ ومشترك، وحق الأبناء في عدم حرمانهم من أحد الوالدين بعد الطلاق.
الحضانة المشتركة في القانون الإماراتي
نصت المادة العاشرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني على الأحكام المتعلقة بالحضانة المشتركة، حيث اعتبرت هذه المادة حضانة الأبناء على أنها حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي في الوقت عينه حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الابن ورؤيته وذلك للحفاظ على الصحة النفسية للمحضون وللحد من الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها الطلاق عليهم.
وعلى الرغم من أن الأصل في الحضانة يقوم على أن تكون مشتركة بين الأب والأم إلا أنه يمكن لأحدهما وفي حال وجد من الأسباب ما يحول دون أهلية الحاضن للقيام بدوره تجاه المحضون أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة يشرح فيه هذا الأسباب ويطلب عزل الطرف الآخر.
كما أنه يمكن لأي من الطرفين التنازل عن حق الحضانة حيث يشترط في ذلك أن يتم التنازل كتابةً وأمام المحكمة المختصة بذلك.
تصفح أيضاً: شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات
كيف يتم تطبيق الحضانة المشتركة
يتم تطبيق الحضانة المشتركة تلقائياً بمجرد انفصال الوالدين، حيث أنه من حق الطفل أن يحظى بعلاقة حقيقية مع كلا الوالدين وذلك للحد من أي تأثير للطلاق عليه، إلا أنه يمكن لأي من الوالدين في حال التخوف من أي أذى قد يلحق بالطفل بسبب ترتيبات الحضانة المشتركة أن يتقدم بطلب اعتراض على الحضانة والبحث عن ترتيبات بديلة.
ويشترك كل من الوالدين في حضانة الطفل حتى بلوغه السن الذي تنتهي فيه الحضانة المشتركة وهو (16) سنة، حيث يكون له بعد ذلك حرية الاختيار بين الوالدين.
الاعتراض على الحضانة المشتركة
يمكن لكلا الوالدين الاعتراض على الحضانة المشتركة شرط أن يكون هذا الاعتراض مرتبطاً بأسباب من شأنها أن تحول دون تحقيق مصالح الطفل الفضلى أو تعرض هذا المصالح للخطر، نذكر من هذه الأسباب ما يلي على سبيل المثال لا الحصر :
خطر تعرض الطفل للعنف الأسري أو سوء المعاملة.
مشاكل نفسية أو عقلية يعاني منها الطرف الآخر.
انشغال الطرف الآخر وعدم تفرغه لرعاية الطفل.
تعاطي الكحول أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية.
خطر تعرض الطفل للخطف.
حاجة الطفل لرعاية صحية لا يمكن للطرف الآخر توفيرها.
تصفح أيضاً: شروط الحاضن وحالات سقوط حق الحضانة
الاعتبارات التي يأخذ بها القاضي في حالة الاعتراض على الحضانة المشتركة
الاعتبار الأساسي الذي يأخذ به القاضي يكمن في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، فيما يلي نستعرض لكم أهم الاعتبارات التي يأخذها القاضي في حالة الاعتراض :
احتياجات الطفل الجسدية والتعليمية والعاطفية.
العمر والجنس والخلفية وأي خصائص أخرى قد تعتبرها المحكمة ذات صلة.
رغبات الطفل ومشاعره المؤكدة في حال رأت المحكمة أن الطفل يتمتع بالعمر المناسب ولديه فهم كافي.
التأثير الذي يمكن أن يطرأ على الطفل في حال كانت ظروف معيشته قد تغيرت.
الأضرار التي عانى أو يمكن أن يعاني منها الطفل.
قدرة كل من الوالدين على تلبية احتياجات الطفل.
استعداد كل من الأب أو الأم وقدرة أي منهما على تشجيع وتسهيل إقامة علاقة وثيقة بين الطفل والوالد الآخر.
الأمر التقييدي وشروط تطبيقه في الحضانة المشتركة
ينطوي الأمر التقييدي على وجود مخاوف من أحد الوالدين بأن يقوم الطرف الآخر بالسفر بالطفل إلى الخارج ولا يعود به .
يمكن للمحكمة في هذه الحالة وبناءً على الطلب المقدم من أحد الوالدين إصدار أمر تقييدي بمنع سفر الطفل مؤقتاً من الولاية القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المحكمة وفي معرض بحثها مثل هذه الطلبات فإنها تأخذ في عين الاعتبار وبالمقام الأول مصلحة الطفل الفضلى فيما إذا كانت تقتضي منع سفره مؤقتاً أم لا تقتضي ذلك.
بيانات النموذج الخاص بنزاعات الحضانة المشتركة
البيانات الشخصية لمقدم الطلب .
البيانات الشخصية للطرف الآخر.
البيانات الشخصية للأبناء دون (16) سنة.
بيانات حكم الطلاق ( رقمه وتاريخه بالإضافة لملخص عنه).
إيراد الأسباب الموجبة لحق الاعتراض على حق الطرف الآخر في الحضانة المشتركة.
يعد مكتب اتش اتش اس للمحامين واحد من أفضل المكاتب فيما يتعلق بالأحوال المدنية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة المشتركة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
