في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسود العالم في عصرنا الحالي، فإن الثقة فيما بين الأفراد بشأن التعاملات التي تقوم فيما بينهم أصبحت سمة شبه مفقودة، حيث يؤدي ضيق الحال بالبعض أو الطمع لدى البعض الآخر إلى قيامهم بالاستيلاء على ما يوضع تحت أيديهم على سبيل الوديعة والأمانة، ويكون ذلك سبباً في وقوعهم تحت طائلة القانون، وعرضة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون بشأن جريمة خيانة الأمانة.
تود التواصل مع محامي لاستشارته حول هذا الموضوع؟ اضغط هنا الآن
جريمة خيانة الأمانة في جوهرها هي جريمة من الجرائم الوقتية، ويقصد بالجرائم الوقتية الجرائم التي تتحقق وتتم بمجرد ارتكاب الفعل المشكل لها، حيث أنه وبمجرد وقوع فعل الاختلاس أو التبديد أو غيرها من الأفعال التي حددها القانون من قبل الجاني، فإنه يصبح مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة، ويخضع للتجريم الذي ينص عليه القانون في هذا الشأن.
وقد عرف الفقه القانوني جريمة خيانة الأمانة بأنها الجريمة التي يقع فيها فعل الاختلاس أو التبديد أو ما في حكمهما من أفعال على مال مملوك للغير، ويكون دخوله في حيازة الجاني قد تم بموجب تسلمه إياه بمقتضى عقد من عقود الأمانة، وأن يكون ذلك بغرض الإضرار بالمجني عليه.
ويمكننا أن نستخلص مفهوم جريمة خيانة الأمانة لدى المشرع الإماراتي من خلال ما جاء بنص تجريمها رقم (453) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022، ويتمثل ذلك التعريف في أنها الجريمة التي يقوم فيها الجاني باختلاس أو استعمال أو تبديد مبالغ أو مستندات أو أي مال آخر منقول بغرض الإضرار بصاحب الحق عليه، وأن يكون ذلك المال قد تم تسليمه للجاني على سبيل الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة، وذلك باعتبار جميعها صور من صور الأمانة.
تتحقق جريمة خيانة الأمانة بتحقق ركنيها المادي والمعنوي.
الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة يتمثل في السلوك أو النشاط الذي يرتكبه الجاني ويجرمه القانون، وفي القانون الإماراتي يتمثل السلوك أو النشاط الإجرامي في جريمة خيانة الأمانة في أفعال محددة وهي أفعال الاختلاس، أو استعمال، أو تبديد لمبالغ أو مستندات أو أي مال منقول.
ويشترط في تلك الأفعال أن يترتب عليها انتقال حيازة المال المنقول لدى الجاني من كونها حيازة مؤقته إلى حيازة كاملة بغرض تملك هذا المال المنقول، حيث يكون المال قد دخل إلى حيازة الجاني بموافقة صاحبه على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة، ولكم الجاني يغير من حيازته المؤقتة للمال على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة باعتباره مالك له.
الركن المعنوي يتمثل في توافر القصد الجنائي لدى الجاني، وتحقق القصد الجنائي لديه يلزمه تحقق العلم والإرادة باعتبارهما عنصري القصد الجنائي.
فيلزم بداية أن يكون الجاني على علم بأن المال المنقول الذي يختلسه أو يبدده هو مال مملوك للغير، وأن في استيلائه عليه ما يمثل جريمة خيانة أمانة يعاقب عليها القانون.
كما يلزم أيضاً بجانب عذا العلم أن تتحقق لديه الإرادة لارتكاب هذا الفعل، بحيث تكون إرادته تلك هي إرادة حرة لا تشوبها شائبة أو عيب من العيوب التي تبطل الإرادة.
بداية وعند الشروع في فتح بلاغ خيانة أمانة يجب تحديد مركز الشرطة المختص حتى يمكن أن يتم فتح البلاغ أمامه، وأن يتم إعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لفتح البلاغ، وأهم تلك المستندات ما يخص إثبات واقعة خيانة الأمانة والمتمثل في عقد الأمانة الثابت به تسلم الجاني للمال محل الجريمة على سبيل الأمانة، وبطاقة الهوية متى كان القائم بفتح البلاغ هو المجني عليه بشخصه، أو سند الوكالة متى كان القائم بفتح البلاغ هو وكيل خاص.
ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى مركز الشرطة، والتوجه للموظف المختص بفتح البلاغات، وطلب فتح بلاغ بجريمة خيانة الأمانة، ويتم تسليم المستندات سالفة البيان إلى هذا الموظف.
سيقوم الموظف المختص بمراجعة الأوراق والتدقيق في المعاملة، وذلك للتأكد من أن الجريمة المطلوب الإبلاغ عنها تتبع دائرة اختصاص المركز.
يلي ذلك الإدلاء بالإفادة من قبل مقدم الشكوى، حيث يقوم الموظف المختص بتدوين هذه الإفادة، ويتم تذييل تلك الإفادة بتوقيع مقدمها وبيان صفته متى لم يكن مقدمها هو المجني عليه بشخصه.
وبناء على ذلك يتم تحويل الشكوى ومرفقاتها من مستندات إلى النيابة العامة، لتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها ثم إحالتها للمحكمة لنظرها وإصدار حكمها.
في كثير من الأحيان يقوم المجني عليه باتخاذ إجراءات الشكوى بشخصه، ويترتب على ذلك وقوعه في خطأ أو أكثر قد ينتج عنه ضياع حقه المتمثل في استعادة المال محل خيانة الأمانة، فأي خطأ في الإجراءات قد يستفيد منه محامي الخصم، ويضيع حق المجني عليه بسبب خطأ إجرائي كان يمكنه توقيه بوجود محام متخصص بجانبه عند فتح البلاغ، وعلى سبيل المثال لتلك الأخطاء:
وغيرها من الأخطاء الأخرى التي تستلزم اللجوء إلى محام متخصص في القضايا الجنائية، وذلك حفاظاً على حقوق المجني عليه من الضياع.
المحامون المتخصصون في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية, لديهم خبرة طويلة في جرائم خيانة الأمانة والاختلاس والتبديد. يمكنك التواصل معنا للحصول على استشارة أولية مجانية , قبل البدء بإجراءات البلاغ.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com