متى لا تستحق الزوجة النفقة في التشريع الإماراتي
فُرضت النفقة على الزوج بأمر إلهي حيث ورد بمتن القرآن الكريم بالآية رقم (7) من سورة الطلاق ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا﴾
فالنفقة حق من حقوق الزوجة على زوجها، ليست أثناء الحياة الزوجية فحسب، وإنما تمتد آثارها كذلك إلى ما بعد الطلاق والانفصال، لضمان الحياة الكريمة واللائقة للزوجة وصوناً للعشرة الزوجية التي جمعت بينهما قبل الانفصال.
والنفقة التزام شرعي من جهة، والتزام قانوني من جهة أخرى كونها نابعة من نصوص القانون، وعلى الرغم من فرضها بموجب القانون والشرع، إلا أن هناك حالات عدة لا تستحق فيها الزوجة النفقة بعد الطلاق، وسنبحثها تباعاً.
هل تريد التشاور مع محامي أحوال شخصية؟ اضغط هنا الان
إن الاستحقاق هو طلب الحق، والاستحقاق هو أحد الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المدعي رافع الدعوى (طالب الحق)، ويتعلق بزمن معين لتحصيل حق ما، أما عدم الاستحقاق فهو عدم ثبوت الحق، أو وجوبه في حق من يدعيه.
وفي القانون الإماراتي تصبح نفقة الزوجة المطلقة غير مستحقة الأداء، إذا:
كما قد تفقد الزوجة حقها في النفقة أثناء العدة، لكن المشرع الإماراتي استثنى حالات مخصصة من نفقة العدة المدفوعة، فأوجب دفع النفقة في حالتين، وهما:
والمشرع لم يكتفِ بالإضاءة على عدم أحقية النفقة للزوجة بحالات معينة، وإنما أضاف على ذلك نص قانوني يفيد بسقوط حق الزوجة بالنفقة نهائياً، وبقوة القانون حال قيامها بعدم الالتزام بواجبات معينة تجاه زوجها، أو وقعت بارتكاب خطيئة دينية نهى عنها الشرع الحنيف، مما يفقدها حق النفقة حكماً، بالرغم من أن النفقة هي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، وحق مكتسب بمجرد إبرام العقد، إلا أن هذا الحق يبقى محبوساً لحين الاستحقاق والمطالبة به، فإذا ما أخلت الزوجة بإحدى الالتزامات المفروضة عليها تفقد حقها في النفقة.
حدد المشرع الحالات المسقطة للنفقة المخصصة للزوجة بشكل واضح وصريح بموجب نص القانون ،فأورد في قانون الأحوال الشخصية الحالات التالية على سبيل الحصر:
كما هو واضح فالنشوز هو أول أسباب سقوط النفقة، لكن إذا ما رجعت المرأة عن نشوزها يزول السبب بسقوط النفقة، ويعود إليها الحق في النفقة. ومن الضرورة التأكيد على أن خروج المرأة من بيتها لأمر شرعي، أو عرفي كالعمل لا يسقط عنها النفقة، ولا تعد ناشزاً، فسقوط النفقة حال النشوز هو نوع من أنواع الجزاءات، وليس شرطاً لإجبار المرأة على البقاء مع الزوج رغماً عنها خوفاً من فقد نفقتها.
كما أكد المشرع على الزوجة عدم ترك المسكن بلا عذر شرعي، فإن رفضها من الإقامة بالمسكن مع الزوج بدون مبرر شرعي يسقط عنها النفقة، كما تفقد الزوجة نفقتها أيضاً بامتناعها عن إطاعة الزوج، ورفضها الانتقال للعيش معه خارج البلاد، والسفر مع زوجها بغير مسوغ شرعي، سبباً مسقطاً لنفقتها، واعتبر أيضاً ارتكاب الزوجة جرماً معين، أو مخالفة قانونية أدت لإصدار قرار يقيد حريتها لوقتٍ طويل يكون كذلك سبباً موجباً لإسقاط النفقة عنها، حيث قاس الفقهاء صدور قرار حكم مقيد للحرية بحق الزوجة بحكم النشوز، وعليه تسقط النفقة عنها.
وأيضاً إن الإخلال بواجبات الزوجية يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة. حيث ألزم القانون الزوجة بالإشراف على بيتها، والحفاظ على موجوداته، وإرضاع أولادها منه إلا إذا كان هناك مانع طبي يمنعها من الرضاع.
و مما سبق يتبين بأن النفقة بوصفها التزام قانوني يقع تنفيذه على عاتق الرجل عدت ديناً من الديون الممتازة المقدمة على سائر الديون الأخرى المترتبة بذمة الزوج مما يعطي للزوجة حق الأولوية بالتحصيل، مالم يسبقها دين ممتاز أخر أسبق في الأولوية.
ورد في قانون الأحوال الشخصية ما مفاده أن للنفقة المستمرة امتيازاً وأسبقية في الوفاء بها على جميع الديون الأخرى لا سيما نفقة الأولاد. إذ لها أولوية السداد على جميع الديون الأخرى سواء كانت ديوناً تجارية أو عقارية أو غيرها قد تكون على الزوج.
وبتفسير نص المادة 140 من القانون فإن الزوج إذا طلق زوجته بعد تمام الزواج الصحيح بإرادته المعتبرة وجاء الطلاق من جانبه دون أن تطلب زوجته الطلاق، يحق لها المطالبة بتعويض بخلاف نفقتها خلال المدّة التي تقضيها في العدة حسب حالة الزوج المادية بشرط عدم تجاوز النفقة مدة سنة واحدة.
ويجوز للقاضي أن يأمر بتقسيط دفع التعويض حسب درجة إيسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقدير مبلغها المالي ما يصيب الزوجة الطلقة من جانب واحد من ضرر.
وفقاً للقانون فإن المرأة إذا طُلقت المرأة ولا تزال في شهور عدتها سواء كان الطلاق رجعياً أم غير رجعي فإنها تستحق النفقة والإيواء إذا كانت حبلى، أما في حالة كونها غير حبلى فتستحق الإيواء فقط
المقصود بالنفقة هنا هي الإنفاق على مستلزمات الأكل والسكن واللباس والعلاج والدواء ويخضع ذلك حسبما تره المحكمة من تقدير وحسبما نص عليه القانون على أنه:
في حال تقدير مقدار النفقة، يراعى الوضع الاقتصادي المكاني والزماني وإمكانات الزوج المادية بها وظروف المستفيد شريطة ألا يقل عن المستوى الذي يصل بالمنفق عليه إلى مستوى الكفاية.
وفقاً لما قد يستجد أو يتغير من ظروف اقتصادية فإن قانون الأحوال الشخصية يسمح بتعديل وتغيير قيمة النفقة حسب ما حددته المادة (64) من القانون التي تنص على الآتي:
ولا تسمع الدعوى بالزيادة عن مدة سابقة إذا زادت على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي. وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بأداء النفقة على الوجه الأكمل أو إبراء ذمة الزوج أو تنقضي في حالة وفاة أحد طرفي الزواج في حال لم يصدر بها حكماً قضائياً.
يعد الوالد هو عائل الأسرة بنظر الشرع والقانون لذا فإن نفقة الأبناء تكون على كفالته لا يجب اسقاطها إلا بموجب حالات معينة حددها القانون وهي بلوغ سن الأبناء أكثر من 24 عاماً ما لم يكونوا في مراحلهم الدراسة المختلفة أو في حال حصولهم على وظائف ذات راتب مجزٍ تمكنهم من إعالة أنفسهم.
أما المادة (78) من القانون فقد حدد نفقة الأطفال وفق الآتي
يمكنك التعرف على حقوق الزوجة بعد الطلاق في التشريع الإماراتي, أو قراءة المزيد عن قانون النفقة في الإمارات, ولغير المسلمين يمكنكم القراءة عن نفقة المطلقة غير المسلمة, أو الانفاق على التعليم – هل يدخل من ضمن النفقة الشرعية؟.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح، مختصين بقضايا الأحوال الشخصية، وكافة الخدمات القانونية، لدينا فريق استشاري يمكنه التواصل معك، والإجابة عن أسئلتك بما يخص النفقة الزوجية، وكيفية استحقاقها، ومتى تسقط.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com