تزداد النزاعات الإيجارية في دبي مع توسّع السوق العقاري وتعدد الالتزامات بين المالك والمستأجر، وهنا تبرز أهمية اللجوء إلى محامي منازعات إيجارية لضمان التعامل مع الخلافات بطريقة قانونية تحفظ الحقوق منذ البداية. فوجود محامٍ خبير يضمن معالجة النزاع بالخطوات القانونية السليمة، وتقديم المشورة الصحيحة، ورفع الدعاوى أو الرد عليها بآلية تمنع تفاقم المشكلة وتؤدي إلى نتيجة عادلة أمام مركز فضّ المنازعات الإيجارية.
يجدر التأكيد أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي تخضع لقوانين واضحة ومنظّمة، أبرزها:
اقرأ المزيد عن قانون الإيجارات في إمارة دبي من مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية
وبناء عليه، فإنّ توظيف محامي منازعات إيجارية في دبي ينبغي أن يكون مبنياً على معرفة دقيقة بتلك التشريعات، والإلمام بإجراءات مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC)، وكذلك فهم الحقوق والواجبات لكلٍ من المالك والمستأجر.
عند وقوع نزاع – أو حتى في مرحلة ما قبل النزاع – يكون لمحامي منازعات إيجارية في دبي أهمية كبيرة للأسباب الآتية:
المحامي المتخصص يعرف بدقة كيف تُطبّق القوانين المذكورة أعلاه، ويُلمّ بالإجراءات أمام مركز المنازعات الإيجارية، ويقدر ما هي المتطلبات القانونية من توجيه وإشعارات مسبقة وإنذار قانوني، وغيرها من الخطوات الجوهرية قبل اللجوء إلى القضاء.
عندما تنشأ خلافات بين المالك والمستأجر – سواء بشأن الإخلاء، أو عدم سداد الإيجار، أو إصلاح الأضرار، أو زيادة الإيجار غير المبرّرة – فإن وجود محامي مختص يوفر لكم:
لكل من المؤجر والمستأجر حقوق وواجبات؛ وعند غياب الحِكمة القانونية قد يقع الطرفان في أخطاء تُكلفهما كثيراً من الوقت والمال. هنا يأتي دور المحامي: لتقييم العقد، وإبداء الرأي قبل التوقيع، وتحضير استراتيجية دفاع أو مطالبة عند نشوء النزاع.
سواء كان النزاع متعلقاً بزيادة غير قانونية في الإيجار، أو بمحاولة إخلاء، أو بتأخير دفع الإيجار، أو مسائل صيانة ،أو وديعة التأمين – فإن المحامي المتخصص يُساعد في جمع الأدلة، ورفع الدعوى أو الردّ عليها داخل مقرّ مركز المنازعات الإيجارية، وتقديم الطعن إن لزم الأمر.
باختصار، إن اختيار “محامي منازعات إيجارية في دبي” ليس رفاهيّة، بل ضرورة لضمان حماية قانونية فعلية.
يُقدّم محامي المنازعات الإيجارية في دبي طيفاً واسعاً من الخدمات المرتبطة بخلافات الإيجار، فدعونا نلقي نظرة على أبرز أنواع المنازعات التي يتعامل معها المحامي المتخصص في مجال الإيجارات في دبي:
محامي المنازعات الإيجارية يراجع عقد الإيجار ويتأكد من تسجيله لدى نظام إيجاري، حيث أن أي عقد غير مسجّل قد يضعف حقوق الطرفين، كما يتأكد من مطابقته لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته.
وذلك حول بنود العقد (مدة الإيجار، قيمة الإيجار، زيادة الإيجار، الإخلاء، الصيانة، المسؤوليات). حيث أنّ من أشهر أسباب الطعون زيادة الإيجار دون إخطار 90 يوماً أو دون مراعاة مؤشر الإيجار
ينظر الكثيرون إلى مسألة زيادة الإيجار باعتبارها الإشكال الأكثر شيوعاً. وبموجب المرسوم رقم 43 لسنة 2013، لا يجوز زيادة الإيجار قبل إشعار المستأجر بـ 90 يوماً، ويجب أن تكون الزيادة ضمن حدود مؤشر الزيادة الذي تُحدّده هيئة الهيئة العقارية التنظيمية – دبي (RERA)
ومحامي النزاعات الإيجارية في دبي يكون في موقف يمكّنه من التحقق من مدى التزام المؤجر بالإجراءات، وتحفيز المستأجر على الطعن في الزيادة إن كانت خارجة عن القانون.
عندما يواجه المستأجر تأخراً في دفع الإيجار، أو يقوم بتأجير الفرعي دون إذن، أو يغيّب عن العقار، فإن محامي المنازعات الإيجارية يتولّى الملف القانوني الخاص بهذا الإخلاء ويقدّم طلباً لدى RDC، مع مراعاة الإجراءات القانونية مثل عدم دفع الإيجار بعد إشعار رسمي من المالك.
ومن الحقوق الأساسية للمستأجر عدم الإخلاء أو قطع الخدمات (كالكهرباء أو الماء) دون سبب قانوني. بموجب قانون 26 لسنة 2007 والمعدّلات، يُحظر على المؤجر أن يقطع الخدمات أو يغلق الباب دون حكم قانوني.
ومحامي المنازعات الإيجارية ينصح المستأجر كيف يتمّ توجيه إنذار قانوني، أو كيف يدافع المؤجر نفسه في حالة طلب الإخلاء، ويعدّ الأوراق اللازمة.
بالمقابل، يقدّم المؤجّر دعوى للإخلاء في حالات عدم دفع الإيجار أو تجاوز العقد في الاستخدام. هنا يبقى المحامي المتمرس قادراً على تقييم ما إذا كانت الإجراءات تمّت بطريقة صحيحة، وتوجيه المؤجّر أو المستأجر للحلول المناسبة.
غالباً، تنشب الخلافات حول من يتحمل الصيانة، أو ما إذا كان التأجير يشمل استخدام المرافق، أو عند خصم وديعة من المصروفات بدون مبرّر. المحامي المختص يعرف كيفية التعامل مع هذه الملفات، وكيفية رفع الشكوى لدى مركز المنازعات، أو صياغة الاستئناف.
وإذا استُخدمت وديعة الضمان بغير وجه حق أو تم انقطاع الخدمات مثل الكهرباء أو المياه، المستأجر له الحق في طلب تعويض أو إلزام المالك بالصيانة. المحامي يرفع الدعوى ويحضّر المستندات اللازمة
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فإن محامي منازعات الإيجار يسجّل الدعوى أمام RDC. الإجراءات قد تشمل تحكيماً أولياً خلال حوالي 15 يوماً ثم دعوى قضائية.
عند صدور قرار من RDC، المحامي يُتابع تنفيذ ما قرّر، مثل الإخلاء أو دفع مبلغ تعويض أو إعادة وديعة، وضمان أن يتم تسجيل التنفيذ في السجلات والتوثيق الرسمي.
لكي نستعرض بإيجاز، إليكم كيف تسير عملية فضّ النزاعات الإيجارية في دبي، وما الدور الذي يلعبه المحامي:
وباختصار، وجود محامي منازعات إيجارية في دبي يضمن أن تكون كافة المراحل – من التفنيد القانوني إلى التنفيذ – تحت إشراف خبِير قانوني متمكّن.
ويمكنكم معرفة المزيد عن الإجراءات التي يقوم بها مركز فض المنازعات
إن أي نزاع إيجاري بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تدخل قانوني مبكر يضمن سير الإجراءات بشكل صحيح ويمنع تفاقم المشكلة. ويقدم لكم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية دعماً متخصصاً في منازعات الإيجار، يشمل مراجعة العقود، وتقديم الاستشارات، والتمثيل أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. وإذا كنتم بحاجة إلى مساعدة قانونية دقيقة تحمي حقوقكم، يسعد فريقنا بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية.
إن اللجوء إلى محامي منازعات إيجارية في دبي منحكم الحماية القانونية اللازمة ويضمن التعامل مع الإجراءات بشكل صحيح. ويقدّم فريق أتش أتش أس للخدمات القانونية دعماً مهنياً متكاملاً في جميع مراحل النزاع، من الاستشارة الأولية وحتى التمثيل أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.
ندعوكم للتواصل معنا للحصول على الاستشارة القانونية اللازمة فيما يخص النزاعات الإيجارية أو غيرها من القضايا.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com