يُعتبر مكتب حسن حميد السويدي أبرز مكاتب الإستشارات القانونية المتخصصة في تسوية الديون البنكية. ويعمل فيه خيرة مُحامي البنوك و محصل الديون في دبي الذين يعملون على تسوية الديون البنكية المتأخرة لعملائهم و تقديم المشورة لهم في دبي على وجه الخُصوص و الإمارات عُمومًا.
الإستشارة القانونية
الإستشارة القانونية هي رأي قانوني يُقدمه المستشار القانوني شفاهيا أو كتابيا بناءً على طلب مُوكله لحاجة أو لتقديمه لطرف آخر في الإتفاقية أو العقد. و تعني في بعض الأحيان المذكرة القانونية المُحتوية على الرأي القانوني أو الخُلاصة القانونية المُضمنة في تلك المذكرة.
المحامي البنكي
يُعرف المحامي البنكي على كونه المحامي العامل في الجهاز المصرفي و له دراية بأهداف و أدوار إدارة الشؤون القانونية و علاقتها بالإدارات و الفروع الأخرى في الجهاز المصرفي و الهيئات الخارجية. و له درايةٌ شاملة بالعمليات المصرفية من الناحية القانونية.
و يُقدم المحامون البنكيون بمكتب حسن حميد السويدي الإستشارات القانونية اللازمة لعملائهم لتسوية ديونهم البنكية المتأخرة. و لهم معرفة بمسائل كـ:
- دور و واجبات إدارة الشؤون القانونية بالبنك و هيكلتها
- العمليات المصرفية من المنظور القانوني
- الأوراق التجارية و أحكام الشيك
- الأحكام الرئيسية لقانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد
- الجوانب القانونية في عمليات اتخاذ القرارات الائتمانية
- النواحي القانونية المتعلقة بخدمات التجزئة المصرفية
- الضمانات المُختلفة الخاصة بالتسهيلات الإئتمانية
- أحكام قانون التجارة
- المبادئ الأساسية للقوانين المُتعلقة بالأعمال المصرفية
- القوانين الضريبية على المحررات و الأعمال المصرفية
- أحكام الجرائم المتعلقة بالعمليات المصرفية
- الإفلاس والإجراءات القضائية و الدعاوي المرتبطة بها
- التحكيم و تسوية المنازعات المصرفية
- التعريف بالقواعد و الأحكام العامة للشركات
- قانون التمويل العقاري و التعريف بأحكامه الرئيسية
- قانون المحاكم الإقتصادية
و إضافة إلى المحامين البنكيين الـﺫين يُوفرون الإستشارات القانونية اللازمة لعملائهم لتسوية ديونهم البنكية. فهناك فريق من ذوي الخبرة في تحصيل الديون يعملون لدى مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية.
محصل الديون في دبي
محصّل الدّيون هو الشخص الـﺫي يقوم بتحصيل و مُتابعة الديون في شركات لها الكثير من العملاء الّـﺫين عليهم ديون يجب سدادها بعد مدة محددة. و في مكتب حسن حميد السويدي يعمل نخبة من مُحصّلوا الديون ﺫوو خبرة عالية و يقدمون خدمات لعملائهم ﺫات جودة عالية. تُكسب عمليّة تحصيل الديون المُحصّل مهارات حقيقيّة و تمنحه مهنةَ عملٍ إحترافي تعود بالأرباح على ميزانيّة المُنشأة أو الشركة.
و يتبع محصلو الديون بمكتب حسن حميد السويدي أفضل الطُرق للقيام بـﺫلك. و هناك خطوات أساسية على مُحصل الديون القيام بها كـ:
- معرفة تواجد صاحب الدين في العناوين المتاحة لديه أم أنه ترك عمله و سكنه
- معرفة هل كان العميل مُتهربا من السداد أم متعثرًا أم معترضًا على المديونية الخاصة به
- مُساعدة العميل عن طريق إيجاد حلول لمساعدته فى سداد المديونية الخاصة به و عدم تقييده بحل واحد للسداد
- مُتابعة العملاء من حيث تذكيرهم بمواعيد السداد المتفق عليها أو التفاوض معهم على كيفية سداد ديونهم
- إيجاد طُرق تحفيزية لسداد ديون العُملاء
تسوية الديون البنكية
يعمل في مكتب حسن حميد السويدي مُحصّلو ديون مهرة و متخصّصون في كيفيّة تسوية دُيون عملائهم البنكيّة في الإمارات العربيّة المُتّحدة. و أطلقت بعض البنوك المحلية و الأجنبيّة مجموعة من العروض التحفيزية الخاصّة بخصوص تسوية الديون المتعثّرة و المعدومة للأفراد. و نـﺫكر على سبيل المثال لا الحصر قروض بطاقات الإئتمان و القروض الشخصيّة.
و تضمّنت هذه العروض التحفيزية:
- خصومات بنسب تفوق 60% في حالة السداد الفوريّ للديون
- إعادة جدولة القروض بنسبة فائدة صفر في المائة و من دون أي رسوم و ذلك وفقاً للتدفّقات النقدية الجديدة
- إمكانية تأجيل سداد الأقساط إلى ثلاثة أو أربعة أشهر إذا كان المُقترض عاطلا عن العمل في الوقت الحاضر
و تُسوي البنوك في الإمارات العربية المُتّحدة الديون المتأخرة للأفراد، كُلّ حالة على حدة. و ذلك حسب:
- مداخيل العملاء
- مدى تعثرهم أو تخلفهم عن سداد الأقساط
و صار من واجب البنك أن يقف بجانب عملائه المتعثرين بإعادة جدولة ديونهم وفق أوضاعهم الراهنة.
تسوية الديون المتأخرة
يُقدّم مكتب حسن حميد السويدي الإستشارات القانونية اللاّزمة لعُملائه بخُصوص تسوية ديونهم المتأخّرة و سُبل سدادها. و تختص الإمارات العربية المتحدة بلجنة عليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة. و تسهر هذه اللجنة على إجراءات التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات المُتّبعة.
و أُنشِئَ هـﺫا الصندوق بقرار من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برأس مال يُساوي عشرة مليارات درهم. و يأتي ذلك في إطار مُبادرة لوضع حدّ لظاهرة الديون الشخصيّة الّتي صارت عبءًا على المواطنين محدودي الدخل. و شرع الصندوق، من خلال مراحل مُحدّدة، في معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروضهم بحيث تشمل:
- أوّلا الموقوفين على ذمّة قضايا مديونيّات مُتعثّرة
- يليهم من صدرت بحقّهم أحكام قضائية
- ثم من تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة عليهم، و من فتحت بلاغات بشأنهم في مراكز الشرطة في الإمارات العربيّة المُتّحدة
كما وضع صندوق مُعالجة ديون المواطنين المُتعثّرة جُملةً من الشروط للحصول على تسهيلات و تحفيزات من الصندوق لإتمام تسوية مديونية القرض البنكي المتعثر السداد و منها:
- يكون طالب تسوية الدين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
- أن يكون مُباشرًا لعمله
- أن يحصل على راتب قار بمن فيهم المتقاعدون
المصادر والمراجع:
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
