sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

كتابة وصياغة العقود والاتفاقيات في دولة الإمارات

Designed by Freepik

يقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية “pacta sunt servanda” والتي تعني “العقد شريعة المتعاقدين” التي هي في الأصل عبارة لاتينية [1] . والعقد قانوناً هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ويتعهد فيه كل منهم بالتزامات أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون. وفي حالة الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم التدابير القضائية للتعامل مع ذلك. وتكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو تأجير محل سكني. ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.

سواء كنت تحتاج إلى صياغة أو اتفاقية أو مذكرة قانونية فإن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يُعدّ من أبرز مكاتب صياغة العقود القانونية والعقود التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تفضّل بالتواصل معنا للاستفسار عن خدماتنا في هذا المجال.

أطراف العقد

  • الطرف الأول: الطرف الأول في العقد هو من يكتسب حقاً (الدائن)
  • الطرف الثاني: هو من يتحمل التزاماً (المدين)

ولا يصح العقد إذا كان التوقيع عليه من غير هؤلاء.

أركان العقد

أركان العقد ثلاث:

  1. الرضا.
  2. المحل.
  3. السبب.

و إﺫا لم يكن الرضا متوفراً، مثلاً، لدى أحد طرفيْ العقد فإن العقد يُعتبر باطلًا. والعقد الذي يتم بإكراه أحد المتعاقدين يُعد باطلاً. كما أن الرضا حالة مرتبطة بالأهلية التي تتوفر إلّا في الشخص البالغ الرشيد.

ولا يصح للصغير أن يتعاقد كما لا يجوز للسفيه أو المجنون أن يتعاقد مع طرف ثانٍ.

قد يهمك أيضاً: أوقات ومواعيد العمل الرسمية لكاتب العدل في دبي

أنواع العقود التجارية

تنقسم العقود إلى نوعين رئيسيين

1. العقود المسماة

من العقود المسماة عقود البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل.

وهي مسماة لأن القانون نظمها بنصوص تشريعية محددة لا يُسمح للمتعاقدين الخروج عنها.

2. العقود غير المسماة

العقود غير المسماة هي العقود التي تُنظم ما يجري بين الناس من معاملات غير العقود المسماة. وتحكم قواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية العقود غير المسماة.

الفرق بين العقد والاتفاق

يُحدد هذا الفرق العاملون بالقضاء ورجال القانون ودارسوه. فكل عقد هو اتفاق لكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا إذا أنشأ التزاماً أو التزامات.

خدماتنا في مجال العقود

1. صياغة العقود التجارية

تُعتبر صياغة العقود التجارية من أهم مراحل تأسيس الأعمال. لأن المستثمرين عند تأسيس الأعمال يدخلون في عُقودٍ مُلزمة من الناحية القانونية.

ومن الضروري أن تصاغ هذه العقود على يد متخصصين وخبراء كالعاملين في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية. ويُمكن لمحامونا الخبراء صياغة العقود لتتضمن بنود العقد حسب احتياجات العميل.

2. صياغة عقود البيع

تشمل صياغة عقود البيع مجالات عديدة كعقود بيع العمارات والشقق والأراضي الزراعية وغيرها والمكاتب والصيدليات والعيادات الطبية وشركات الاستيراد والتصدير وحصص في شركة ﺫات مسؤولية محدودة وأسهم الشركات والتصاميم والنماﺫج الصناعية…

ويجب أن يكون مضمون العقد في حدود الأنظمة والقواعد المنظمة للمنشآت في الإمارة خاصة قانون الشركات التجارية وتعديلاته وقانون المعاملات التجارية وتعديلاته وأن يكون غيـر مخالف للنظام العام وأن لا يكون ظاهره البطلان أو المقصود منه التحايل. كما يجب أن يشتمل العقد على البيانات التالية:

  • أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
  • تاريخ البيع.
  • نوع المحل التجاري ورقم الرخصة التجارية أو المهنية واسم المؤسسة وعنوان المحل.
  • العناصر التي اتفق على أن يشملها البيع.
  • ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي.
  • الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري (إن وجدت).
  • الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز (إن وجدت).
  • كما يجب تضمين العقد الفقرة التالية (لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد البيع في السجل التجاري ونشر مُلخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع و بعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على البيع)

3. توثيق وتصديق العقود

إن توثيق العقود لازم ومطلوب إذ اشترط القانون ذلك كشرط شكلي أو شرط إثبات بكل العقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى.

ويتم إثبات العقود من خلال كتابتها وتوقيعها من قبل أطرافها والإشهاد عليها. وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مُقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية.

4. صياغة الوصية

لكتابة وصيّة شرعيّة هناك أركان أساسيّة. و هذا نموذج مُتفّق عليه لـكتابتها:

“يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله: هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنَّ الجنَّة حقٌّ، وأن النار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:

{وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[البقرة: 132].

وأوصي بتسديد ما على من دين – إن كان عليه دين -، وإن أراد أن يقول:

وأن يخرج من مالي ثلثه لفلان أو صدقة جارية، وأولادي القصر يكون وليهم فلان، يحفظ لهم حقهم من التركة حتى يبلغوا، ثم يوصي بما أراد من وصايا دينية واجتماعية، وأن يكون غسله وتجهيزه وما يتبع ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم ذلك بالدعاء لنفسه بالمغفرة والرحمة ودخول الجنان.”

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.”

وعليه يتم توثيق وصيته بشهادة رجلين عدلين.

أفضل مكاتب صياغة العقود والمذكرات القانونية والوصايا

يُعدّ مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أبرز مكاتب صياغة العقود التجارية والصياغة القانونية لعقود البيع و الوصايا بدبي والإمارات. تفضل بالتواصل معنا للاستفسار عنا خدماتنا في هذا المجال. علماً بأن الاستشارة الأولية مجانية.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

مراجع

  1. العقد شريعة المتعاقدين – ويكيبيديا – الموسوعة الحرة.

[عودة للأعلى]

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.