[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
محكمة التمييز

مدى الزامية شرط التحكيم الوارد في عقد الفيديك

حكم محكمة التمييز دبي – الإمارات العربية المتحدة

في موقف هو الاول من نوعه في دولة الامارات العربية المتحدة، ارست محكمة تميز دبي قاعدة قانونية مهمة تشكل  سابقة قضائية وألغت بموجبها قرار محكمة الاستئناف في الحكم رقم 1308/2020 كما تقرر في 3 مارس 2021. وقررت المحكمة أن دمج الكتاب الأحمر فيديك، والذي يحتوي على الشروط العامة لعقد تشييد المباني والأشغال الهندسية (“كتاب FIDIC الأحمر”، بالرجوع إلى العقد، لا يلزم تلقائيًا أطراف شرط التحكيم كما هو وارد في الكتاب الأحمر FIDIC. علاوة على ذلك، توضح أعلى محكمة في الإمارات العربية المتحدة قابلية تطبيق المادة 7 (2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم (“قانون التحكيم”) في المسائل التي تنطوي على إحالة أي عقد نموذجي له شرط تحكيم. كجزء من عقد مكتوب بين الطرفين.

لديك استشارة قانونية عقارية او أخرى؟ احصل على رد من هنا

حقائق القضية

  1. يتعلق الخلاف بين الطرفين في هذه القضية ببناء فيلا.
  2. اشتمل النزاع على العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالبناء مثل التغيير، وتفريغ الموقع، والإنهاء من أجل الملاءمة. يتعلق النزاع بمبلغ حوالي 20 مليون درهم.
  3. اتفق الطرفان على أن العقد سيخضع للشروط العامة للعقد FIDIC Red Book يحتوي الكتاب الأحمر على شروط العقد لأعمال البناء حيث يكون صاحب العمل مسؤولاً عن التصميم.
  4. تنص المادة 67 من كتاب فيديك الأحمر على تسوية النزاع بمساعدة التحكيم. وتنص على أنه إذا لم يوافق أي من الطرفين على نتائج المهندس، فسيتم تقديم المشكلة إلى مجلس التحكيم في المنازعات لحلها (DAB). يتكون DAB من فرد أو ثلاثة أفراد يتم اختيارهم بشكل مشترك من قبل الأطراف. إذا لم يقبل أي من الطرفين حكم DAB، فسوف تنتقل القضية إلى التحكيم الدولي. رفع صاحب العمل في هذه القضية دعوى قضائية ضد المقاول أمام محكمة دبي الابتدائية. قررت المحكمة أن محاكم دبي لها اختصاص النظر في القضية وحكمت في صالح صاحب العمل.
  5. تم تقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف في دبي حيث نقضت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية، وقررت أنه بسبب شرط التحكيم الوارد في الشروط العامة للعقد من الكتاب الأحمر فيديك، لم يكن لمحكمة دبي اختصاص للنظر في القضية.
  6. اشارت محكمة الاستئناف إلى المادة 7 (2) من قانون التحكيم الإماراتي. حيث تؤكد المادة المذكورة صحة الإشارة إلى أي اتفاق نموذجي أو مستندات أخرى، مع وجود شرط التحكيم في العقد المكتوب، والإشارة هي أن يصبح البند جزءًا من العقد.
  7. أخيرًا، رفع صاحب العمل استئنافًا إلى محكمة التمييز في دبي ضد قرار محكمة الاستئناف.

 القضية المعروضة على المحكمة:

كانت القضية الرئيسية التي أثيرت أمام محكمة النقض في دبي هي ما إذا كان يمكن لمحاكم دبي ممارسة الاختصاص القضائي على المسائل التي تنطوي على الإشارة إلى أي عقد نموذجي يتضمن شرط التحكيم كجزء من العقد المكتوب للأطراف؟

حكم تاريخي من محكمة النقض:

أيدت محكمة التمييز في دبي قرار المحكمة الابتدائية، وقضت بأنه على الرغم من موافقة الأطراف، في هذه الحالة، على الالتزام بالشروط العامة المذكورة في كتاب فيديك الأحمر، إلا أنهم لم يوافقوا على الالتزام بشرط التحكيم المذكور فيه. والسبب في ذلك هو أن عقد أي من الطرفين لم يشتمل على شرط التحكيم صراحةً، كما أنه لم يشر إلى شرط التحكيم في شروط كتاب FIDIC الأحمر.

راجعت المحكمة كذلك قابلية تطبيق المادة 7 (2) من قانون التحكيم الإماراتي وقررت أن الإشارة إلى شروط الكتاب الأحمر فيديك كانت عامة. نظرًا لعدم وجود إشارة صريحة إلى حكم التحكيم، أُعلن أن شرط التحكيم غير قابل للتنفيذ وبالتالي، كانت محاكم دبي مختصة بالنظر في القضية.

ملاحظات ختامية

إنه حكم مرحب به للغاية بالنسبة للأطراف والذي يشير إلى العقد النموذجي باعتباره القانون الحاكم لعقدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا رغب الطرفان في التحكيم في أي قضايا موجودة أو قد تنشأ عن الاتفاقية، فيجب أن يذكروا ذلك صراحةً في العقد، لإن مجرد الإشارة إلى كتاب فيديك الأحمر لا يشير إلى رغبة الطرفين في التحكيم في نزاعهما.

يجب على الأطراف المتعاقدة توخي الحذر عند تضمين أحكام التحكيم بالإحالة. أثناء صياغة العقد، بالإشارة إلى اتفاقية نموذجية مع شرط التحكيم، مثل كتاب فيديك الأحمر، قد لا يعكس بدقة نوايا الأطراف. وبالتالي هناك احتمال ألا تؤيد المحاكم شرط التحكيم المشمول بالإحالة. يفضل تجنب الرجوع إلى اتفاقيات أو مستندات أخرى تتضمن بنود التحكيم كوسيلة لحل النزاع.

إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للمحامين

دولة الامارات العربية المتحدة

للاستعلام عن  الخدمة

[email protected]

واتس اب كتابة فقط 971526922588

تليفونيا 9712555496