حضانة الأبناء من أكثر المسائل التي تشعل الخلافات بين الزوجين المطلقين، وقد يستغل أحد الأطراف مسألة الحضانة للضغط على الآخر، وغالباً ما يكون ذلك على سبيل الانتقام، أو الإكراه والابتزاز على الرغم من أن مقصد الحضانة هو رعاية وحفظ المحضون وهي حق مثبت له وليست حقاً للحاضن أباً كان أو أماً أو غيرهما ممن تجوز له الحضانة.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يمنح الآباء العديد من الحقوق والالتزامات فيما يخص أطفالهم في أحوال قيام العلاقة الزوجية الطبيعية إذ يُعتبر الأب وصياً على أبنائه، بينما تُمنح الأم حق حضانة الأطفال. وترك القانون للمحكمة أن تصدر حكمها الذي يراعي مصلحة المحضون.
حق الأم في الحضانة
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يحق للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، حتى يبلغ الابن الذكر 11 عاماً والابنة الأنثى 13 عاماً وفي حال رأت المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، إلى أن يكمل المحضون دراسته أو تتزوج الأنثى وبعد ذلك تسقط حضانة الأم وتتحول الحضانة إلى الأب متى ما طالب بها وفق القانون. ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
وطوال فترة حضانة الأم للأطفال تكون النفقة مسؤولية الأب وتقرر المحكمة مقدار النفقة بعد أن تنظر في دخل الأب واحتياجات الأطفال؛ وتشمل النفقة جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم للعناية بالطفل مثل المسكن، والطعام، والملابس، والسفر والتربية ويجب عليه دفع هذه النفقات مهما بلغت ثروة الأم.
الشروط التي يجب توفرها في الأم الحاضنة
المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية أشار إلى عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن الأم وهي:
- كمال العقل والأهلية.
- أن تكون راشدة.
- الأمانة.
- قدرتها على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
- سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة.
- ألا يكون قد سبق عليها الحكم بجريمة من الجرائم تمس الشرف والعرض.
ومن الشروط الواردة أعلاه يتبيّن لنا بأن عدم تحقق الشروط المذكورة تعتبر أسباباً يمكن التأسيس عليها لطلب إسقاط الحضانة عن الأم.
متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي؟
تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي إذا وجدت المحكمة أن الأم “غير كفؤ”، أو توافر شرط من الشروط التي تسقط عنها حق حضانتها، تُمنح الحضانة تلقائياً للأب بغض النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحكمة كفاءة الأم بناء على النص القانوني والتقدير الشخصي للقاضي.
ويمكن للمحكمة أن تحكم بعدم كفاءة الأبوين أو أحدهما في حال انحراف سلوكهم نحو الجريمة أو ما يخالف الشرع والإسلام، ما يجدر ذكره أن القانون قد منح المحكمة سلطات تقديرية واسعة للتصرف لصالح الطفل في أي ظل ظروف بعينها.
الشروط التي تسقط الحق في الحضانة
يسقط حق الأم في الحضانة في حال توفرت الأسباب الآتية:
- إذا انتفت أحد الشروط التي تتعلق بالعقل، والبلوغ، والرشد والأمانة وثبت عدم قدرتها على تربية المحضون وحفظه ورعايته وصيانته، أو كان بها أحد الأمراض الخطيرة المعدية أو سبق الحكم عليها بجرائم تمس الشرف والأمانة
- إذا اختل الشرطين المذكورين في المادة (144) والتي تتمثل في اتحاد الأم مع المحضون في الدين وعدم الزواج من أجنبي غريب عن المحضون.
- إذا انتقلت الأم الحاضن الى السكن في بلد يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
- إذا لم تطالب الأم المستحقة للحضانة بها طوال مدة ستة أشهر دون أن يكون هناك عذر مقبول.
- إذا سكنت الحاضنة الجديدة (الحاضنة التي حكم لها بحق الحضانة) مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
- إذا تزوجت بزوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك.
حقوق الأم في حال احتفاظها بحق الحضانة
- من حق الأم استلام جواز سفر المحضون في حالة السفر.
- للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الأم الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
- من حق الأم الحاضنة أن تحتفظ بالشهادات والوثائق الثبوتية للمحضون سواء كانت الأصلية أو صورة منها شهادة ميلاد المحضون الأصلية أو بطاقته وهويته الشخصية
- تنفذ الحكم الصادر بضم المحضون إليها في حال حكمت لها المحكمة بالحضانة
- لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.
- يجوز للزوجة التي تنازلت طواعية عن حضانة أولادها، المطالبة باستعادة حضانتها مرة أخرى إذا كان المحضون في يد الحاضن المتنازل إليه غير مؤتمن عليه أو يوجد ما يضر بمصلحته ومنفعته.
تشاور مع محامي متخصص بالحضانة
يعد مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، واحداً من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الحضانة في الإمارات، يمكنك التواصل معنا لطلب استشارة محامي متخصص. حيث يضم المكتب خيرة محامو الأحوال الشخصية في أبوظبي ودبي والشارقة وبقية الإمارات الأخرى.
