تنقسم المحررات إلى قسمين: محررات رسمية، محررات عرفية فالمحرر الرسمي: يختص به موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، ومتى ما فقد المحرر الصفة الرسمية صار عرفيا أي غير رسمي.
ويقصد بالمحررات العرفية: الأوراق المكتوبة التي تصدر من الأفراد، دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها، ويكتبها الأفراد عادة بقصد حسم ما قد يثور بينهم من منازعات حول أمر معين، ولا تتوافر فيها جميع الضمانات التي تحيط بالمحررات الرسمية، ولا يشترط فيها أن تكون في شكل معين.
في هذا المقال سنتناول المحرر العرفي وأنواعه وشروطه وحجيته في الإثبات.
هل التود صياغة أو التصديق على المحررات؟ اضغط هنا
تنقسم المحررات العرفية حسب ما ورد في الفصل الأول المادة (7) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية إلى نوعين: ([1])
- محررات عرفية معدة لإثبات: وتكون موقعة ممن يحتج بها عليه، فهي أدلة مهيأة سلفا
- ومحررات عرفية غير معدة لإثبات: ولذلك يغلب ألا تكون موقعة، ومع ذلك يمنحها القانون حجية في الإثبات تتفاوت قوة وضعفا حَسَبَ ما يتوافر لها من عناصر الإثبات، فهي – أدلة عارضة –
ومن البديهي ألا يمنح المشرع ذات الحجية في الإثبات لكل من النوعين، وإذا ما أطلق لفظ المحرر العرفي دون تخصيص، فإن المقصود به النوع الأول من المحررات العرفية، وذلك كما يلي:
- المحررات العرفية المعدة للإثبات
وهي التي تكون موقعة من ذوي الشأن، ولا تتوافر لها مقومات المحررات الرسمية، وتعتبر هذه المحررات حجة على من صدرت منهم، وتعتبر أدلة كاملة ولها حجية في الإثبات للمحررات العرفية المعدة للإثبات شروط من حيث الكتابة، والتوقيع.
شروط الكتابة:
للكتابة في العقود أهمية كبرى فيما يخص الإثبات لما تثبته من حقوق وضمانات ضد التحريف، كما أن لها قوة إثبات كبيرة، تثبت بها الوقائع القانونية، سواء كانت أعمال مادية أو تصرف قانوني، ويدوِّن فيه كل من الطرفين ما أتفق عليه بكل وضوح، وقد جعلها القانون الدليل الأصلي في الإثبات، بينما جعل للشهادة أو القرائن القضائية قوة إثبات محدودة.
- يمكن صياغة المحرر العرفي ويكون مكتوبا بخط اليد أو الحاسوب أو الآلة الكاتبة.
- يمكن أن يكتب بلغة غير العربية ولكن يستلزم ترجمته إلى اللغة العربية حتى يمكن تقديمه للمحكمة للفصل في النزاع القائم بشأنه، إلا أنه وفي حالات بعينها قد يشترط كتابته باللغة العربية كما هو الحال في عقد العمل.
- يفضل تدوين تاريخ التحرير ومكانه توقيع الشهود عليه حتى لا يكون هناك لبس أو غموض في المحرر وخاصة تأريخ المحرر
- يفضل بيان عمر أطراف المحرر وذلك بغية التحقق من مدى الأهلية القانونية لكل طرف.
شروط التوقيع:
يلزم في المحرر العرفي أن يكون موقعاً ممن ينسب إليه، حتى يمكن الاحتجاج به في مواجهة، لأن توقيع المحرر يعبر عن رضاء الموقع بما جاء به، ويجعله ملتزما بما جاء فيه فهو الذي يعطي تلك المحررات حجيتها الكاملة في الإثبات
- يجب أن يصدر التوقيع في العقد الملزم لجانبين، كما يلزم توقيع المتعاقدين على المحرر، توقيعات الآخرون في المحرر لا تعتبر طرفاً في العقد بل شهوداً
- يجب أن يصدر التوقيع من الشخص الذي ينسب إلى التوقيع
- لا يجوز التوكيل في التوقيع إلا أنه يجوز للوكيل أن يوقع باسمه مبينا صفته نيابة عن الأصيل مبينا اسم الموكل
- لا يشترط أن يكون التوقيع مقروءاً أو على ورق مطبوع يحمل اسمه ويمكن أن يكون ببصمة الإصبع، أو بالختم.
- لا يصح التوقيع بدفع رسوم معينة لما يحيط ذلك من شك حول ارتضاء الشروط بالمحرر
- يجب أن يوضَع التوقيع في الجزء المحرر الذي يفيد علم صاحبه بمضمونه وقبوله له، أما إذا وجدت كتابة في المحرر تالية على التوقيع، فيترك لقاضي الموضوع سلطة تقدير مدى قيمة هذه الكتابة في الإثبات
- إذا اشتمل المحرر العرفي على عدة أوراق، فيكفي بالتوقيع في نهاية الورقة الأخيرة منه
- يُشرَط ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراق المحرر
- تفقد الورقة حجية المحرر العرفي، إذا خلت من توقيع المنسوب إليه
- يجوز اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة عند توافر شروط ذلك، كما تصلح كقرينة في الإثبات في حالة عدم طلب دليل كتابي
- إذا ادعى أحد أطراف المحرر إضافة ورقة إلى المحرر أو سلخ ورقة منه، فعليه الطعن بالتزوير.
حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات:
يفرق المشرع بين ما إذا كان الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة من وقع عليه أم في مواجهة ورثته
وذلك كما يلي:
الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة من وقع عليه شخصياً
لا تتوفر للمحرر العرفي ذات الضمانات التي تتوفر في المحرر الرسمي، وذلك لأن المحرر العرفي يصدر عادة من شخص عادي تكون له مصلحة فيما هو مدون به، وهنا كون الفرق بين حالة إقرار الموقع بصحة توقيعه، وبين إنكاره لهذا التوقيع.
الاعتراف الصريح بصحة التوقيع:
لا يكون المُحَرر العرفي حجة على من نسب إليه إلا إذا أقره، فتصبح له حجية المحرر الرسمي؛ ويستوي أن يكون هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً، وليس له بعد ذلك الاعتراف أن ينكر صدوره منه.
إنكار التوقيع:
لا يُحتج بالمحرر العرفي على من صدر منه إذا أنكره، وذلك لأن الورقة العرفية حجة بما وَرَدَ فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه “.
يشترط أن يكون الإنكار قد جاء بصورة صريحة جازمة، وللمحكمة أن تفصل في الطعن بالإنكار بناء على مستندات الدعوى ووقائعها، إذا كانت تتضمن ما يفيد صدور المحرر من المنسوب إليه من عدمه، ويجوز لها الاستعانة بشهادة الشهود لإثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية، أو البصمة المطموسة، أو اتخاذ إجراءات تحقيق الخطوط والاستعانة بقسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان صدور التوقيع من الطاعن بالإنكار من عدمه.
الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة ورثة الموقِع أو خلفه:
إذا احتج أحد الخصوم بالمحرر العرفي في مواجهة ورثة من نسب إليه التوقيع، فلا يحتاج الورثة في هذه الحالة الطعن بالإنكار، ويكفي أن ينفوا علمهم بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ويكون لهم الحق في أن يطعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم، وذلك بحلف يمين بعدم علمهم بأن الخط أو التوقيع صادر من مورثهم أو سلفهم، فيزول عن الورقة العرفية قوتها في الإثبات بصورة مؤقتة ويقع عبء إثبات صحة هذه الورقة على من يستند إليها، ويجوز للقاضي أن يحقق الدفع بالجهالة ويستمع لأقوال الشهود أو يستعين بقسم أبحاث التزييف والتزوير.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
[1] https://elaws.moj.gov.ae
