المصادقة على الزوجية في الإمارات تعني عملية توثيق وتسجيل عقد الزواج الذي تم إبرامه بين الزوجين لضمان اعتراف الجهات الحكومية به. وهو عملية قد تكون معقدة ومربكة، خاصة بالنسبة للمغتربين الذين قد لا يكونون على دراية بالإجراءات القانونية في دبي.
في مقالنا هذا، سنطلعك على كل ما تحتاج لمعرفته حول المصادقة على الزوجية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الإجراءات المتبعة، والمستندات المطلوبة، والوقت المستغرق لإتمامها. لذا، سواء كنت متزوج حديثاً أو مقيم في الدولة من فترة طويلة، تابع القراءة للتعرف على عملية إجراء المصادقة على الزوجية في الإمارات العربية المتحدة.
في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، قمنا بمساعدة الآلاف من العملاء على مدى العقدين الماضيين في عمليات التصديق. باعتبارنا المكتب المفضل للشركات والأفراد عندما تكون هناك حاجة لتصديق المستندات لاستخدامها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن خدمتنا مدعومة بخبرة وخبرة المتخصصين لدينا.
الشروط العامة لعقد الزواج وفقاً لقانون الاحوال الشخصية الإماراتي
يتطلب الزواج الشرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الشروط لا بد من توافرها وهي:
- بلوغ السن القانونية للزواج وهي ثمانية عشرة سنة هجرية، وخلاف ذلك لا بد من الحصول على تصريح خاص من القاضي.
- أن يكون أعمار الزوجين متناسبة ومتقاربة وفي حال كان فرق العمر بين الزوجين متفاوت بشكل كبير يلزم الحصول على موافقة القاضي.
- إجراء الفحوصات الطبية للزوجين للحصول على شهادة اللياقة الصحية للزواج.
- موافقة ولي الأمر بالنسبة للمرأة وهو الأب وفي حال وفاته يحل محله الولي الأقرب كالأخ الأكبر.
- حضور الزوجين مع والد الزوجة ورجلين مسلمين شاهدين.
- اذا كانت الزوجة مطلقة أو أرملة يجب إحضار المستندات التي تثبت ذلك.
- تصديق عقد الزواج أمام مكتب التوثيق لدى المحكمة المختصة.
وتسري أحكام الزواج الشرعي على جميع المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كانوا مواطينين أو مقيمين، طالما كان الطرفين الزوج والزوجة مسلمين، أو كان الزوج فقط مسلماً، ويتشرط لتصديق زواج الأجانب أن يكونوا حاصلين على إقامة شرعية داخل الدولة.
الجهة المختصة باالمصادقة على الزوجية
تتضمن المحاكم في دولة الامارات العربية المتحدة قسم خاص بتوثيق عقد الزواج يتم من خلاله التصديق على العقد وإثبات الواقعة، أو يمكن أن يتم ذلك عبر المأذون الرسمي المعتمد في كل إمارة والذي يقوم بدوره يتوثيق العقد أمام قسم التوثيق في المحكمة.
وقد حدد القانون حداً أقصى للمهر بحيث لا يتجاوز خمسين الف درهم، بحد أقصى لمقدم الصداق بعشرين ألف درهم، وحد أقصى لمؤخر الصداق بثلاثين ألف درهم.
الوثائق والمستندات المطلوبة للمصادقة على الزوجية
تتطلب المصادقة على عقد الزواج حضور الزوج والزوجة ومعها وليها، بالإضافة إلى حضور الشهود ويتم إبراز الأوراق التالية:
- الهوية الإماراتية للزوجين أو ما يثبت هويتهم في حال كان الزوجين أجانب.
- البطاقات الشخصية للشهود.
- الوثيقة التي تفيد بوقوع الزواج.
- الوكالة الخاصة عن أحد الاطراف في حال غيابه وحضور الوكيل عنه.
ويجب أن تكون جميع المستندات مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل، وفي حال كان أحد المستندات من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من الجهات الرسمية، بعد ذلك يتم اعتماد الطلب من القاضي والمصادقة على العقد بعد دفع الرسوم المقررة لقاء ذلك.
توثيق الزواج لغير المسليمن “الزواج المدني” في دولة الإمارات العربية المتحدة
أجاز المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الاحوال الشخصية المدني زواج الأجانب غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات عبر عقد زواج مدني ينظم من قبل المحاكم المختصة، بناء على طلب يقدمه أصحاب العلاقة مستوفياً الشروط التالية:
- أن يكون الطرفين الزوج والزوجة من الأجانب غير المسلمين.
- بلوغ الطرفين سن واحد وعشرين سنة ميلادية.
- الحضور الشخصي للأطراف أو الوكيل بحسب الحالة وبموجب وكالة رسمية خاصة.
- أن يكون الزوج والزوجة عازبين وإبراز ما يثبت ذلك.
- أن يكون للطرفين إقامة شرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقدم الطلب مع الوثائق الخاصة بإثبات الهوية الشخصية واستمارة طلب الزواج الموقعة من الطرفين، وتصديق الوثائق الصادرة من خارج الدولة من قبل وزارة الخارجية وسفارة الدولة التي يحمل الأطراف جنسيتها، على أن جميع المستندات مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانوينة معتمدة من قبل وزراة العدل، وأخيراً دفع الرسوم المقررة للخدمة والحصول شهادة الزواج.
بعض الاحكام الخاصة لزواج الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- تشترط المحاكم الإماراتية لزواج المواطنة الإماراتية من أجنبي موافقة ولي الأمر، وفي حال كانت تعمل في القوات المسلحة يتطلب تصريح خاص من الجهة العاملة لديها.
- يتطلب في الأجنبي المتقدم للزواج من مواطنة إماراتية أن لا يكون عديم الجنسية، وأن يكون لديه إقامة شرعية في الدولة، مع تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يشترط لزواج مواطني المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين الراغيبن في الزواج من جنسية أخرى، تقديم موافقة صادرة من دولهم ومصدقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتطلب لإجراء زواج المواطنات من دولة اليمن الحصول على موافقة صادرة من الجهات المختصة في دولتهم.
إذا كان لديكم أي استفسار حول توثيق الزواج وإجراءاته في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنكم التواصل معنا، لدى مكتب إتش إتش إس للخدمات القانونية مجموعة من المستشارون المتخصصون في قضايا الزواج والأسرة لمساعدتكم وتقديم كافة الخدمات التي تحتاجونها، كما لدنيا فريق متخصص لإتمام إجراءات الزواج أمام المحاكم المختصة وتحضير كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
