تمثل عملية تسليم المطلوبين أحد أهم آليات التعاون القضائي الدولي، فهي الوسيلة التي يمكن من خلالها للدول المطالبة بتسليم المطلوبين ونقلهم إليها، لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحقهم.
ولا ينحصر الأمر في هذا المجال بين دول الجوار فحسب، بل يمكن أن تكون الاتفاقية الموقعة، بين دولتين لا حدود جغرافية بينهما، ينطبق ذلك على اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات.
فما هي هذه الاتفاقية، وما مضمونها، وما أهم قواعد وأحكام تسليم المطلوبين بموجبها؟
في مدونتنا هذه نقدم لكم إجابات وافية حول كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
الهدف من تطبيق اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات
- تعزيز التعاون القضائي بين الدولتين.
- تنظيم أحكام وشروط وقواعد نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية.
- تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية في الموطن الأصلي للمحكوم عليه.
- إعادة تأهيل المحكوم عليه واندماجه الاجتماعي من خلال تنفيذ العقوبة في بيئة أكثر ملاءمة له.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، والعمل على إصلاحهم بما يخدم مصلحة المجتمع بشكل عام.
الشروط التي أقرّتها اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات
أقرّت الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بآليات وإجراءات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مجموعة من الشروط الأساسية التي لا بد من توافرها لإتمام عملية التسليم، وهي على النحو الآتي:
- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقباً عليها في قانون الدولة المقدمة لطلب التسليم بإحدى العقوبات المقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- أن يُشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله، فيما لو تم ارتكابه في إقليم الدولة، جريمة معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- إذا كان طلب التسليم متعلقاً بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم المطلوب التسليم من أجلها، فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
- فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب التسليم من أجله يشكل جريمة في قانون الدولتين، فإنه لا يؤثر أن يكون الفعل مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.
هل هناك حالات لا يتم التسليم فيها
على الرغم من كون القاعدة العامة في اتفاقيات تسليم المطلوبين تقتضي تسليم المجرمين متى تحققت الشروط الموجبة لذلك، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات، وهي وفق ما يلي:
- أن يكون الشخص المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة.
- أن يكون الاختصاص منعقداً للسلطات القضائية المختصة في الدولة فيما يتعلق بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
- أن تكون الجريمة موضوع التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يندرج في إطار ذلك جرائم الحرب والإرهاب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته، وكذلك الأمر فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية.
- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
- إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن طلب التسليم إنما قصد به معاقبة أو ملاحقة شخص لأسباب متعلقة بانتمائه العرقي أو الديني أو جنسيته أو أرائه السياسية.
- إذا كانت الدولة قد اتخذت بحق المطلوب تسليمه إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
- إذا كانت الدولة قد سبق لها وأن حاكمت المطلوب تسليمه فيما يتعلق بالجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، وقضت ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة.
- إذا كانت الدعوى الجزائية قد سقطت أو انقضت بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم.
- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو من الممكن أن يتعرض في الدولة الطالبة تسليمه لمعاملة لا إنسانية أو للتعذيب، أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم المرتكب.
كيف تتم عملية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات
طالما أن اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات هي اتفاقية ثنائية ذات طابع دولي، فإن إجراءات التسليم تتم وفق الطرق الدبلوماسية المحددة لذلك، بحيث يتم تقديم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال الطلب إلى السلطة المركزية، مُرفقاً بالبيانات والوثائق المطلوبة لذلك، وهي وفق ما يلي:
- اسم الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه ،وصور فوتوغرافية له إن توفرت ،بالإضافة إلى أية بيانات أخرى قد تكون مفيدة في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
- نسخة أو بيان من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة بشأنها في الدولة طالبة التسليم.
- أمر القبض الدولي الصادر من الجهة القضائية في الدولة طالبة التسليم.
- بيان يتضمن وقائع الدعوى صادر عن الجهة القضائية المختصة، مبيناً فيه الجرائم والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه وزمان ومكان ارتكابها، أو نسخة من محاضر التحقيق وذلك فيما إذا كان الطلب متعلقاً بشخص قيد التحقيق.
- بيان أو نسخة رسمية من حكم الإدانة مبيناً فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المحكوم بها، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الطلب متعلقاً بشخص محكوم عليه.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مدونتنا والتي تناولها فيها بالتفصيل كافة القواعد والأحكام المتعلقة باتفاقية تسليم المطلوبين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
إذا كانت لديكم أية استفسارات حول ذلك، فبإمكانكم التواصل مع المحامين المتخصصين لدينا في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية وطرح ما لديكم من أسئلة حول ذلك.
اتصل بنا الآن واستفد من خبرة محامينا في الإضاءة على كافة الجوانب المتعلقة بعملية تسليم المجرمين وإجراءاتها.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
