تستحوذ إمارة دبي على اهتمام كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة، كما تُعتبر الوجهة السياحية الأولى في الخليج العربي وتحظي بقيمة عالمية هائلة وبملايين الزوار سنوياً، ولعل هذا ما يفسر الاهتمام القانوني بسوق العقارات وإضفاء المشرع في الإمارات العربية المتحدة مزيداً من التنظيم في هذا المجال.
ويوجد في إمارة دبي أهم وأكبر مكاتب المحاماة المتخصصة بالقانون العقاري في الإمارة, ويُعد مكتب إتش إتش إس للخدمات القانونية واحداً من أبرز المكاتب, حيث يضم مجموعة منتقاة ومتميزة من المحامون المتخصصون في القضايا العقارية وذوي إطلاع وخبرة بتحديثات القوانين في الإمارات العربية المتحدة.
خدمات المكتب في صياغة ومراجعة العقود العقارية
يقدم محامونا خدمات صياغة العقود العقارية صياغة مُحكمة ودقيقة تحدد الإلتزامات المتبادلة بشكل دقيق وتحفظ حقوق الأطراف بدون وجود أي عبارات غامضة تؤدي لوجود لبس ينتج عنه نشوب الخلافات حول تفسير أي بند من بنود العقد، فالصياغة المحكمة للعقد هي بمثابة صمام الأمان لطرفي العلاقة التعاقدية.
وتتطلب الصياغة المنضبطة والشاملة للعقد الوعي بالتغيرات في بيئة سوق الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة دبي وذلك لتفادي أي خسائر محتملة نتيجة أي تغيرات محتملة في سوق العقارات، فيعمل محامونا في شركةأتش أتش أس على الإحاطة الكاملة بموضوع العقد وكافة تفاصيله والوقوف على العيوب والمزايا والوعي التام بالقوانين التي تنظم العقد الذي سيتم صياغته ، واختيار أفضل العبارات اللغوية واللفظية المناسبة لموضوع العقد، ولا يكتفي محامونا ببذل العناية الكافية لما تقدم وإنما يتم مراجعة مسودة العقد قبل إعتمادها حتى الوصول للنسخة النهائية والتي تُعتبر التجسيد النهائي للعقد.
خدمات المكتب في صياغة الدعاوي والتقاضي في مجال العقارات
يعمل محامونا على تقديم خدمة التقاضي والترافع وقيد وكتابة الدعاوى العقارية في كافة المنازعات العقارية كالمنازعات في ملكية العقار، والمنازعات المتعلقة بالتداخل بين العقارين المتجاورين، والمنازعات في الوحدات وشقق التمليك، ودعاوي التعويض عن كافة الأضرار المترتبة عن التعاملات العقارية بأنواعها، والمنازعات المتعلقة بالحقوق المتصلة بالعقار، ودعوى الضرر من العقار ذاته، ودعوى دفع أجرة العقار، ودعوى استرداد العقار، ودعوى مع التعرض لحيازة العقار، ودعوى استرداد العقار، ودعوى الإخلاء، ودعوى صحة التعاقد أو صحة التوقيع، وطلب الشفعة في العقار المشترك المبيع، ودعوى فسخ العقد، ودعاوى استرداد العقار، وكافة الدعاوى العقارية الأخرى كدعاوى هبة العقار، وقضايا التمويل العقاري، ومنازعات الملاك والمستأجرين.
خدمات المكتب في تقديم الاستشارات القانونية في مجال العقارات
وإضافة لما تقدم من خدمات فإن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم خدمة التحليل والدراسة القانونية الشافية والوافية الشفوية والمكتوبة لكل ما هو متعلق بالوقائع العقارية أو الشأن العقاري، وإعطاء عملائنا الحل المناسب للحالة المعروضة، وذلك بعد دراسة كافة الفرضيات والاحتمالات لتجنب أي آثار لاحقة للاستشارة القانونية.
وفي خضم عمل محامونا في تقديم الاستشارات القانونية فإن الاستشارة المقدمة منا تكون مسببة النصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة محل الاستفسار أو الاستشارة ، إضافة إلى موقف الآراء الفقهية والاجتهاد القضائي والسوابق القضائية، وذلك حتى يطمئن طالب الاستشارة للأساس الذي يقيم عليه ومدى قوة أو ضعف موقفه ومن ثم يتخذ القرار السليم الذي به يحافظ على حقوقه وممتلكاته.
منظومة التشريعات العقارية لإمارة دبي
يوجد أكثر من 26 قانون ونظام وتشريع ومرسوم صدر منذ عام 2006 حتى عام 2023 ويُعد ذلك دلالة واضحة على مدى التنظيم القانوني للعقارات في الإمارات العربية المتحدة، فالعقارات هي إحدى أدوات زيادة الدخل كما أنها الواجهة الحضارية الفريدة لإمارة دبي.
كما سبق وأوضحنا أنه يوجد 26 قانون ونظام وتشريع ومرسوم وقرار صدر في تنظيم التشريعات العقارية في دبي، وقد فسرنا ذلك بكون العقار ركيزة اقتصادية ضخمة للإمارات العربية المتحدة ومن شأن إصدار تلك القوانين والتشريعات التسهيل على المستثمرين وتوفير الحلول الوقائية والعلاجات لكافة مشاكل العقارات في إمارة دبي، وسنستعرض بعضاً من تلك القوانين فيما يلي :
- مرسوم رقم (22) لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي والصادر في يوليو 2022 وقد نشر في الجريدة الرسمية في العدد 576 بتاريخ 22 يوليو لسنة 2022 وقد عمل به من تاريخ نشره.
- قرار رقم (8) لسنة 2016 بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي والصادر في 9 يونيو 2016 وقد نشر في الجريدة الرسمية في العدد 400 وبتاريخ 14 يوليو 2016 وتم العمل به من تاريخ صدوره
- قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي والصادر في 12 إبريل 2009 وقد نُشر في الجريدة الرسمية في العدد 340 بتاريخ 15 إبريل لسنة 2009 وتم العمل به من تاريخ نشره لا تاريخ صدوره
- قانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي والصادر في 4 سبتمبر لسنة 2019 وقد نشر في الجريدة الرسمية في العدد 460 بتاريخ 19 سبتمبر لسنة 2019 وقد عُمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره ألغى القانون رقم (27) لسنة 2007.
- مرسوم رقم (31) لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي والصادر في 1 نوفمبر 2016 ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 406 بتاريخ 30 نوفمبر 2016 وقد تم العمل به من تاريخ صدوره وترتب على ذلك إلغاء الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 والتعليمات الصادرة تنفيذاً له بتاريخ 5 يونيو 1996.
- قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي والصادر في 3 يناير 2022 وقد نشر في الجريدة الرسمية في العدد 552 بتاريخ 14 يناير 2022 وقد عمل به من تاريخ نشره وألغى تفعيله المرسوم الصادر بتاريخ 1 يناير 1964 بشأن تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
