خدماتنا القانونية في صناعة الاتصالات في دولة الامارات
يعتبر قطاع الإتصالات من اهم القطاعات الحيوية في عالم اليوم لما له من تأثير مباشر في زيادة الدخل القومي للدول ولإسهامه الكبير في تغير حياة الناس الا ان الأثر الأكبر لوسائل الإتصال يظهر في حقل المعرفة فقد اضحت المعارف و المعلومات اكثر انتشارا و اكبر تأثيرا بفضل الوسائل الحديثة، لذلك لم تعد الاتصالات مجرد قطاع عادي وانما صناعة تدر ارباح طائلة على الدول و شركات الإتصال العملاقة التي تمتلك الألاف من الموظفين والعاملين الذين يسيرون اعمالها. لكل ذلك كان من اللازم ان يحظ بالتشريعات المحلية والدولية الضامنه للإستقراره واستمرارية تدفق خدماته، اذ تحدد القوانين السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإتصالات وتستوعب المستجدات في صناعة الاتصالات بشكل الذي يسهم في دفع عجلة التطورات الإقتصادية والإجتماعية وتوظيف الخدمات و التقنيات الجديدة.
نحن في حسن السويدي للمحاماة و الإستشارات القانونية نضع خبراتنا القانونية تحت تصرفكم.
خدماتنا القانونيةلمقدمي خدمات الاتصالات تشتمل علي الآتي:
• دعم موكلينا بالإستشارات اللازمة لمجابهة المتغيرات المستمرة في صناعة الإتصالات محليا وعالميا.
• ابقاء موكلينا على اطلاع دائم بالمستجدات التشريعية المرتبطة بالقوانين المنظمة لقطاع الإتصالات والإعلام في دولة الإمارات وكذلك قوانين الإتصالات الدولية.
• تقديم الإستشارات بخصوص تأسيس شركات الإتصال في دولة الإمارات و دول الخليج الأخرى بتقديم دراسات وافية عن مناخ الإستثمار ومستوى التنافسية في قطاع الإتصالات والإعلام .
• صياغة عقود التسويق والخدمات والعقود التجارية بأنواعها المختلفة وعقود رخص البرمجيات وتفاوض حولها.
• تقديم الاستشارات القانونية فيما يختص بي قوانين حماية البيانات والمعلومات.
• الإستشارات القانونية لشركات الإتصال فيما يختص بمجال عملها.
• تقديم المشورة القانونية حول مخاطر صناعة الإتصالات.
• المشورة القانونية بشأن اندماج شركات الاتصالات.
للإمارات العربية المتحدة شبكة اتصالات سريعة وفعالة تنظمها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .
و جاءت دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويظهر ذلك الحالة القوية لقطاع الاتصالات في الدولة، ونجاح الحكومة في تحقيق إنجازات هامة في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات دفعًا لعجلة النمو الاقتصادي الاجتماعي.
يخدم قطاع الاتصالات في الدولة بشكل رئيسي كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”.
وكلا الشركتين مرخصتان لتقديم خدمات الاتصالات العامة والتي تشمل الهاتف الأرضي، والهاتف المتحرك، وخدمات الانترنت، واشتراكات القنوات الفضائية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المرخصة في الدولة:
• شركة الميسان للاتصالات عبر الأقمار الصناعية: وهي مرخصة لتقديم خدمات البث عبر الأقمار الصناعية
• مؤسسة الاتصالات المتخصصة “نداء”: وهي مرخصة لتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة لجميع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة
• شركة “الثُريا” للاتصالات: وهي مرخصة لتشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات
• شركة الياه للاتصالات الفضائية: وهي شركة مرخصة لتشغيل خدمات الأقمار الصناعية الثابتة في دولة الإمارات
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
أُسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 (قانون الاتصالات)،
في شأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة؛ ومنذ تأسيسها، تخطت الهيئة التوقعات من خلال إنجاز الأهداف المرسومة لها في وقت قياسي.
وتستمد الهيئة أهدافها من قانون قطاع الاتصالات ولائحته التنفيذية والسياسة العليا لقطاع الاتصالات.
وتتلخص هذه الأهداف بضمان تأمين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة، وإنجاز تحسين الخدمات بما يتعلق بالنوعية والتنوع،
وضمان نوعية الخدمات بما يتطابق مع شروط الرخصة من قبل المرخصين، وتشجيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة،
والترويج لقطاع الاتصالات، وتطويره بالدولة من خلال التدريب والتنمية وتأسيس مؤسسات تدريبية ذات صلة بالقطاع،
بالإضافة إلى إيجاد الحلول للخلافات التي قد تطرأ بين المشغلين المرخصين،
وتأسيس وتطبيق إطار للسياسات والتنظيمات، والترويج للتكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في تطوير الموارد البشرية في الدولة،
وتشجيع البحوت والتطوير، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً إقليمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الخدمات التي تُقدمها شركات الاتصالات في الإمارات
تُقدم شركات الاتصالات في الإمارات خدمات مُتنوعة ومنها:
الأقمار الصناعية، الوايفي، خط الهاتف المتحرك للزوار و خدمة “أهلا”…
المنازعات في مجال الاتصالات
تشمل المنازعات الواقعة بين مقدمي الخدمات أو مشغليها، وبينهم وبين العملاء، وبينهم وبين الجهاز الذي يقوم بتنظيم خدمة الاتصالات بالدولة، وبينهم وبين الغير، والناتجة عن رخص تشغيل خدمة الاتصالات، وعقود الاشتراك مع العملاء، والفعل الضار الذي يصيب الغير، والمتعلقة بحقوق مشغلي الخدمة والتزاماتهم، والربط البيني، والترددات، والإشارات، وشكاوي المشتركين ضد مشغلي الخدمة، وشكاوى الغير ضد مشغلي الخدمة. وتناولنا دور المفاوضات في فض منازعة الاتصالات، ودور الوساطة والتوفيق، ووساطة التحكيم، والجهاز المنظم لخدمة الاتصالات في فض منازعات الاتصالات، وأخيراً أهمية التحكيم في الحسم السريع لمنازعات الاتصالات.
و لأهمية التحكيم الدولي دور هام في فض منازعة الاتصالات، وتجنب المستثمر في مجال الاتصالات القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي قد تسهم في حث المشرع وشركات الاتصالات إلى استحداث طرق حديثة لفض المنازعات في قطاع الاتصالات، مع إيجاد دور لمهندسي الاتصالات في فض تلك المنازعات.
العقود في مجال الاتصالات
أدخلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تعديلات جديدة على عقود خدمات الاتصالات بين المرخص لهما – وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» – والمشتركين.
وألزمت الهيئة المشغلَين، بموجب التعديلات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن يتضمن العقد، تاريخ بدء سريانه، والحد الأدنى لمدة التعاقد، إن وجدت، وأحكام وشروط توصيل الخدمة، والتزامات المشترك، والنتائج المترتبة على مخالفته لهذه الالتزامات، إضافة إلى الأحكام والشروط الخاصة بالإنهاء المبكر للعقد، والشروط الخاصة بأي قيود على استخدام الخدمة، بما في ذلك أي قيود أو تحديدات على استخدام الخدمة، وتفاصيل أي رسوم تصبح مستحقة الدفع في حالة تجاوز مثل هذه التحديدات.
