في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة من الموضوعات المحورية التي تواجه الشركات والأفراد على حد سواء. وقد عززت التشريعات الإماراتية الحديثة—وخاصة قانون الإفلاس وتعديلاته—من أهمية اللجوء إلى محامٍ متخصص يمتلك الخبرة القانونية والفنية للتعامل مع حالات التعثر المالي، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق توازن عادل بين الدائنين والمدينين. وفي هذا الإطار، يبرز دور محامي الإفلاس كعنصر أساسي في توجيه المتعاملين نحو الحلول القانونية السليمة وإدارة المخاطر وفق أحدث المعايير التشريعية.
التطور التشريعي لقوانين الإفلاس في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تحديثات جوهرية في التشريعات الاقتصادية، وكان من أبرزها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته والذي وضع الإطار العام لقضايا الإفلاس والتسوية الوقائية.
بموجب القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019، إضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021 أدخلت تعديلات واسعة لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة مالياً بشكل أكثر مرونة، بما في ذلك إدراج إجراءات تخص الأزمات العامة مثل جائحة كورونا، والقواعد التنفيذية التي حددت آليات تعيين الخبراء، وإدارة إجراءات التفليسة، وحماية أموال المدين.
وهذه التشريعات جاءت استجابة لاحتياجات السوق المحلي والعالمي، حيث قدمت آليات جديدة لإعادة الهيكلة، وإنقاذ الشركات المتعثرة، وتقليل المخاطر على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. ومن أهم ما تضمنته:
- إنشاء إجراءات مبسطة لإعادة الهيكلة خارج المحاكم.
- توفير بدائل للإفلاس التقليدي عبر خطط إعادة التنظيم.
- تعزيز دور المحاكم المتخصصة في النظر بقضايا الإفلاس.
- إرساء قواعد أكثر شفافية لحماية حقوق الدائنين وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
كما منحت هذه القوانين صلاحيات واسعة للمحاكم في اعتماد خطط إعادة الهيكلة ومتابعة تنفيذها، مما يعزز من أهمية محامي الإفلاس في صياغة تلك الخطط وفق المتطلبات القانونية والفنية، وبذلك أصبحت الإمارات نموذجاً إقليمياً في تحديث تشريعات الإفلاس بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
من هو محامي الإفلاس وما دوره؟
محامي الإفلاس ليس مجرد ممثل قانوني أمام المحاكم، بل هو خبير استراتيجي يساعد الشركات والأفراد على فهم حقوقهم والتزاماتهم في حالة التعثر المالي. وتشمل مهامه ، تقديم الاستشارات القانونية بشأن الخيارات المتاحة وفق التشريعات السارية مثل إعادة الهيكلة، التسوية الوقائية أو إعلان الإفلاس، وتمثيل الشركات والأفراد أمام المحاكم واللجان القضائية المختصة في قضايا الإفلاس، وإعداد وصياغة طلبات التسوية الوقائية وخطط إعادة الهيكلة المعتمدة من المحكمة، والدفاع عن الدائنين لضمان حقوقهم في مواجهة المدينين المتعثرين.
وعلى سبيل المثال، فإن قانون الإفلاس الإماراتي أتاح للشركات إمكانية طلب “التسوية الوقائية” لحمايتها من الدعاوى المرفوعة ضدها ومنحها فرصة لإعادة تنظيم التزاماتها المالية دون الحاجة لإشهار الإفلاس. وهذا يوضح مدى أهمية وجود محامي إفلاس متمرس قادر على إدارة هذه المرحلة الحساسة بفعالية
كما ويُعتبر محامي الإفلاس عنصرًا محوريًا في إدارة هذه القضايا، حيث يضطلع بمهام تتجاوز التمثيل القانوني أمام المحاكم، وتشمل:
- إعداد وتقديم طلبات الإفلاس أو إعادة الهيكلة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
- التفاوض مع الدائنين والوصول إلى تسويات ودية تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي.
- صياغة خطط إعادة الهيكلة بما يتوافق مع الضوابط القانونية ويلبي متطلبات السوق.
- تمثيل الشركات أو الأفراد أمام المحاكم المختصة ومتابعة جميع الإجراءات ذات الصلة.
- حماية حقوق العملاء سواء كانوا مدينين أو دائنين، من خلال تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.
وعلى سبيل المثال، يمكن لمحامي الإفلاس أن يقدم النصح بشأن كيفية تفادي حالة التصفية النهائية عبر الاستفادة من الحلول التي يتيحها القانون الإماراتي مثل التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، الأمر الذي يساهم في استعادة التوازن المالي للشركات.
ولمزيد من التفاصيل حول قضايا الإفلاس يرجى الاطلاع على متطلبات وشروط الإفلاس وفق قانون الإفلاس الإماراتي
كيف يساعد محامي الإفلاس وحماية حقوق الدائنين
من أهم أدوار محامي الإفلاس أنه يمثل الجهة الدائنة في مواجهة المدين المتعثر. فعندما تعجز شركة عن الوفاء بالتزاماتها، يتدخل المحامي لضمان:
- قيد مطالبات الدائنين في جداول التفليسة.
- متابعة توزيع أصول المدين وفقًا للإجراءات القانونية.
- الاعتراض على أي خطط لإعادة الهيكلة قد تضر بمصالح موكليه.
- استخدام سلطات القانون في الطعن أو الاعتراض على تصرفات المدين التي قد تخل بمبدأ المساواة بين الدائنين.
كما وإنّ إعادة الهيكلة هي أحد الحلول البديلة التي يوصي بها محامي الإفلاس لتجنب إعلان الإفلاس الكامل. فهي تمنح الشركات فرصة لإعادة ترتيب التزاماتها المالية عبر:
- جدولة الديون بما يتفق عليه مع الدائنين.
- إعادة هيكلة رأس المال أو الأصول.
- تنفيذ خطط تمويل جديدة مع مراقبة قضائية.
هذا الخيار يعزز من استمرارية النشاط التجاري ويحد من فقدان الثقة في السوق. وقد نصت التشريعات الإماراتية بوضوح على أن إعادة الهيكلة تتم تحت إشراف المحكمة وخبير تعينه، ما يضمن الشفافية والعدالة لجميع الأطراف.
كما ويأتي دور محامي الإفلاس في صياغة التوازن بين حماية الدائن والمدين عبر إيجاد حلول وسطية تحمي الجميع، بما في ذلك:
- اقتراح إعادة جدولة الديون وفق قدرات المدين.
- ضمان حقوق الدائنين عبر خطط واقعية قابلة للتنفيذ.
- منع استغلال الإجراءات للإضرار بأي طرف.
هذا التوازن يعكس الرؤية التشريعية الإماراتية التي تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
ويبرز دور مكاتب المحاماة المتخصصة مثل أتش أتش أس للخدمات القانونية في تقديم هذا النوع من الدعم، لما تمتلكه من خبرة متراكمة ومعرفة عميقة بالتشريعات الحديثة وبإجراءات المحاكم الاقتصادية في الإمارات. ولمزيد من التفاصيل ينصح بالاطلاع على مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية.
أهمية الاستعانة بمحامي إفلاس في ظل التحديات الاقتصادية
في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، بات من الضروري للشركات والأفراد فهم أن الاستعانة بمحام متخصص في قضايا الإفلاس ليس خياراً ثانوياً بل ضرورة استراتيجية. حيث يساهم المحامي في:
- تقييم الوضع المالي والقانوني للشركة وتقديم توصيات عملية.
- تقليل الخسائر المحتملة عبر إدارة المخاطر القانونية.
- تجنب المساءلة الشخصية للإدارة أو الملاك في حالات التعثر.
- الاستفادة من التشريعات الحديثة التي توفر حلولاً بديلة عن الإفلاس التقليدي.
والجدير بالذكر في هذا المقام أنّ الكثير من الشركات ترتكب خطأ الانتظار حتى تصل إلى مرحلة الانهيار الكامل قبل استشارة محامي الإفلاس، وهو ما يضيع فرص الاستفادة من حلول مثل التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة. الاستعانة المبكرة بمحامي متخصص يساعد على:
- تقييم الوضع المالي بشكل قانوني دقيق.
- اقتراح حلول عملية قبل اللجوء لإجراءات قضائية معقدة.
- حماية سمعة الشركة في السوق.
- تجنب المسؤولية القانونية الشخصية على أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء، خاصة في حالات سوء الإدارة المالية.
ومن هنا تظهر القيمة المضافة للتعاون مع مكاتب قانونية ذات خبرة في هذا المجال، مثل أتش أتش أس للخدمات القانونية التي تتميز بفريق متخصص في القوانين الاقتصادية والإفلاس، قادر على مساعدة الشركات والأفراد في إدارة أزماتهم المالية بكفاءة عالية. وللاطلاع على مقالات قانونية متخصصة ذات صلة، يمكنكم قراءة قانون الإفلاس الإماراتي الجديد و كيفية تقديم طلب إفلاس في الإمارات
إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة وفقًا للقانون الإماراتي
حدد القانون الإماراتي خطوات واضحة لإجراءات الإفلاس، ومن أبرزها:
- تقديم طلب رسمي من قبل المدين أو الدائن أمام المحكمة المختصة.
- تعيين خبير أو أمين لإدارة الإجراءات ومتابعة أصول المدين.
- إعداد خطة إعادة الهيكلة التي قد تتضمن إعادة جدولة الديون أو بيع بعض الأصول.
- اعتماد الخطة من المحكمة ومتابعة تنفيذها وفقًا للجدول الزمني المحدد.
- التصفية كخيار أخير في حال فشل خطط التسوية أو إعادة الهيكلة.
هذه المراحل تتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان سير الإجراءات بشكل سليم، وهو ما يجعل دور محامي الإفلاس أساسياً لتوجيه الشركات في كل مرحلة وحمايتها من أي تبعات قانونية غير مرغوبة.
أضحت قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة في الإمارات فرصة لإعادة التنظيم وليس نهاية الطريق، شريطة إدارتها بشكل قانوني متخصص يراعي خصوصية كل حالة. ويُعد وجود محامي إفلاس ذي خبرة خطوة جوهرية لضمان تطبيق الإجراءات بصورة صحيحة، والاستفادة من البدائل القانونية المتاحة مثل التسوية الوقائية أو خطط إعادة الهيكلة. وبفضل الإطار التشريعي المتطور في الدولة، أصبح بإمكان الشركات والأفراد تجاوز التعثر واستعادة توازنهم المالي بدعم قانوني مهني. وإذا كنتم بحاجة إلى استشارة أو متابعة متخصصة في هذا المجال، فإن خبراء أتش أتش أس للخدمات القانونية جاهزون لتقديم المشورة والدعم وفق أحدث القوانين والضوابط المعمول بها في دولة الإمارات، تواصلوا معنا للحصول على الاستشارة التي تحتاجونها.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com
