الخلع في التشريع الإماراتي

الخلع في القانون الإماراتي هو عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها، وسنشرح في هذا المقال أهم ما يجب معرفته عن الخلع في التشريع الإماراتي وكيف نظمه قانون الأحوال الشخصية.

في حالة أن لديك سؤال او استفسار حول الموضوع, اضغط هنا للتواصل معنا. مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية, هو مكتب محاماة متخصص في قانون الأحوال الشخصية.

الفرق بين الطلاق والخلع

قبل البدء بالبحث في الخلع، لابد من التفريق بين الخلع والطلاق, حيث يتم الخلط بين مفهوميهما كون كليهما يؤديان إلى انفصام عرى الزوجية، إلّا أن هناك عدة اختلافات جوهرية نذكر منها مايلي:

وجه الاختلاف	الخلع	الطلاق
موافقة الزوج	إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاًٍ وخيف ألّا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب	موافقة الزوج أمر وجوبي، ولا يقع الطلاق بدونه
تبادل الألفاظ	لا حاجة إلى التلفظ بالخلع، فهو يتم بمجرد التوقيع على صك الخلع	لا بد من إطلاق القول بالطلاق بلفظه الصريح
إرجاع الزوجة أثناء العدة	لا يجوز ذلك	يصح في الطلاق الرجعي
عدد الطلقات	لا يدخل في عدد الطلقات	يتم بلفظ طالق، و يدخل في عدد الطلقات
رضا الطرفين	يتم باتفاق الطرفين	يقع بإرادة منفردة من قبل الزوج
حكم قضائي	يتم أمام القضاء بواسطة القاضي الشرعي وبموجب حكم قضائي	لا  يشترط وجود قاضي شرعي
حقوق الزوجة	تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المادية	تحصل الزوجة على كافة مستحقاتها المالية

الخلع في القانون الإماراتي

المادة /110/ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تعرّف الخلع على أنه:

((الخلع هو عقد بين الزوجين يتراضيان فيه إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة، أو غيرها)) والمقصود بغيرها هو ولي الزوجة.

ويميّز القانون الإماراتي بين نوعين من الخلع هما:

الخلع الاتفاقي

تتلاقى فيه إرادة الطرفان على إبرام عقد رضائي بينهم لإنهاء الحياة الزوجية مقابل بدل مادي تدفعه الزوجة، أو غيرها للزوج للفرقة بينهما. يمكنك الاطلاع على نموذج المخالعة الزوجية من هنا.

الخلع القضائي

يتم باللجوء إلى المحكمة، ويحكم به القاضي لقاء بدل يراه مناسب، ويكون في حال تعنت الزوج ورفضه للخلع، وبالوقت ذاته خشية المرأة أن لا تقيم حدود الله، فتلجأ للمحكمة لتفتدي نفسها بالمال، وتبرئة ذمة الزوج من كافة حقوقها المالية مقابل الخلع.

شروط الخلع في القانون الإماراتي

ليكون الخلع صحيحاً من الناحية الشرعية والقانونية هناك اشتراطات يجب توافرها وهي اشتراطا ذات علاقة بالطرفان – الزوج والزوجة – أهمها:

• ثبوت الأهلية الشرعية والقانونية والعقلية للزوجين وباذل العوض, إذ لا يقع خلع من فقد أهليته أو عقله.
• توافق إرادة الطرفين على إجراء الخلع فيما بينهما بقبول ورضا.
• أن يكون يكون الخلع مقابل عوض يقبل به الزوج.
• أن يكون عقد الزواج والنكاح صحيحاً، وأن يكون الطلاق بالخُلع الصادر من الزوج صحيحاً أيضاً.

اجراءات الخلع في الامارات

اجراءات الخلع في الامارات تبدأ بلجوء الزوجين إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى الخلع للفصل بينهما، ويمكن للزوجة أن ترفع دعوى خلع بواسطة المحامي الموكل من الزوجة على زوجها حتى وإن تعنت أو رفض الخلع لأن طلب الخلع هو حقوق الزوجة في حال توافر الشروط القانونية.

وسيتم تحويل الدعوى إلى قسم التوجيه الأسري لإجراءات الصلح بين الطرفين وفي حال فشل الصلح يتم الاتفاق على الخلع، يشترط حضور الزوجين لقبول طلب الزوجة للخلع مقابل أن تدفع الزوجة عوض يقبل به الزواج.

الجهة القضائية المختصة بدعوى الخلع

الجهة القضائية المختصة في دعوى الخلع بدولة الإمارات العربية المتحدة هي “المحكمة الابتدائية” في الدائرة الجزئية، و توجد داخل المحكمة قسم خاص يُعنى بالإصلاح والتوجيه الأسري.

وأوجب القانون أن يتم عرض الدعاوى عليه فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، كما اشترط عدم قبول الدعوى إلا بعد عرضها على “لجنة التوجيه الأسري” وعده شرطاً من شروط قبول الدعوى أمام المحكمة وفقاً لأحكام المادة /16/ من القانون الآنف الذكر.

قبل رفع طلب الخلع إلى المحكمة، يتولى هذا القسم محاولة الإصلاح بين طرفي النزاع (الزوج والزوجة) للرجوع عن الانفصال، وحرصاً على تنشئة الأطفال، وحفاظاً على الوضع الاجتماعي للدولة، فإذا ما فشل المركز بمهمته قام بإرسال المذكرة إلى المحكمة لإصدار حكم قضائي بشأنهما.

أسئلة يتكرر طرحها في حالات قضايا الخلع

هل يجوز الرجوع بعد الخلع بين الزوجين لبعضهما البعض؟

نعم، يجوز فالخلع هو فسخ لعقد الزواج أي “طلاق بائن بينونة صغرى” لكن لا يجوز رجوع الزوجين لبعضهما  إلا بمهر جديد، وعقد جديد، فالمشرع الإماراتي عد الخلع فسخاً، وتنطبق عليه الآثار المترتبة على الفسخ.

في حال حصلت على الخلع, هل أفقد حقي في النفقة على الأطفال أو أفقد حق الحضانة؟

واشترط القانون على أن التراضي في الخلع لا يصحُ عنه إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم (بمعنى أنه من حقوق الزوجة عند الخلع الاحتفاظ بحضانة الأولاد وأخذ النفقة من الأب للانفاق على المحضونين)، وفي حال لم يصح البدل في الخُلع، يقع الخُلع، ويستحق الزوج أن يأخذ المهر.

هل يحتاج الخلع إلى إثبات للضرر؟

في حال قضايا الخلع، وجد القانون أنه من العدل والتيسير، أن يكون التفريق بين الزوجين بإرادتهما، فسخاً محضاً، ولا ينقض الخلع عدد الطلقات.

وإذا رفض الزوج الخلع تعنتاً بقصد الإضرار بالزوجة برغم استيفائها للبدل وخيف ألا يقيم كل من الزوجين حدود الله في حال استمرار قيام العلاقة الزوجية، مع عدم رغبة الزوجة أو الزوجين في استمرار علاقة الزواج، فإن الأمر متروك قانوناً للقاضي ليقرر الخلع بينهما بحكم قضائي مع تحديد ما يجب دفعه من البدل المناسب.

إذا كنت ما تزال تبحث عن محامي مختص في قضايا الخلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، نحن بمكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح، لدينا كادر من المحامين الخبراء  في مسائل الأحوال الشخصية، والمختصين في إجراءات رفع دعوى الخلع.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com