بداية هذا العام 2020 وفي الأول من يناير سرت أحكام قانون الإعسار على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الصادر بمرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) ويسميه بعض القانونيين قانون (نظرة الميسرة) لأنه يمنح المدين (إذا كان شخصاً طبيعياً لا يسري عليه وصف التاجر) أجلاً معقولاً للوفاء بالتزامه، وفق أحواله الخاصة، شريطة ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً بالدائن وامكانية رد الاعتبار ايضاَ.
هل تود التواصل مع محامي في دبي؟ اضغط هنا أو من خلال الواتساب من هنا
هل يستفيد المحبوسين / المسجونين من قانون الاعسار المالي؟
الجديد في الأمر أنه ولتوسيع نطاق الاستفادة من تطبيق هذا القانون فانه سوف يشمل أيضاً المسجونين / الموقوفين على قضايا شيكات إذ يحق للشخص المسجون / الموقوف على ذمة قضايا شيكات التقدم للمحكمة بطلب للاستفادة من هذا القانون عند بدء تطبيقه، كما أنه يتم وقف الإجراءات الجزائية المترتبة على إصدار شيك مرتد، بما فيها السجن، أثناء سير دعوى الإعسار. وفق قانون الإعسار للأفراد.
وللمحكمة أن تأمر من نفسها أو بطلب من المدين، وقف أي إجراءات جزائية إذا كانت ناتجة عن قضايا إصدار الشيكات المرتجعة (بدون رصيد) عن الشيكات التي حررها المدين قبل طلب البدء في فتح إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو قبل البدء في إجراءات الإعسار.
وفي حال جاء قرار المحكمة بوقف الإجراءات الجزائية، يستمر قرار الوقف إلى أجل انتهاء أو بطلان إجراءات التسوية، أو صدور قرار المحكمة بقبول إشهار الإعسار، ومن ثم يدخل الدائن حامل الشيك بدون رصيد (الشيك المرتجع) ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءاً من ديون المدين.
أن الغرض من ترافق الإجراءات الخاصة بالتسوية عبر القانون وإخلاء سبيل المحبوسين حتى تكون الفرصة متاحة لإتمام إجراءات التسوية مع الدائنين، على أن يتم وقف كل الدعاوى الخاصة بالشيكات عند قبول طلب إعسار المدين.
تصفح ايضاً: قانون الاعسار في الامارات .. الشروط والإجراءات والعقوبات
ما الفرق بين الإفلاس التجاري والاعسار المالي ؟
الإفلاس التجاري Bankruptcy مصطلح قانوني ينصرف لكل من تنطبق عليه صفة التاجر سواء شخص طبيعي او شخص اعتباري، مؤسسة فردية كانت او شركة، يزاول عملا تجاريا او مهنيا او خدميا أي يزاول التجارة. أما الاعسار المالي insolvency فهو ينصرف للأفراد من غير التجار أي أولئك الذين لا يزاولون التجارة، مثل الموظفين أو الذين لا وظيفة او عمل لهم بمن فيهم المحالون على المعاش او المتقاعدون. وبذلك نرى انه في كلا الحالتين أن المعني بالأمر هو من يتعرض لإعسار مالي، كما وان الهدف المنشود في الحالتين هو حماية المصالح المشتركة للدائن والمدين بشكل يضمن توازن العدالة، وتجنب المخاطر التي قد تنشأ بينهما بطريقة آمنة وعادلة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية يستطيع من خلالها سداد ديونه المتراكمة.
إشعار إعسار المدين المتوفى
توسعت قاعدة من يشملهم المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) بشأن الاعسار إذ أن إجراءات إشعار إعسار المدين وتصفية أمواله تسري على (المدين المتوفى) مع مراعاة أن يعلن طلب افتتاح إجراءات إشهار الإعسار، ويكون ورثة المدين المشهر إعساره بمثابة وكلاءه في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال في حدود التركة، ويقوم الأمين الخبير المقيد في جدول الخبراء المعتمدين، بإخطار ورثة المتوفى بتحديد مَن يمثلهم في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، وفي خال لم يختاروا من يمثلهم خلال 10 أيام عمل من إخطارهم، تكلف المحكمة أحدهم أو أي شخص آخر، ولها عزل ممثل الورثة وتعيين آخر.
طرق مساعدة المدين
حدد المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) طرقاً متنوعة لمساعدة المدين على تجاوز الصعوبات المالية التي يمر بها، والمستندات التي يتعين عليه توفيرها لطلب إجراء تسوية التزاماته المادية.
الطريقة الأولى: إمكانية تسوية الالتزامات المالية
الطريقة الثانية: الإعسار وتصفية الأموال
ففي حال مواجهة الشخص المدين صعوبات مالية في الوقت الحالي أو متوقع حدوثها لا حقاً مما يجعله غير قادرٍ على تسويتها ، فبإمكانه التقدم بطلب إلى المحكمة، للحصول على فرصة لتسوية التزاماته المالية وسداد ديونه ، حيث تقوم المحكمة بتعيين أحد الخبراء المعتمدين لديها لمساعدته في تلك الإجراءات.
تصفح ايضاً: كيفية تسوية الديون البنكية في الامارات
المستندات المطلوبة
يقوم المدين بإرفاق عدة مستندات عند التقدم بطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية، وهي:
- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي
- أي بيان ذو علاقة بمصادر دخله خارج وداخل الدولة، وبيان وضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي.
- توقعات السيولة النقدية للمدين ومصادرها، خلال فترة (12) شهراً التالية لتقديم الطلب.
- قائمة باسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين أو يتوقع عجزة عن سدادها
- مقدار كل دين ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة.
- بيان بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها
- القيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب. وبيان الدعاوى أو الإجراءات القانونية أو القضائية التي اتخذت ضده.
- أن يصرح المدين بصعوباته المالية الحالية أو المتوقعة، وعدم قدرته على تسديد كافة ديونه، سواء المستحقة حال تقديم الطلب، أو التي تستحق مستقبلاً
- الأموال الضرورية لإعالة عائلة المدين ومن يدخلون في كفالته
- مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية
- تسمية المدين للخبير المعتمد الذي يرشحه ليقوم بالإجراءات القانونية
- الإفصاح عن الحوالات المالية إلى الخارج التي جرت خلال آخر (12) شهراً، وأي مستندات أخرى.
رد الاعتبار
- وتعود الحقوق التي حرم منها المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بتحقق عدد من النقاط تشمل:
- انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشعار الإعسار والتصفية
- انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات الإشهار في حال ايفائه بنسبة 50% من الديون
- انقضاء سنة من تاريخ انتهاء إجراءات الإشهار في حال ايفائه بنسبة 75% من الديون.
- إذا أوفى بجميع ديونه قبل الحكم بإشهار الإعسار والتصفية.
- إذا توصل إلى تسوية الدائنين والتزم بها
- إذا أثبت أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون.
قد تصدر المحكمة قضاء بعدم قانونية إجراءات التسوية المالية ورفض الطلب، في حال إذا ثبت للمحكمة أن المدين قد قام بالتصرفات الآتية:
- إذا قام أو امتنع عن القيام بأي تصرف، بقصد إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله
- إذا قدم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله
- إذا توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (40) يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
- يبلغ المبلغ المستحق لتقدم المدين بطلب الإعسار 200 ألف درهم، ويحظر القانون على المدين الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره.
إدارة البحوث والنشر
HHS ADVOCATES -UAE
