مقدمة
تشهد المحاكم يومياً عديد من الدعاوى التي يرفعها حملة الشيكات المرتجعة على محرري الشيكات، وهذه الشيكات قد تكون بلا أرصدة، أو أن الأرصدة البنكية لا تفِ بقيمة الشيكات المحررة مما يزعزع الثقة المالية في المعاملات التجارية بين المتعاملين أفراداً ومؤسسات، وهذا الأمر مرفوض في القوانين الوضعية كالقانون الإماراتي الذي عده فعلاً مجرماً وفرض على ساحبي الشيكات عقوبات تتفاوت شدتها وفقاّ للظروف المحيطة بتحريرها. وفي مقالنا هذا سنتعرف على الشيك المرتجع، وآلية تسوية شيك بدون رصيد في الإمارات العربية المتحدة.
المقصود بالشيك المرتجع (الشيك بدون رصيد)
لم يعطِ قانون المعاملات التجارية تعريفاً واضحاً للشيك بدون رصيد، إلّا، ولكن القانون عرف الشيك بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف السحوب عليه بدفع مبلغاً من رصيده في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره لإذن شخص ثالث (المستفيد، أو لحامله) وأجاز للمصرف عند عدم وجود رصيد بحساب الساحب، أو عدم كفاية الرصيد للوفاء بالمبلغ المطلوب الامتناع عن الصرف، وإرجاع الشيك فيدعى “شيكاً مرتجعاً” أو شيك بدون رصيد في الإمارات.
إطلع علي كل ما يخص الشيك المرتجع في الإمارات العربية المتحدة
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسباب الشائعة لارتجاع الشيكات من قبل المصرف
- عدم كفاية الرصيد.
- تلقي المصرف أمر عدم الدفع من قبل محرر الشيك.
- سحب محرر الشيك لكامل المبلغ الموجود في الحساب المصرفي بعد تاريخ إصداره.
- عدم مطابقة التوقيع، أو وجود شطب (كتحرير الساحب الشيك موقع بصورة تمنع صرفه، أو حذف التوقيع، أو تغييره).
- إغلاق الساحب لحسابه المصرفي، أو تجميده، أو الحجز عليه قبل تقديم الشيك للمصرف.
- تلف الشيك بسبب القدم مما يمنع صرفه.
- اختلاق الساحب أعذاراً تحول دون الوفاء بقيمة الشيك.
إجراءات تسوية شيك بدون رصيد
في العام 2022م بدأ تطبيق قانون الشيكات الجديد، الذي ألغى الوصف الجرمي عن الشيك بدون رصيد، لا إعفاءهم نهائياً من إعادة مبلغ الشيك المرتجع لحامله كما هو شائع. وأبقى القانون على مسؤولية دفع المبلغ المذكور في الشيك، والعقوبة الناجمة عنه سارية المفعول حتى سداد المبلغ بالكامل للمستفيد.
كما ضيّق المشرع الإماراتي من نطاق الإطار الجرمي للشيك المرتجع بدون رصيد، وحصره بتزوير الشيكات، واستعمالها بسوء نية، وحالات الغش كتعمد تحريرها، أو توقيعها بصورة تمنع صرفه، وأباح القانون الحق لحاملي الشيكات باتخاذ الإجراءات القانونية بعد رفضه، وإثبات عجز الساحب عن تسديد المبلغ بموجب بيان المصرف، ومنع القانون المصرف من رفض إصدار البيان، ولكن أجاز له طلب مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من حامل الشيك بعد تقديمه للتواصل مع الساحب.
كما ترك المشرع الإماراتي لحامل الشيك الحق بالاختيار بين تسوية شيك بدون رصيد من خلال رفع الدعوى الجزائية أو رفع الدعوى المدنية، وهي من المسائل التي تستوجب أحياناً الاستعانة بـ محامي شيكات بدون رصيد لتحديد الإجراء الأنسب وفق ظروف كل حالة.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى مدنية لاستيفاء مبلغ شيك مرتجع في دولة الامارات.
إجراءات تسوية شيك بدون رصيد بالطريق الجزائي
إجراءات تسوية شيك بدون رصيد بالطريق الجزائي تتمثل بتقديم بلاغ شيك بدون رصيد إلى الشرطة في الإمارة المعنية ضد الساحب التي بدورها تتواصل معه، وتعلمه بالشكوى المقدمة ضده، وتطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراء المناسب.
وبقسم الشرطة يقوم الساحب بتسوية شيك بدون رصيد عبر دفع قيمة الشيك المرتجع لحامله، بحيث لا يسري بحقه أي إجراء قانوني، أو القيام بطلب مهلة معينة من محرر الشيك المرتجع لتسوية الحال فيمنحه المحرر مدة معقولة لتأمين قيمة الشيك بإيداع ضمان معين.
وفي حال عجز الخصوم عن تسوية النزاع حول الشيك المرتجع بقسم الشرطة تحال الشكوى للنيابة العامة في المحكمة لإجراء التحقيقات، واتخاذ القرارات بالدعوى بعد سماع الخصوم، والتأكد من الوثائق المبرزة أمام المحكمة التي تصدر قرارها بإطلاق سراح الخصم بكفالة، أو بضمانة شخص آخر. بينما عند رفض الكفالة يأمر النائب العام بالقبض على الساحب لحين استماع المحكمة إلى الخصوم، والفصل بينهم حسبما تتوصل إليه المحكمة من معطيات، والحكم نسبة للجرم المرتكب بالغرامة، أو بالحبس بحسب العقوبات الواردة في القانون.
اقرأ أيضاً: دعوى تنفيذ الشيك المرتجع في دولة الامارات العربية المتحدة
إجراءات تسوية شيك بدون رصيد بالطريق المدني
عند اتباع الطريق المدني لتسوية الشيك بدون رصيد يجب رفع دعوى مدنية، وتقديم الإثباتات، وبعد الاطلاع على الحقائق المقدمة من كلا الخصمين تلزم المحكمة المدنية محرر الشيك بدفع مبلغ من المال يساوي قيمة الشيك، أو دفع المبلغ المستحق، وعند عجز محرر الشيك عن دفع المبلغ، يمكن التحفظ على أصوله، ويصبح عرضة لمدة حبس أخرى لعجزه عن الالتزام بقرار المحكمة المدنية، ففي حالة التسوية يجب على الساحب استرداد الشيك، والاستحصال على براءة ذمته من المستفيد بعد دفع المبلغ المتنازع عليه حتى لا يتخذ أية إجراءات قانونية أخرى بحقه.
كما أعطى المشرع الحق للمستفيد بمطالبة المصرف المسحوب عليه الشيك “بالوفاء الجزئي” أي تسديد قيمة الشيك من المبلغ المتوافر بحساب الساحب رغم عدم كفاية المال الموجود في الحساب.
ملحوظة: عند الوفاء بكامل قيمة الشيك، أو الباقي منه قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، أو التصالح بالدعوى قبل الفصل فيها بحكم تنقضي الدعوى الجزائية، بينما لو حدث التصالح بعد الحكم يُوقف تنفيذ العقوبة بهذه الجرائم حسب المادة 684 من المرسوم السالف الذكر.
استشارة لمده 15 دقيقة مجانا [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
اعتبار الشيك بدون رصيد سنداً تنفيذياً
أعطى القانون للشيك قوة السند التنفيذي، ومنح حامله الحق باللجوء لقاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ عند رفضه من قبل المصرف دون صرف قيمته، والتعامل مع محرره بشكل قانوني دون الحاجة لاستصدار حكم من المحكمة باستيفائه بتقديم طلب لقاضي التنفيذ للحصول على قيمة المبلغ المحرر في الشيك، وهو ما يعرف بإجراءات تنفيذ حكم شيك بدون رصيد.
حيث يعتبر القانون بأن الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له، أو عدم كفايته بأنه سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً، أو جزئياً بالطرق الجبرية، وتتبع بشأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه الأحكام، والإجراءات، والقواعد الواردة بقانون الإجراءات المدنية بهدف الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية، وقبض مبلغ الشيك بأبسط الطرق، وتعزيز مكانته كأداة للوفاء بالالتزام المالي في المعاملات التجارية.
خاتمة
يتضح أن المشرع الإماراتي أحاط مسألة الشيكات المرتجعة بمنظومة قانونية تهدف إلى حماية الثقة في المعاملات التجارية، مع منح حامل الشيك وسائل متعددة وفعالة لاستيفاء حقه، سواء عبر الإجراءات الجزائية في الحالات المقررة قانوناً، أو من خلال الدعوى المدنية، أو عن طريق التنفيذ المباشر باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً.
ومن ثم، فإن حسن اختيار الإجراء القانوني المناسب في كل حالة يظل عاملاً أساسياً في سرعة تحصيل الحق وحماية المصالح القانونية للأطراف.
وللحصول على استشارة قانونية دقيقة بشأن الشيكات المرتجعة وإجراءات التسوية والتنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، حيث يقدم المكتب الدعم والمشورة القانونية باحترافية عالية وبما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات النافذة في الدولة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالشيك المرتجع في القانون الإماراتي؟
الشيك المرتجع هو الشيك الذي يرفض المصرف صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ أو لأي سبب قانوني أو فني يمنع الوفاء بقيمته.
ما أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتجاع الشيك؟
من أبرز الأسباب: عدم كفاية الرصيد، إغلاق الحساب أو تجميده، عدم مطابقة التوقيع، وجود شطب أو تلف في الشيك، أو صدور أمر بعدم الدفع.
هل ما زال الشيك بدون رصيد جريمة في الإمارات؟
جرى تضييق النطاق الجزائي للشيك بدون رصيد، ولم يعد كل شيك مرتجع يشكل جريمة، لكن تبقى المسؤولية قائمة في حالات الغش أو التزوير أو سوء النية، مع استمرار حق المستفيد في المطالبة بقيمة الشيك قانوناً.
ما الطرق القانونية المتاحة لتحصيل قيمة الشيك المرتجع؟
يمكن لحامل الشيك سلوك الطريق الجزائي في الحالات التي يجيزها القانون، أو رفع دعوى مدنية، كما يمكنه مباشرة إجراءات التنفيذ باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً متى استوفى الشروط القانونية.
هل يمكن تنفيذ الشيك المرتجع مباشرة دون رفع دعوى موضوعية؟
نعم، متى ثبت على الشيك أو ببيان المصرف عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، جاز لحامله التقدم إلى قاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً للقانون، بما في ذلك إجراءات تنفيذ حكم شيك بدون رصيد.
