[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
بطلان حكم التحكيم في القانون الإماراتي

المنازعات الغير خاضعة لقانون التحكيم في الإمارات

غالبًا ما توافق الأطراف على التحكيم لحل المنازعات لأسباب مختلفة، بما في ذلك حقيقة أنه عادةً ما يكون أسرع وأكثر نجاحًا. ومع ذلك، لا يمكن حل بعض المنازعات عن طريق قانون التحكيم، فالمنازعات غير التحكيمية التي تنطوي على قضايا لا يكون التوفيق ممكنًا بشأنها فهي ليست تحكيمًا بموجب قانون التحكيم الإماراتي. وتحدد القوانين الفيدرالية في دولة الإمارات العربية المتحدة المسائل غير التحكيمية لتشمل السياسة العامة والقانون الجنائي وقانون الأسرة، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للتحكيم تسوية بعض قضايا الوكالة التجارية والتوزيع وأي نزاعات عمالية. ستناقش هذه المقالة النزاعات المختلفة التي ليست تحكيمية – بطلان حكم التحكيم في القانون الإماراتي – ولا يمكن الفصل فيها بموجب قانون التحكيم الاماراتي الجديد.

ما هي المنازعات غير التحكيمية؟

لا يمكن للتحكيم حل المنازعات غير التحكيمية. إذ أن كل محكم مقيد بطريقة ما عندما يتعلق الأمر بحل نزاعات التحكيم. ولا يمكن للمحكم النظر في أي مسألة خارجة عن نطاق التحكيم. وفي مثل هذه الحالة، يجوز الطعن في قرار المحكم في محكمة قانونية وإلغائه جانبًا.

لديك استشارة قانونية؟ اضغط هنا واحصل على إجابة من الخبراء

المنازعات غير التحكيمية أو حالات بطلان حكم التحكيم في القانون الإماراتي

فيما يلي بعض أنواع المنازعات التي يتعذر حلها عن طريق التحكيم.

1.        النزاع المتعلق بوثيقة التأمين

لا يمكن للتحكيم حل المنازعات المتعلقة بوثائق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن الطرفان قد دخلوا في اتفاقية منفصلة في هذا الصدد، وتنص المادة 1028 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن بوليصة التأمين التي تتضمن شرط التحكيم كجزء من الشروط العامة المنصوص عليها في السياسة وليست اتفاقية منفصلة تعتبر باطلة وغير صالحة، هذا يعني أنه إذا كانت الشروط العامة المطبوعة لبوليصة التأمين تتضمن شرط التحكيم، فلا يمكن أن يخضع النزاع للتحكيم.

2. منازعات الوكالات التجارية

وفقًا للمادة 6 من قانون الوكالات التجارية، يكون لمحاكم الولايات الولاية القضائية على أي نزاع يحدث أثناء تنفيذه بين الموكل والوكيل، وأي اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً؛ لذلك يمكن اعتبار أي نزاع يتعلق بوكالة تجارية يقررها التحكيم باطلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بناءً على هذا الحكم، قررت محكمة النقض في أبو ظبي في الالتماس رقم 814 لعام 2011 (الصادر في 21 ديسمبر 2011)، أنه عندما سن المشرع المادتين 3 و6 من القانون الاتحادي رقم 18 (بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي) القانون رقم 14 لسنة 1988). قصد المشرع أن تحتفظ محاكم الإمارات العربية المتحدة بالولاية القضائية على المنازعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقيات الوكالة التجارية. وبالمثل، تتمتع محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بسلطة إبطال أي ترتيب متناقض، مثل اتفاقية التحكيم، طالما أن اتفاقية الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.

تصفح ايضاً: دعوى الإعسار في القانون الإماراتي

3. النزاع المتعلق بالسياسة العامة

المادة 3 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة [القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985]، تُعرَّف السياسة العامة على النحو التالي: “القواعد التي تحكم الأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث والنسب، فضلاً عن القواعد التي تحكم الحوكمة وحرية التجارة، وتداول الثروات، وقواعد الملكية الشخصية، والأحكام والأسس التي يبنى عليها المجتمع بما لا يخالف القرارات النهائية والمبادئ الرئيسية للشريعة الإسلامية “.

لا يمكن حل أي نزاع يتعلق بالسياسة العامة وديًا وبالتالي فهو غير تحكيم. وبناءً على ذلك، لا يسمح للمحكمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بفحص أو حل أي قضية تتعلق بالسياسة العامة.

في الالتماس رقم 180 لعام 2011 (الصادر في 12 فبراير 2012)، قررت محكمة التمييز في دبي أن الأمور المتعلقة ببيع الوحدات على الخارطة قد نظمها المشرع في المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم الفترة الانتقالية. السجل العقاري في إمارة دبي. قد لا تكون الأمور المتعلقة بتسجيل الوحدات على الخارطة في السجل العقاري المؤقت موضوع التحكيم، حيث يتعارض ذلك مع السياسة العامة.

4. المنازعات المتعلقة بالمسائل الجنائية

يجب أن يكون موضوع التحكيم قابلاً للتوفيق، وبالتالي لا يمكن أن يشمل الإجراءات الجنائية. حيث تنص المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي (CPC) على أنه “إذا نشأت مشكلة أولية أثناء التحكيم خارجة عن سلطة المحكم، أو إذا تم تقديم طعن بأن المستند قد تم تزويره، أو إذا تم رفع دعوى جنائية لمثل هذا في حالة التزوير أو لأي عمل إجرامي آخر؛ يجب على المحكم تعليق الإجراءات حتى صدور حكم نهائي في هذه المسألة “. بعد قراءة هذه المادة، لا يملك المحكم سلطة الفصل في أي قضية جنائية.

5. النزاع المتعلق بمسائل الإعسار أو الإفلاس

لا يمكن إحالة مسائل الإعسار أو قضية الإفلاس إلى التحكيم. وفقًا للمادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، يجوز للمدين تقديم طلب إلى المحكمة لتسوية التزاماته المالية دون التقاضي مع أي طرف آخر. علاوة على ذلك، تنص المادة (7) من قانون الإعسار على أن تنظر المحكمة في الطلب دون إشعار أو مرافعة. لذلك، أوضح الحكم أن المنازعات بين المدين والدائن يجب عرضها أمام المحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تدخل قضايا الإعسار أو الإفلاس في نطاق التحكيم.

محامو HHS والمستشارون القانونيون المتخصصون في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتحكيم. الغرض من هذه المقالة هو تقديم لمحة عامة عن الموضوع. فيما يتعلق بموقفك، يمكنك طلب إرشادات الخبراء. إذا كنت تشك في إجراء تقديم طلب تحكيم أمام مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، فلا تتردد في الاتصال بنا.

تصفح ايضاً: قرارات التحكيم الأجنبية – وضرورة الاعتراف بها وتنفيذها

إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للمحامين

دولة الامارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

[email protected]

واتس اب كتابة فقط 971526922588

تليفونيا 97142555496