0097142555496     info@hhslawyers.com
تسوية الديون البنكية في الامارات

تسوية وتحصيل الديون البنكية في دولة الامارات العربية المتحدة

تصنيفات القروض حسب البنك المركزي الإماراتي

تصنف الأوامر و اللوائح الصادرة عن المصرف المركزي في دولة الامارات العربية القروض لخمسة مستويات:

  • قروض عادية
  • قروض تحت المراقبة
  • قرض دون المستوى العادي
  • قروض مشكوك في تحصيلها
  • قروض غير منتجة وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة

و حسب النظام المصرفي الإماراتي، فإن القروض التي تُصنف “عادية”، تُعد حسابات ﺫات خطورة مصرفية عادية. أما القروض المُصنفة “دون المستوى العادي” فهي القروض التي قد تؤول إلى خسائر نظراً لوجود عوامل قد تُعيق عملية السداد. و تُعتبر القروض “المشكوك في تحصيلها”، قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل ضئيلة بناءً على المعلومات المتوفرة بخصوصها. أما القروض المُصنفة “غير منتجة” أو متعثرة وتعتبر خسارة فهي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها، و لم يُحصّل منها شيئاً.

تعريف تحصيل الديون

تحصيل الديون أو التحصيل المالي هو عمليّة مُتابعة مدفوعات الديون المستحقّة على الأفراد والشركات. وتعمل جميع وكالات تحصيل الديون كوكلاء للدائنين لجمع الديون مُقابل رسوم أو نسبة مئوية او كلاهما معا.

محصّل الديون و مهامّه

من مهامّ مُحصّلي الديون في مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية:

  • التأكّد من المبلغ المطلوب
  • إعداد الأوراق والمستندات الخاصّة بالعملاء مع الحفاظ على سرياتها
  • التأكّد من جميع الأوراق الضروريّة والإطلاع على أمر الشراء والعقد
  • كسب ثقة الزبون المحصّل منه وعدم معاداته
  • الحصول على إلتزام مكتوب من العميل بالمبلغ المحدّد سواء شيك أو كمبياله
  • تحديد وقت لسداد الديون
  • الإتفاق مع العميل على جدولة الديون بعد الرجوع للمؤسسة
  • الإلتزام بتحصيل المبالغ المجدولة
  • تقديم التقارير للرؤساء عن سير عمله

هناك إجراءات قانونية يجب إتخاﺫها بهدف تحصيل الديون في الإمارات العربية المُتحدة. و يوضح مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية لعملائه تلك الإجراءات عند تعقدهم معه

الإجراءات التي تتبعها البنوك في الامارات لتحصيل الديون

في حالة عجز المدين عن الوفاء بما عليه من دين لصالح البنك، يقوم البنك بإرسال عدّة إعلامات بالسداد قبل إرسال تحذير نهائي و قبل إتّخاذ أيّ إجراء قانونيّ. و يبوسع البنك رفع دعوى قضائية لمطالبة المدين بالوفاء، لكن الكثير من البنوك عادة ما يلجاء لاستخدام ما تحت يده من أدوات الضمان وفان كان لديه رهنا عقاريا قد يلجا لبيع العقار، و ان كان لديه شيك ضمان، فقد يلجا لتقديم الشيك – في حال ارتجاعه – للشرطة، و بالتالي يصبح المدين عرضة لإجراءات عقابية.

يبدأ البنك بالتفكير في اتخاذ اجراء قانوني ضد المعسر الممتنع عن الوفاء ابتداء من انقضاء فاترة تتراوح من ستين ال تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق.

و من أنواع التسهيلات التي تقدمها البنوك:

  • القروض الشخصية
  • البطاقات الإئتمانية
  • تمويل السيارات
  • تمويل احتياجات الشركات
  • التمويلات العقارية

إن البنوك، عادة، لا تميل إلى اللجوء للإجراءات القانونية، إلا بعد إستنفاد الطرق الودية مع الشخص المتوقف عن السداد، نظراً لطول إجراءات التقاضي. و في هذه الحالة تضطر إلى تجنيب مخصصات كاملة تصل إلى 100% من قيمة الدين الضعيف. و بدأت كل البنوك في إستباق المدة المحددة من قبل المصرف المركزي، في نظام تصنيف القروض و المقدرة بـ90 يوماً متتالية، و ذلك حتى لا تضطر إلى تجنيب مخصص يصل إلى 25% من قيمة القرض.

و تُحاول البنوك تجنب الإجراءات القانونية قدر المستطاع، و تلجأ إليها إذا أُجبرت على ذلك. و من حق البنك أن يتابع العميل المتوقف عن السداد مبكراً عن المدة التي حددها المصرف المركزي، المقدرة ب 90 يوماً، لتفادي التعثر لفترة أطول.

يُعتبر مكتبنا (حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية) من المؤسسات القانونية الرائدة في تسوية الديون المتعثرة، و لقد ساعدنا المئات على تسوية او و إعادة جدولة ديونهم بشروط ميسرة للغاية. يعمل لدينا فريق من اخصائي العلاقات العامة يساندهم مستشارون قانونيون متخصصون في تسوية الديون المتعثرة و مشاكل المعسرين من الافراد.

و تشمل خدمات مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية:

  • تحصيل او تسوية جميع أنواع الديون
  • تحصيل أو تسوية او إعادة جدولة الديون البنكية
  •  تسوية او إعادة جدولة ديون البطاقات الإئتمانية
  • تحصيل او تسوية الديون التجارية
  • تحصيل او تسوية الأجور غير المدفوعة
  •  تسوية قيمة الشيكات المُرتجعة
  • تحصيل او تسوية الحسابات العادية و الحسابات العالقة
  • تسوية المنازعات المالية العقارية

تسوية الديون البنكية المتأخرة

يُقدّم مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية  الخدمات / المعلومات اللاّزمة لعُملائه، بخُصوص تسوية الديون المتأخرة الخاصة بهم و طُرق سدادها. و توجد في الإمارات العربية المتحدة لجنة عليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المُتعثرة تعمل على تفعيل إجراءات التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات القانونية اللازمة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن:

  • وزارة شؤون الرئاسة
  • ديوان ولي عهد أبوظبي
  • دائرة مالية أبوظبي
  • المصرف المركزيّ
  • دائرة القضاء في أبوظبي.

و أُنشِئَ الصندوق بقرار من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برأس مال قدره عشرة مليارات درهم إماراتي في إطار مُبادرةٍ لوضع حدّ لظاهرة القروض الشخصيّة الّتي تُثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل. و بدأ الصندوق، في معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروضهم حالة تلو أخرى…

المصادر  و  المراجع:

الكاتب: مروان الكيلاني