هل يجوز حبس المدين في الإمارات؟ إليك التفاصيل القانونية

يشجع المشرع الإماراتي على التوجه نحو الحلول الودية لتسوية الديون، بدلاً من اللجوء إلى الحبس كوسيلة ضغط لإجبار المدين على السداد. ومع ذلك، حرص المشرع على الحفاظ على التوازن بين حقوق الدائن والمدين من خلال إتاحة بعض الوسائل القانونية لإكراه المدين الممتنع عن سداد الدين على سداد ديونه، مثل المنع من السفر والحبس، ويُعتبر الحبس من أشد الوسائل القانونية تأثيراً، لما يمثله من تقييد مباشر لحرية المدين.

وترد إلى موقعنا عديد من الاستفسارات عن مدى انطباق وسيلة الحبس لإكراه المدين على السداد؛ لذلك فقد تم تخصيص هذا المقال للإجابة على ذلك التساؤل.

ما هي شروط حبس المدين وفق القانون الإماراتي؟

حتى يتمكن الدائن من استصدار حكم قضائي بحبس المدين، استلزم قانون الإجراءات المدنية، وفق المادة (319)، توفر شرط أساسي:

• يجب أن يكون المدين قادراً على الوفاء بالدين، أي يتمتع بملاءة مالية تسمح له بالسداد.

ولكن القانون حدد حالتين يُمنع فيهما المدين من التذرع بعدم القدرة على الوفاء وهما:

1. إذا قام المدين بإخفاء أو تهريب أصوله بسوء نية بقصد الإضرار بالدائن.
2. إذا كان الدين المطلوب تسويته عبارة عن أقساط متأخرة أو إذا كان المدين كفيلاً لشخص آخر، إلا في حال تقديمه ما يثبت وجود ظروف جديدة طرأت وأثرت على قدرته المالية بعد اتفاق الكفالة أو تقرير الأقساط.

تصفح أيضاً: كل ما تريد معرفته عن قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة

متى لا يجوز حبس المدين؟

لفهم الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، من الضروري التمييز بين:

• المدين العادي: وهو شخص قادر على السداد ولكنه يمتنع عن الوفاء بالدين.
  المدين المعسر: وهو شخص يواجه تعثرات مالية خارجة عن إرادته منعته عن الوفاء بديونه في مواعيدها.

المادة رقم (319) من قانون الإجراءات المدنية نصّت على عدم جواز حبس المدين المعسر بشكل ضمني وغير مباشر، وذلك بإيراده شروط نفي تحقق الإعسار لدى المدين كشروط للأحقية في طلب حبسه، حيث أن إثبات عدم القدرة على الوفاء بالديون هو في جوهره إثبات للإعسار.

وبالتالي تكون إجابة التساؤل عن مدى جواز حبس المدين المعسر هي بأن المدين المعسر لا يجوز حبسه لإكراهه على سداد ديونه، وأكد القضاء الإماراتي ذلك فيما أصدرته محكمة تمييز دبي يقرارها الصادر في القرار رقم 4 لسنة 2023 بجلسة 24/10/2003 بأنه لا يجوز حبس المدين المعسر إلا في حالة إثبات الدائن أن المدين قام بتهريب أمواله إضراراً به، أي في حالة إثباته أن إعسار المدين هو إعسار صوري وبسوء نية.

خيارات تسوية الديون بعيداً عن الحبس

كما قلنا في بداية المقال، يحرص المشرع الإماراتي على التوجه إلى الحلول الودية لتسوية الديون، بدلاً من التوجه إلى الحبس، ومن بين هذه الحلول البديلة نذكر ما يلي:

1. التفاوض المباشر بين الدائن والمدين.
2. إعادة هيكلة الديون والتي شرحناها بالتفصيل في مقال كيف يمكن للمتعثرين في سداد القروض في الإمارات تسوية ديونهم.
3. الوساطة.

أسئلة يتكرر طرحها

هل يمكن طلب حبس المدين عند وجود نزاع قضائي على الدين؟
– لا يمكن تنفيذ الحبس إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يثبت استحقاق الدين.

كيف يمكن للدائن إثبات سوء نية المدين؟
– يمكن ذلك من خلال تقديم أدلة على إخفاء المدين لأصوله أو تهريبها بهدف التهرب من السداد.

إلى هنا ننهي مقالنا الذي تحدثنا به عن حبس المدين في القانون الإماراتي، إذا كنت مهتماً بالقراءة أكثر عن قضايا الإعسار فإننا نرشح لك مقال لماذا يجب عليك الاستعانة بمحامي في قضايا الإعسار في الإمارات.

تواصل الآن مع محامي خبير في قضايا الإعسار

في شركة أتش أتش أس للخدمات القانونية نتعهد إليكم بتقديم خدماتنا وفق المعايير الآتية:

• الجودة:

وذلك بتقديم خدماتنا بدقة واحترافية وإتقان.

• السرعة:

نعدك بالرد على استشاراتك واستفساراتك في نطاق الخدمة المطلوبة في أسرع وقت ممكن وبإجابة محددة واضحة لا لبس ولا غموض فيها.

• السرية:

بيانات عملائنا وكافة المواضيع التي تخصهم هي بمثابة سر أزلي لدينا لا يمكن لنا افشائه بموجب مبادئ مهنة المحاماة والقانون وكذا العرف الأخلاقي السائد لدينا ونظراً لسمعتنا الرائجة في هذا المجال.

لذا تأكد تماماً أن شركة أتش أتش أس للخدمات القانونية ستكون هي مرشدك الأمين في عالم القانون. للتواصل معنا وإرسال استفساراتكم أو للتشاور مع محامي متخصص تفضل بالتواصل معنا.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com