لا شك في أن الاعتداء على حرية الآخرين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي، وقد يكون السؤال المطروح، ماذا أفعل إذا تعرضت لاعتداء؟ لا يمنع القانون استعمال حق الدفاع عن النفس ، بل يمنحك حق دفع الأذى عنك أو منع استمراره حال وقوعه عليك، لكن قيده بألا يتجاوز إلى إيذاء الآخر، وقد فصل قانون العقوبات الإماراتي ذلك تفصيلاً دقيقاً.
القانون الاتحادي رقم (3) لسنة وفقاً لأحدث التعديلات الواردة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016م حدد في الباب السابع المواد من 331 إلى 380 تحت مسمى الجرائم الواقعة على الأشخاص، وشمل كل ما يخص جرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة جسده، وجرائم الاعتداء على الحرية، وكل ما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهديد الغير كتابةً أو شفاهه، والجرائم الواقعة على العرض كالاغتصاب وهتك العرض، والفعل الفاضح والمخل بالحياء، التحريض على الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على السمعة والقذف والسب.
تصفح ايضاً: نظرة قانونية على الجرائم المالية
حق الدفاع عن النفس – الدفاع الشرعي
وضع القانون تشريع الدفاع عن النفس مراعياً فيه الحالات الإنسانية والظروف المحيطة بكل قانون، حيث نص ألا يعاقب مرتكب الجريمة إذا وقعت وكان الفاعل مضطراً إلى استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس، لكنه أيضاَ وضع شروطاً تضبط حق الدفاع عن النفس إذ لا يقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية:
- في حال وقع على الشخص خطراً حالياً وتبينت له أسباباً معقولة أن هناك خطراً على نفسه وماله وأيضاً مال غيره، حق له في هذه الحالة أن يستعمل حق الدفاع عن نفسه
- إذا وقع اعتداء تعذر معه على المدافع الاستعانة واللجوء إلى السلطات لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
- في حال انعدام أي وسيلة أخرى أمام المدافع عن نفسه لدفع الخطر عنه أو عن ماله
- عند استعمال حق الدفاع عن النفس وجب أن يكون لازماً لدفع الاعتداء ومتناسباً معه.
الحالات التي يباح فيها القتل دفاعاً عن النفس
أقضت المادة (57) بعدم اباحة حق الدفاع الشرعي في حالات القتل العمد عدا في أحد الأمور الآتية:
- عند حدوث فعل يُخشى أن ينتج عنه الموت، أو الجراح البالغة وكان لهذا التخوف أسبابه المقنعة والمعقولة
- في حالة هتك العرض والاغتصاب بمواقعه أنثى وهي مكرهة باستعمال القوة الجبرية
- في حالات الاختطاف وتعريض حياة انسان لخطر داهم
- في حالات الجنايات أو الحريق، أو إتلاف الممتلكات أو السرقة
لا يتيح القانون بموجب المادة (58) استعمال حق الدفاع الشرعي في مقاومة رجل الأمن، أو الشرطة أو من يوكل إليه أمر القانون أثناء أداء واجبه الوظيفي الموكل إليه تنفيذه ضمن حدود الوظيفة، إلا إذا نشأ تخوفاً معقولاً من أن فعله هذا ينتج عنه موت محقق أو جراح بالغة، لكن تجاوز حدود الإباحة في حق الدفاع عن النفس ليس مطلقاً حتى ولو كان بحسن النية وهو في هذه الحالة يعد عذراً مخففاً، وجاز للقاضي الحكم بالعفو إذا رأى ذلك.
تصفح ايضاً: التعويض عن الضرر في القانون الاماراتي
المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه
عقوبات المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه حسب ما تقضي بها النيابة العامة لحكومة دبي، وفقاً للقانون وبحسب ما ورد في المادة (333) مع وجود الإصرار السابق والذي قصد منه التصميم على ارتكاب جريمة ضد شخص ما، والحرص على تدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة تنفيذاً دقيقاً حتى ولو استغرق ذلك مدة قصيرة أو طويلة بغرض القتل أو الاعتداء أو عمل من أعمال العنف تجاهه
من اعتدى على سلامة الغير، أو آذى جسم شخص آخر بآلة حادة، أو أي وسيلة أخرى حتى وإن لم يقصد القتل، لكن فعله هذا أفضى إلى الموت فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين، أما إذا كان فعل الجاني تحت تأثير الكحول أو المخدرات فيعد ظرفا مشدداً.
يعاقب بالسجن بما لا يزيد على سبع سنين كل من آذى غيره، وأدى ذلك الفعل إلى قطع عضو، أو بتر جزء منه، وكان متعمداً أصابته بعاهة مستديمة، أو بقصد تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كليا أو جزئيا بصورة دائمة.
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة أدت إلى مرضه أو عجزه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.
إذا وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو عصاً، أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء، تكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم.
الاعتداء على الحرية
عقوبة خطف الأشخاص أو حرمانهم من حريتهم بوسيلة غير قانونية هي السجن المؤقت سواء قام الفاعل بذلك بنفسه أو بوساطة غيره.
عقوبة السجن المؤبد في حالات الاعتداء على الحربة تكون في الأحوال الآتية:
- إذا قام الخاطف بانتحال صفة عامة وادعى التكليف الرسمي بخدمة عامة كاذباً
- استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية
- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً
- إذا زادت مدة الخطف، أو القبض، أو الحجز، أو الحرمان من الحرية على شهر
- إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً
- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام، أو اغتصاب المجني عليه، أو الاعتداء على عرضه، أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة
- إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو بسبب ذلك. وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد
- تطبق العقوبة المقررة للفاعل الأصلي شارك أو تسبب أو توسط في ارتكاب واحدة من الجرائم المشار إليها، ومن أخفى مخطوفا وهو يعلم بذلك.
تصفح ايضاً: عقوبة السب والقذف في القانون الاماراتي
تعريض حياة الناس للخطر
حدد القانون بموجب المادة (348) عقوبة تعريض حياة الناس للخطر بالعقاب بالسجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد فعلاً نتيجته تعريض أرواح الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وأحدث هذا الفعل ضرراً مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.
HHS Advocates – UAE
إدارة البحوث والنشر
