sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

حكم استرجاع الهدية - الهبة بين الزوجين في دولة الإمارات العربية المتحدة

يردنا كثير من التساؤلات عن حكم القانون في مسألة استرجاع الهدية، وهذا التساؤل يستهدف الوقوف على حكم استرجاع الهدية بين الزوجين، لا سيما وأن حكم استرجاع الهدية بين الخاطبين قد أوضحه المشرع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بينما لم يتعرض هذا القانون للهدية بين الزوجين، وهو ما ارتأينا معه أن نتناول حكم استرجاع الهدية بين الزوجين في هذا المقال.

تحتاج للتشاور مع محامي؟ اضغط هنا الآن

المقصود باسترجاع الهدية

لم يتفق الفقهاء على تعريف واحد للهدية بل اختلف كل جانب منهم في تعريفه لها، إلّا أن أهم تلك التعريفات كان تعريف الهدية بأنها تمليك بدون مقابل يقع من شخص إلى آخر اثناء حياة الشخص الذي يقدم الهدية، ويترتب على ذلك التمليك فائدة بغض النظر عن طبيعتها مادية كانت أو معنوية، ويكون المجتمع المحيط بهما قد تعارف على ذلك التمليك باعتباره من قبيل التقرب والتودد والإكرام.

أما الاسترجاع فيقصد به الاستعادة، وبالتالي فإن مصطلح استرجاع الهدية يقصد به رجوع الشخص في تمليك بدون عوض واسترداد المال محل التمليك من الشخص الآخر الذي تملك هذا المال.

تكييف استرجاع الهدية

اتفق فقهاء الإسلام على أن الهدية تدخل في طائفة التصرفات التي تتم على سبيل التبرع، لا سيما وأنه لا يتصور انتظار مقابل للهدية وإلا خرجت من مضمون كونها هدية إلى إطار وصف آخر مختلف، فقد تصبح على سبيل المثال رشوة متى كان المقابل المنتظر مخالف للقانون، وقد تصبح سبباً لارتكاب معصية متى كان المقابل المنتظر عليها هو منع ثواب أو قطع رحم، وبالتالي فالمناط في تحديد كون التمليك بمنفعة هدية أم لا هو عدم وجود غرض من تقديمها سوى المودة والمحبة ولا يوجد مقابل يُنتظر منها.

وقد استهل المشرع الإماراتي نص المادة رقم (630) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديله بعبارة "إذا وهب أحد الزوجين مالاً للآخر ..."، حيث اعتبر النص أن الهدية بين الزوجين تعد بمثابة الهبة، لا سيما وأن تلك المادة قد وردت ضمن المواد المنظمة للهبة، ويؤكد تكييف الهدية على أنها هبة ما ورد بنص المادة رقم (614) من ذات القانون من تعريف للهبة بأنها هي الأخرى تمليك مال بدون عوض أثناء وجود الواهب على قيد الحياة، وهو يطابق وبشكل تام التعريف الذي اقره الفقه للهدية، مما يتأكد معه أن الهدية بين الزوجين في جوهرها هبة تتم من قبل الزوج لزوجته أو العكس، وتكون نافذة حال حياة الطرف الواهب.

من خلال الأسانيد السابقة يتضح أن التكييف القانوني للهدية هي أنها هبة، وبالتالي تخضع مسألة استرجاع الهدية لذات الأحكام التي يقررها القانون بشان رجوع الواهب في الهبة، وهذه الأحكام تختلف في حالة حكم استرجاع الهدية قبل استلامها عن نظيرتها التي تتم بعد استلام الهدية.

حكم استرجاع الهدية قبل وبعد استلامها

بتطبيق أحكام الرجوع في الهبة على استرجاع الهدية سيتبين لنا التالي:

  • حكم استرجاع الهدية قبل استلامها: يجيز القانون لمن قدم هدية إلى آخر  - من الزوج إلى زوجته أو العكس- أن يستردها طالما لم يقم الطرف الآخر بقبضها وتسلمها، ولا يرتهن الأمر هنا برضا المقدم إليه الهدية.
  • حكم استرجاع الهدية بعد استلامها: يختلف الحكم  في حالة أن تكون الهدية قد تم قبضها واستلامها من قبل الطرف المقدمة إليه، وفي تلك الحالة تكون الهدية قد تمت صحيحة ولا يجوز استرداها، ولا يكون لمن قدم الهدية أن يسترجعها إلا بموافقة من قدمت إليه، فإن وافق على ردها رُدت أما إذا رفض فتصبح الهدية مملوكة له دون منازع.
  • حكم خاص لاسترجاع الهدية بين الزوجين: متى كانت الهدية المقدمة من أحد الزوجين إلى الآخر في صورة مال اياً كان نوعه، وكان هذا المال تستلزم الضرورة أن يتم حيازته بشكل مشترك فيما بينهما، فلا يستلزم الأمر لتمام قبض واستلام هذا المال أن ينتقل إلى الحيازة المنفردة لمن تم إهدائه إليه، وعلى سبيل المثال لذلك أن يكون مسكن الزوجية باسم أحد الزوجين فيقوم بإهدائه لزوجه الذي يقيم معه به، بينما إذا لم يكن هذا المال من الأموال التي تستلزم الضرورة الحيازة المشتركة لها فلا تعد قد قبضت إلا بعد حيازتها بشكل منفرد من قبل من أُهديت إليه، كما هو الحال في إهداء الزوجة سيارتها الخاصة لزوجها فلا تعد السيارة قد تم تسليمها إلا بحيازة الزوج لها.

تصفح أيضاً: إجراءات هبة العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة

رابعاً: موانع استرجاع الهدية

قرر المشرع الإماراتي بعض الحالات التي تعد من قبيل موانع الرجوع في الهبة، وبالتالي فإن تلك الحالات أيضاً تعد من قبيل موانع استرجاع الهدية، ويمكننا أن نوجز هذه الحالات في النقاط التالية:

  • لا يحق لأحد الزوجين استرجاع الهدية التي قدمها إلى الآخر أو لأحد محارمه، شريطة ألا يكون منح تلك الهدية محققاً لتفضيل غير مسبب لأحدهما على الآخر.
  • لا يحق لمن قدم هدية أن يسترجعها متى كان من حصل عليها قد نقل ملكيتها للغير بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية، ولكن يحق له استرجاعها متى كان التصرف الناقل للملكية منصباً على جزء من الهدية فقط، فيكون الاسترجاع منصباً بدوره على الجزء المتبقي منها.
  • لا يحق أيضاً استرجاع الهدية متى كانت قيمتها قد ارتفعت أو أدخل عليها من قُدمت إليه تعديلات غيرت منه.
  • لا يحق الاسترجاع متى توفي أحد الطرفين بعد أن تم استلام الهدية وقبضها.
  •  لا يحق الاسترجاع في حالة فناء الهدية وهلاكها تحت يد من قُدمت إليه، ولكن في حالة أن يكون الهلاك قد أصاب الهدية في جانب أو جزء منها فقط دون باقيها، فإن الاسرجاع يعد جائزاً لهذا الجزء المتبقي فقط.
  • في حالة وجود مقابل لتلك الهدية أياً كان نوع هذا المقابل فلا يحق استرجاعها.
  • متى كانت الهدية تتمثل في دين يهديه الدائن إلى مدينه، فإن ذلك يعد بمثابة مخالصة وبالتالي لا يجوز الرجوع فيها.
  • متى كانت الهدية عبارة عن صدقة أو مخصصة لإحدى جهات الخير.

إلى هنا ننهي مقالنا, إذا كنت مهتم في مسائل ومواضيع الهبة نرشح لكم مقالات أخرى ننصح بقراءتها مثل: مدى جواز الرجوع في الهبة في التشريع الإماراتي أو موانع الرجوع في الهبة أو شروط وضوابط الهبة في العقار


إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.