في هذا المقال، سنسلط الضوء على كيفية تقديم طلب الإعسار في الإمارات العربية المتحدة، ومن صاحب الحق في تقديم الطلب وكذلك سنبيّن ما هي المستندات المطلوبة لتقديم الطلب وفق ما نصّ عليه قانون إعسار الأفراد في الإمارات العربية المتحدة.
المقصود بالإعسار
الإعسار حسبما عرّفه المشرع الإماراتي هو حالة يواجه خلالها الشخص المدين صعوبات مالية سواء كانت تلك الصعوبات قائمة بالفعل أو متوقع حدوثها، ويترتب على تلك الصعوبات المالية ضعف قدرة هذا المدين على الوفاء بما عليه من ديون؛ ولا يمنع تقديم طلب الإعسار عدم تحقق تلك الصعوبات بشكل فعلي متى توافرت دلائل وأمور تجعل من وقوعها مستقبلاً أمراً متوقعاً، مما يمنحه القدرة على التقدم بطلب الإعسار.
ويعتبر الإعسار من أهم الأمور القانونبة المتداولة بين أفراد المجتمع، ويرجع سبب أهميته إلى أنه يمثل حالة يخشى أي شخص من التعرض إليها، حيث تكون تلك الحالة بمثابة كبوة قوية يتعرض لها هذا الشخص وتنتهي إما باجتيازه لها وإما بانتهاء نشاطه الذي يمارسه، ولكنها في ذات الوقت تقيه من تراكم الديون عليه وما قد يترتب على ذاك من آثار سلبية خطيرة.
من صاحب الحق في تقديم طلب الإعسار؟
- صاحب الحق الأصيل في تقديم طلب الإعسار هو المدين ويعد هذا الأصل بمثابة القاعدة العامة في هذا الشأن.
- استثناءاً مما ورد أعلاه؛ يجوز لبعض دائني المدين التقدم بطلب الإعسار في حال تحقق الشرطين التاليين:
- ألا تقل قيمة الديون المقدم عنها طلب الإعسار عن مبلغ وقدره 200000 درهم (مائتي ألف درهم)، سواء كانت تلك الديون لدائن واحد أو لأكثر من دائن، فالعبرة بقيمة مجموع الديون المقدم عنها طلب الإعسار.
- أن يكون قد سبق وأن تم إعذار المدين بالوفاء بقيمة تلك الديون المقدم عنها طلب الإعسار دون أن يبادر المدين إلى الوفاء بقيمتها خلال مهلة قدرها (50) يوم عمل تحتسب من التاريخ الذي أُبلغ فيه بهذا الإعذار.
الجهة التي يُقدم إليها طلب الإعسار
يتم تقديم طلب الإعسار إلى المحكمة التي تختص نوعياً ومحلياً بنظره والتي يتم تحديدها استناداً إلى القواعد المنصوص عليها في شأن الاختصاص بقانون الإجراءات المدنية الاتحادي، حيث لم يحدد المشرع جهة اختصاص قضائي استثنائية تختص بنظر طلب الإعسار، مما يجعل الاختصاص بنظره يخضع في تحديده للقواعد العامة للاختصاص. وإذا أردت مزيداً من الإيضاح حول هذه النقطة، تفضّل بالتواصل معنا للتشاور مع محامي مختص.
شاهد الزوار أيضاً: رسوم دعوى الإعسار في الإمارات
المستندات التي يلزم إرفاقها بطلب الإعسار
حدد المشرع الإماراتي مجموعة من الوثائق والمستندات التي يجب تقديمها برفقة طلب الإعسار، إلا أن تلك المستندات تختلف بحسب ما إذا كان مقدم الطلب هو المدين أم دائن (أو دائنين)، وبيان ذلك على النحو التالي:
أولاً- في حالة تقديم طلب الإعسار من المدين
يلزم عند تقديم طلب الإعسار من المدين أن يرفق به المستندات الآتي بيانها:
- مذكرة يوضح بها وبشكل موجز الموقف المالي الخاص بالمدين، ويشمل هذا البيان كافة المعلومات المتعلقة بمصادر دخله، وتوقعاته بشأن قيمة ومصادر السيولة النقدية التي يتوقع توافرها في فترة الـ (12) شهر التالية على تاريخ تقديم الطلب.
- البيانات الشخصية للدائنين الذين يعجز المدين – أو يتوقع عجزه – عن سداد ديونهم.
- بيان مفصل يوضح به كافة أموال المدين سواء المنقولة أو غير المنقولة وقيمتها.
- بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية قائمة ضد المدين.
- تصريح يقرر فيه المدين بحالته التي لا تسمح له – أو يتوقع ألا تسمح له – بسداد ما عليه من ديون.
- تحديد الأموال اللازمة لينفق منها المدين على أسرته وأي شخص آخر يعوله.
- أي اقتراحات يراها المدين بشان عملية تسوية الديون.
- تحديد اسم الخبير المرشح من قبل المدين للقيام بإجراءات الإعسار.
- بيان يفصح فيه المدين عن كافة ما قام به من تحويلات مالية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون الإثني عشر شهر السابقة على تقديم طلب الإعسار.
- ما يراه من مستندات تعضد من طلب الإعسار أو تطلبها منه المحكمة.
ثانياً- في حالة تقديم الطلب من الدائن (أو الدائنين)
في حالة تقديم الطلب من أحد أو بعض الدائنين فيجب أن يرفق به ما يلي:
- كافة المستندات المؤيدة لوجود الديون المقدم عنها طلب الإعسار موضحاً قيمة كل منها وموعد استحقاقه وضماناته حال وجودها.
- إعذار سابق تم بموجبه إعذار المدين بالوفاء بقيمة تلك الديون المقدم عنها طلب الإعسار دون أن يبادر المدين إلى الوفاء بقيمتها خلال مهلة قدرها (50) يوم عمل تحتسب من التاريخ الذي أُبلغ فيه بهذا الإعذار.
تواصل الآن مع محامي لقضايا الإعسار في الإمارات
نقدم في شركة أتش أتش أس للخدمات القانونية كافة ما يعلق بأعمال المحاماة من الترافع أمام مختلف المحاكم في كافة الإمارات وتقديم خدمة الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية وباللغتين الإنجليزية والعربية وتقديم خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين العرب والاماراتيين والأجانب، والتعامل مع كافة القضايا المدنية والدعاوى المدنية، والقضايا ذات الطابع التجاري، والقضايا ذات الطابع الإداري، والقضايا الجنائية، والقضايا العقارية، وصياغة كافة أنواع العقود والخطابات والمذكرات، والتعامل مع قضايا التحكيم التجاري الدولي، وقضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وفي سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة فإن مكتبنا يراعي اختيار أفضل الكفاءات العلمية والكفاءات من السادة المستشارين والمحامين كل في تخصصه، كما يراعي مكتبنا توزيع فروعه في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تسهيل الوصول لخدماتنا دون الإضطرار للسفر من إمارة إلى أخرى، والأمر سيان فيما يتعلق بتقديم الاستشارات القانونية المكتوبة والشفهية فبإمكان عملائنا الحصول عليها في أي وقت وبأعلى جودة وكفاءة ممكنة من خلال الاتصال بأرقام الشركة المعلنة على الموقع، والاستفسار عن الخدمة المناسبة وسيقوم خيرة محامينا المتخصصون في موضوع الاستشارة بالرد على استفساراتكم في أسرع وقت ممكن وتقديم العون والمساعدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
المصادر والمراجع:
