فترة التجربة في عقد العمل الإماراتي
يتيح العمل للفرد استخدام مهاراته العملية، ويتيح له القدرة على فهم المهارات المطلوبة، وقد انتبه المشرع الإماراتي إلى وجوب معرفة كلا الطرفين مدى قدرتهما على التوافق، لذا حدد فترة التجربة – فترة التجربة في قانون العمل الاماراتي – ليتعرف صاحب العمل على كفاءة ومهارة العامل، ويتيح للعامل الوقوف على مدى ملائمة العمل وبيئته والتأقلم معها وإظهار مهاراته.
هل لديك دعوى أو استشارة قانونية عمالية؟ اضغط هنا الآن
نصوص قانون العمل خلال فترة التجربة
بحسب ما نصت عليه المادة (37) قانون العمل الإماراتي لسنة 1980، يكون المشرع قد أجاز لصاحب العمل الحق في إخضاع العامل لفترة تجربة، على ألا يتجاوز حدها الزمني الأقصى 6 شهر كما نصت المادة وفق التحديد التالي:
يجوز لصاحب العمل تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويمكن لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون سابق إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة
وبمقتضى هذه المادة إذا تجاوز العامل فترة ستة أشهر في الوظيفة، يصبح موظفاً بصفة رسمية، وتسري بموجب ذلك حقوق وواجبات، يتعين على صاحب العمل دفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك وفقاً لقانون العمل الاماراتي بما فيها التعويض المادي في حال تم إنهاء خدماته.
اشترط قانون العمل منـح رخصة العمل لأصحاب الأعمال توافر الكفاءة والمهنية في العامل، أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، وأن يكون العامل قد دخل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالطرق المشروعة والمستوفية لشروط ونظم العمل والإقامة المعمول بها في الدولة.
تظهر حكمة التشريع في شرط توفر كفاءة العامل منح صاحب العمل رخصة تعيين العمال، وفي حال تبين أن العامل غير كفء لأداء مهام ومتطلبات العمل فإن القانون يخول لصاحب العمل إمكانية إنهاء عقد العمل.
أحكام وقوانين فترة التجربة في قانون العمل الاماراتي
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين تنظم فترة التجربة للموظفين حفاظاً على الحقوق بين الطرفين، وقدمت وزارة التنمية البشرية والتوطين في قانونها الإجابات على الأسئلة في كل ما يخص فترة التجربة للموظفين في الدولة، وأتاحت لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة وفقاً لقانون العمل المادة رقم 120 من قانون العمل الإماراتي دون أن تتم مطالبته بأي حقوق أو تعويضات.
كما أتاحت للعامل حق الاستقالة في فترة التجربة في الامارات وترك العمل في فترة التجربة دون أن يتقدم بطلب لصاحب العمل وإعلامه بنيته التخلي عن العمل، أو تقديم الاستقالة، ولا يحق للموظف الذي تم إنهاء عقده قبل فترة التجربة والتي يبلغ أقصى فترة زمنية لها ستة شهور، مطالبة صاحب العمل بأي استحقاقات مالية، أو مكافآت نهاية الخدمة، أو أي مطالبات أخرى، وذلك لعدم استكماله الفترة التي نص عليها قانون العمل الإماراتي.
نقاط جوهرية في فترة التجربة بين العامل وصاحب العمل
هناك بعض النقاط الجوهرية التي أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في توضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل خلال فترة التجربة للعامل في منشآت القطاع الخاص وتتلخص في الآتي:
- فترة التجربة يجب أن تكون باتفاق الطرفين – العامل وصاحب العمل – وتحدد في عقد العمل، (تضمن حقوق الموظف في الاستقالة في فترة التجربة في الإمارات)
- تتراوح مدة التجربة من شهر إلى ستة أشهر، ويحق لصاحب العمل في هذه الفترة تقييم أداء العامل، وتحديد إن كان سيعمل معه أم لا يعمل
- إذا اجتاز العامل بنجاح فترة التجربة المحددة في حال الاتفاق عليها، واستمر في العمل يتم احتساب تلك الفترة ضمن مدة خدمته الكلية، ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال فترة التجربة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة.
- يجوز للعامل وصاحب العمل الاتفاق على مدة فترة التجربة بما لا يتجاوز فترة الستة أشهر، ولا تنطبق على جميع العمال بل تختلف من عامل إلى آخر
- يجوز تحديد فترة التجربة من شهر أو اثنين أو ثلاثة إلى ستة أشهر، ويجب أن تثبت في العقود.
- لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد،
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
