تعرّف معنا في مدونتنا هذه على أهم الأحكام والقواعد التي جاء بها قانون النفقة الجديد في الإمارات العربية المتحدة، يشمل ذلك مقدار النفقة، وحق المطالبة بها، وحالات سقوطها، والعقوبات المترتبة على عدم دفعها.
النفقات التي أقرّها قانون النفقة الجديد في الإمارات
إليكم أنواع النفقات التي أقرّها قانون النفقة الجديد:
- النفقة الزوجية، تجب هذه النفقة على الزوج للزوجة، حتى لو كان الزوج معسراً وكانت الزوجة معسرة.
- النفقة على الزوجة في عدة الطلاق الرجعي.
- النفقة على الزوجة في عدة الطلاق البائن إذا كانت حاملاً.
- النفقة على الأولاد أثناء قيام الزوجية، أو النفقة على الأولاد بعد الطلاق فيما لو كانوا في حضانة الزوجة.
- النفقة على الوالدين في حال عدم قدرتهما على الكسب.
- النفقة على الأقارب الأقرب فالأقرب.
كيف يتم تقدير النفقة وفق القانون الجديد؟
تُقدّر النفقة وفق التعديلات التي تم إحداثها على قانون الأحوال الشخصية بشأن ذلك، تبعاً لمجموعة من المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند احتساب النفقة على النحو الآتي:
- دخل الزوج وحالته من يسر أو عسر.
- حالة المُنفق عليه ومدى حاجته للضروريات.
- الحالة الاقتصادية العامة زماناً ومكاناً.
- ألا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية.
دعونا الآن نطرح مثالاً بسيطاً عن مقدار النفقة التي تجب على الزوج للزوجة وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات:
- إذا كانت قيمة الدخل الشهري للزوج تتجاوز خمسة آلاف درهم، حينها تكون النفقة واجبة الدفع من 700 إلى 1200 درهم.
- أما إذا كانت قيمة دخله الشهري تتجاوز 60.000 درهم، يكون مقدار النفقة واجبة الأداء عليه هو 5000 درهم فأكثر.
أنواع النفقة التي تستحقها الزوجة بعد الطلاق
- نفقة العدة: هي النفقة التي تُدفع للزوجة أثناء فترة العدة من الطلاق الرجعي، وهي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق.
- نفقة المتعة: هي النفقة التي تُدفع للزوجة أثناء فترة العدة من الطلاق البائن أو الرجعي على حد سواء، كتعويض لها عما لحقها من ضرر جراء الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج.
- نفقة حضانة الأطفال: تُدفع هذه النفقة للزوجة في سبيل تغطية نفقات تربية الأطفال ورعايتهم وصيانتهم.
- نفقة الإرضاع: تُدفع للزوجة أثناء فترة الإرضاع ،وهي سنة واحدة من تاريخ وضع المولود.
تصفح أيضاً: حقوق الزوجة بعد الطلاق في التشريع الإماراتي.
هل تستحق الزوجة نفقة العدة في الطلاق الرجعي والبائن على حد سواء؟
وفق ما جاء في نص المادة (69) من قانون الأحوال الشخصية، فإن نفقة العدة والسكن تجب على الزوج للزوجة المعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من طلاق بائن فيما لو كانت حاملاً، أما المعتدة من طلاق بائن ولم تكن حاملاً فتجب لها نفقة السكن فقط دون نفقة العدة.
بناءً على ذلك، فإنه يمكن لنا التمييز بين حالتين في وجوب نفقة العدة على الزوج للزوجة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن:
- نفقة المعتدة من طلاق رجعي، هنا تجب النفقة على الزوج سواء أكانت الزوجة حاملاً أم لم تكن، وعادةً ما يكون مقدار هذه النفقة مساوياً لمقدار النفقة في الحياة الزوجية، باعتبار أن الطلاق الرجعي يُعتبر مكملاً للحياة الزوجية، ويحق بموجبه للزوج أن يراجع زوجته بالقول أو الفعل دون عقد ومهر جديدين.
- نفقة المعتدة من طلاق بائن، لا تستحق الزوجة المطلقة في مثل هذه الأحوال نفقة العدة، باستثناء إذا كانت حاملاً، حينها تجب النفقة للحمل وليس لها، إلى حين انتهاء فترة العدة أي وضع المولود.
هل يختلف الأمر فيما يتعلق بنفقة المتعة
بالتأكيد الأمر مختلف في نفقة المتعة عما هو عليه في نفقة العدة، فهي مستقلة عنها تماماً ولا علاقة لها بها، وفق ذلك تجب نفقة المتعة على الزوج للزوجة متى تم استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكون الطلاق صادراً عن الزوج بإرادته المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة.
- أن يكون الزواج الذي وقع الطلاق فيه ناتجاً عن عقد زواج صحيح.
- أن يقع الطلاق بعد الدخول.
- أن ينتج عنه ضرر للزوجة، سواء أكان ضرراً مادياً أو معنوياً.
- أن تُثبت الزوجة وقوع الطلاق وفق الشروط التي سبق ذكرها.
ما الذي يترتب على عدم دفع الزوج النفقة التي تجب عليه للزوجة
اعتبر قانون النفقة الجديد في الإمارات العربية المتحدة النفقة ديناً ممتازاً في ذمة الزوج المدين بلا توقف على القضاء أو التراضي، بالتالي فإنه يحق للزوجة المطالبة به متى امتنع الزوج عن دفعه.
ويعتبر في سياق ذلك القرار الصادر عن المحكمة بإلزام الزوج بدفع النفقة المتوجبة عليه للزوجة سنداً تنفيذياً، يمكن بموجبه لقاضي التنفيذ اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ السند وفق ما يأتي :
- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للزوج المُدين، فإذا امتنع عن السداد بعد إنذاره بذلك، تحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، يتم بموجبه بيع أموال المُدين بالمزاد العلني وسداد النفقة منها.
- منع المُدين بالنفقة من السفر.
- حبس الزوج المُدين بالنفقة مدة لا تزيد على الشهر ،يمكن تمديدها إلى ستة أشهر.
ويمكنك لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع مراجعة مقال عقوبة عدم دفع النفقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
متى يسقط حق الزوجة في المطالبة بالنفقة
يرتبط سقوط حق الزوجة في المطالبة بالنفقة سواء نفقة العدة أو نفقة المتعة وفق ما جاء في قانون النفقة الجديد في حال قيامها بأي من الأفعال الآتية :
- إذا منعت نفسها من زوجها دون وجود عذر شرعي.
- إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى منزل الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا صدر بحقها قرار أو حكم من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
- إذا أخلت بأي من التزاماتها الزوجية التي أوجب القانون عليها القيام بها.
- إذا كان بدل الخلع بينها وببن زوجها هو سقوط حقها في المطالبة بالنفقة.
- إذا توفيت الزوجة.
هل لديك أي استفسار عن قانون النفقة الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
اتصل بنا الآن واستفد من خبرتنا الواسعة في قضايا الأحوال الشخصية، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة التفاصيل التي تضمنها قانون النفقة الجديد.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، أفضل محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
المصادر:
