يحق لأي من أطراف العلاقة الزوجية طلب الطلاق للضرر، ولكن قد ينتهي الحال برفض الدعوى، إذا لم يتمكن الطرف صاحب الدعوى من تقديم الأدلة والإثباتات التي تؤيد صحة روايته وتثبت للمحكمة الضرر الواقع عليه.
والسؤال المهم هنا هو كيف يتم إثبات الضرر في قضايا الطلاق وفق القانون الإماراتي؟ وما هي وسائل الإثبات المعتمدة لدى محاكم الأحوال الشخصية؟ ندعوكم في مدونتنا هذه للتعرف بشكل صحيح على طرق إثبات الضرر في قضايا الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأسباب التي تبيح طلب الطلاق للضرر
فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعاً لطلب الطلاق للضرر:
- أن يتعدى أحد الزوجين على الأخر بالضرب المُبرح.
- هجران الزوج لزوجته لمدة تزيد عن ستة أشهر.
- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو حرمانها من المصروف.
- غياب الزوج بسبب السفر أو أي سبب أخر كالحبس عن زوجته لمدة تزيد عن السنة.
- أن تكون هناك أسباب طبية تحول دون استمرار الرابطة الزوجية.
وسائل إثبات الضرر في دعاوى الطلاق
يمكن إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات، ومنها الأدلة الكتابية والأدلة الرقمية والعرف والخبرة والمعاينة وشهادة الشهود واليمين والقرائن.
ولكن وسيلة الإثبات تختلف تبعاً لماهية الضرر الواقع على الطرف صاحب الدعوى، فالضرر الجسدي الذي يترك آثاراً كالكدمات أو الرضوض يختلف عن الضرر المعنوي الواقع بسبب الشتم أو الحرمان من المصروف، ولكل منهما آلية معينة في الإثبات.
كيف يتم إثبات الضرر في دعاوى الطلاق؟
كما ذكرنا سابقاً، فإن إثبات الضرر في دعاوى الطلاق يختلف من حالة لأخرى، تبعاً لنوع الضرر الواقع على المتضرر. وبناءاً على ذلك، فإننا نقدم لكم فيما يلي مجموعة من الحالات العملية عن طرق إثبات دعاوى الطلاق للضرر أمام محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة:
1. إثبات الضرر بسبب ضرب الزوج لزوجته
يمكن للزوجة إثبات الضرر الناجم عن الضرب، بكافة وسائل الإثبات، فإذا كان الضرب مُبرحاً مما أدى إلى تعرض الزوجة إلى كدمات ورضوض في جسدها، فإنه يمكن لها إثبات الضرر من خلال استصدار تقرير طبي مصدق أصولاً، يبين وقوع الضرب المبرح الذي أدى إلى الرضوض أو الكدمات مع إشهاد الشهود على ذلك.
كما يمكن لها أن تتقدم بشكوى حول واقعة الضرب لدى إحدى مراكز الشرطة ،حيث تُثبت الضرر الذي أصابها بموجب محضر مصدق أصولاً لدى الشرطة.
2. إثبات الضرر بسبب الشتم أو الحرمان من المصروف
تُعتبر الأدلة الرقمية أو الالكترونية أحد أقوى وسائل الإثبات المعمول بها لدى محاكم الأحوال الشخصية لإثبات الضرر الواقع على الزوجة بسبب الشتم أو السب، حيث يمكن للزوجة أن تُثبت ما يدل على أن زوجها يسبها أو يشتمها، إما من خلال الرسائل المكتوبة عبر الواتساب أو عبر الرسائل النصية أو الصوتية أو مقاطع الفيديو.
أما إثبات عدم الإنفاق أو الحرمان من المصروف، فيمكن للزوجة إثباته بمختلف وسائل الإثبات، ما لم يكن الزوج مُعسراً، حينها تمنحه المحكمة مدة لا تزيد عن شهر للإنفاق على زوجته، فإذا لم يُنفق عليها، طلق القاضي الزوجة منه.
3. إثبات الضرر بسبب هجر الزوج فراش الزوجية
يُعتبر هجران الزوج لزوجته في فراش الزوجية أحد الأسباب التي يمكن لها من خلالها طلب الطلاق، ولا يمكن للزوجة إثبات الضرر الواقع عليها بسبب الهجران إلّا بإقرار من الزوج بذلك، الأمر الذي يجعل معه إثبات الضرر في دعاوى الطلاق للهجران من أصعب أنواع إثباتات وقوع الضرر على الزوجة.
كما يمكن للزوجة إثبات هجران الزوج لها في فراش الزوجية، متى أثبتت أنه حلف عليها بألفاظ الظهار أو الإيلاء، حيث يمكن لها طلب الطلاق للظهار، إذا حلف الزوج على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر أو أكثر.
4. إثبات الضرر بسبب غياب الزوج أو حبسه
إذا اعتاد الزوج الغياب عن زوجته فترات زمنية طويلة بسبب السفر أو غير ذلك من الأسباب، فإنه يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق تبعاً للضرر الواقع عليها جراء غياب زوجها، على أن تُثبت سفره أو غيابه بكافة وسائل الإثبات.
ولعل وسيلة الإثبات الأكثر شيوعاً في حالة الطلاق للغياب، هي الحصول على حركة مغادرة للزوج تُثبت الزوجة من خلالها مغادرة زوجها لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدم عودته حتى تاريخه، حينها تقوم المحكمة بإنذاره إما بالعودة أو نقل زوجته إليه أو طلاقها منه، على ألا تزيد المدة الممنوحة له لتنفيذ ذلك على السنة الميلادية.
أما طلب الطلاق للضرر جراء الحبس، فإنه لا يتطلب من الزوجة سوى استصدار صورة مصدقة أصولاً عن الحكم الذي يقضي بإيقاع عقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات على الأكثر على زوجها، حيث يكون لها الحق في ذلك بعد مضي سنة من حبس الزوج.
5. إثبات الأسباب الطبية التي تحول دون استمرار الرابطة الزوجية
يمكن لأي من أطراف العلاقة الزوجية طلب الطلاق فيما لو كانت هناك أسباب طبية تحول دون استمرار الحياة الزوجية، كإصابة أي منهما بأحد الأمراض المعدية الخطرة التي تؤدي إلى الهلاك والموت كالإيدز مثلاً، وما يماثله من أمراض معدية تصيب الزوج الآخر ونسله.
كما يمكن طلب الطلاق فيما لو أثبتت التقارير الطبية عقم الطرف الآخر بعد مرور خمس سنوات على الزواج، شرط استنفاذ كافة وسائل العلاج المتاحة، وألا يجاوز عمر طالب الطلاق أربعين سنة وألا يكون لديه أولاد.
هل لديك استفسار عن إثبات الطلاق للضرر؟ تواصل الآن مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، حيث يعتبر مكتبنا أحد أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
