يُعدّ مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية أبرز مكاتب صياغة العقود والمذكرات القانونية و العقود التجارية بدبي والإمارات.
تعريف العقد
العقد قانونا هو اتفاق بين طرفين أو أكثر و يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون. ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي "العقد شريعة المتعاقدين". و في حالة الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم التدابير القضائية للتعامل مع ذلك. وتكون العقود أحيانا مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو تأجير محل سكني. إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفويا. ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.
و عرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية بالقانون الإماراتي العقد كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر
وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر.
أطراف العقد
الـطرف الأول في العقد هو من يكتسب حقا (الدائن) أما الـطرف الثاني فهو من يتحمل التزاما (الـمدين).
و لا يصح العقد إذا كان التوقيع عليه من غير هؤلاء.
أركان العقد
أركان العقد ثلاث: الرضا والمحل والسبب. و إﺫا لم يكن الرضا متوفرا، مثلا، لدى أحد طرفيْ العقد فإن العقد يُعتبر باطلًا.
فالعقد الذي يتم بإكراه أحد المتعاقدين يُعد باطلا. كما أن الرضا حالة مرتبطة بالأهلية التي تتوفر إلا في الشخص البالغ الرشيد.
فلا يصح للصغير أن يتعاقد كما لا يجوز للسفيه أو المجنون أن يتعاقد مع طرف ثان.
الفرق بين العقد والاتفاق
يُحدده ﺫا الفرق العاملون بالقضاء ورجال القانون و دارسوه. فكل عقد هو اتفاق لكن الاتفاق لايكون عقدًا إلا إذا أنشأ التزامًا أو التزامات.
توثيق وتصديق العقود
إن توثيق العقود لازم ومطلوب إذا اشترط القانون ذلك كشرط شكلي أو شرط إثبات بكل العقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى.
كتابة العقود
لإثبات العقود من الأفضل أن تكون مكتوبة و مُوقعة من قبل أطرافها و مُشهدا عليها.
وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مُقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية.
و تنقسم العقود إلى نوعين رئيسيين. فمنها المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل.
وهي مسماة لأن القانون نظمها بنصوص تشريعية محددة لا يُسمح للمتعاقدين الخروج عنها.
وهناك عقود غير مسماة تُنظم ما يجري بين الناس من معاملات غير العقود المسماة.
و تحكم قواعد القانون العامة في المعاملات المدنية و المعاملات التجارية العقود غير المسماة.
و يُعدّ مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية أبرز مكاتب صياغة العقود التجارية والصياغة القانونية لعقود البيع و الوصايا بدبي والإمارات.
صياغة العقود التجارية
من المتعارف عليه في دولة الإمارات أن عقود الإيجارات وعقود المقاولات لا تُوثق.
و يتم اعتمادها كمحررات عُرفية لدى القضاء. و تُعتبر صياغة العقود التجارية اليوم في دبي على وجه الخصوص والإمارات عامة من أهم مراحل تأسيس الأعمال.
لأن المستثمرين عند تأسيس الأعمال يدخلون في عُقودٍ مُلزمة من الناحية القانونية.
فمن الضروري أن تصاغ هذه العقود على يد متخصصين وخبراء كالعاملين بمكتب حسن حميد السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يُمكن تعديل العقود لتتضمن صياغة بنود العقد حسب احتياجات العميل.
الصياغة القانونية لعقد بيع
تشمل صياغة عقود البيع مجالات عديدة كعقود بيع العمارات والشقق والأراضي الزراعية وغيرها والمكاتب والصيدليات والعيادات الطبية وشركات الاستيراد والتصدير وحصص في شركة ﺫات مسؤولية محدودة وأسهم الشركات والتصاميم والنماﺫج الصناعية...
و يجب أن يكون مضمون العقد في حدود الأنظمة والقواعد المنظمة للمنشآت في الإمارة خاصة قانون الشركات التجارية رقم ( 2 ) لسنة 2015 وتعديلاته وقانون المعاملات التجارية رقم ( 18 ) لسنة 1993م وتعديلاته وأن يكون غيـر مخالف للنظام العام وأن لا يكون ظاهره البطلان أو المقصود منه التحايل. كما يجب أن يشتمل العقد على البيانات التالية:
-أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم
-تاريخ البيع
-نوع المحل التجاري و رقم الرخصة التجارية أو المهنية واسم المؤسسة وعنوان المحل
-العناصر التي اتفق على أن يشملها البيع
-ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي
-الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري (إن وجدت)
-الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز (إن وجدت)
كما يجب تضمين العقد الفقرة التالية (لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد البيع في السجل التجاري ونشر مُلخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع و بعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على البيع)
الصياغة القانونية للوصية
لكتابة وصيّة شرعيّة هناك أركان أساسيّة. و هذا نموذج مُتفّق عليه لـكتابتها:
“يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله: هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنَّ الجنَّة حقٌّ، وأن النار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:
{وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[البقرة: 132].
وأوصي بتسديد ما على من دين – إن كان عليه دين -، وإن أراد أن يقول:
وأن يخرج من مالي ثلثه لفلان أو صدقة جارية، وأولادي القصر يكون وليهم فلان، يحفظ لهم حقهم من التركة حتى يبلغوا، ثم يوصي بما أراد من وصايا دينية واجتماعية، وأن يكون غسله وتجهيزه وما يتبع ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم ذلك بالدعاء لنفسه بالمغفرة والرحمة ودخول الجنان.”
وعليه توثيق وصيته بشهادة رجلين عدلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.”
كما يُعتبر مكتب صياغة العقود مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية أبرز مكاتب صياغة المذكرات القانونية بدبي والإمارات.
مكاتب صياغة العقود و المذكرات القانونية
المذكرة القانونية، و تُسمى أحيانا مذكرة جوابية أو مذكرة رد واعتراض. هي وثيقة قانونية مكتوبة تُستخدم في مختلف نُظم الخصومات القانونية.
و تتضمن وقائع الدعوى والردود والاعتراضات والدفاعات والشروحات.
و تُسلم إلى المحكمة. و تُكتب المذكرة للرد وتفنيد صحيفة الدعوى سواء من المدعي أو المدعى عليه
حتى يكتفي أطراف الدعوى من أقوالهم المدعمة بالأدلة
و ليتمكن القاضي من إصدار حكمه بناءً على النصوص الشرعية والقانونية و جُملة من الأدلة والبراهين.
