دعوى إثبات النسب لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة
لطالما دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث العديد من التغييرات في تشريعاتها المتعلقة بالأسرة وحقوقها من خلال قوانين ترعى مصالح المواطنين والمقيمين فيها.
حيث نظمت كل من حكومات دبي وأبوظبي الشؤون المتعلقة بالأحوال المدنية من زواج وطلاق وتركات وإثبات النسب لغير المسلمين مواطنين ومقيمين في هاتين الإماراتيين .
وكان أخر ما أقرته دولة الإمارات العربية في هذا الشأن هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022 والذي تم البدء في العمل بموجبه في الأول من فبراير من هذا العام (2023)
حيث ينظم هذا القانون الأحوال الشخصية المدني للأجانب غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين من زواج وطلاق ونفقة وحضانة مشتركة وإثبات نسب المولود.
ما هي دعوى إثبات النسب؟
هي رفع دعوى بغية اثبات الرابطة القانونية التي تربط الشخص بأصله وتولد الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما، وقد يكون النسب من جهة الأب كما يمكن أن يكون من جهة الأم.
ويمكن أن يكون إثبات النسب بناءً على زواج صحيح كما يمكن أن يكون بناءً على علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
تصفح أيضاً: أبوظبي تصدر قانوناً جديداً لمسائل الأسرة لغير المسلمين
نصت المادة (14) من القانون رقم (41) لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني على الوسائل التي يمكن بموجبها إثبات نسب المولود وهي : الزواج أو إقرار الأب والأم .
كما يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء الفحص النووي DNA ، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك ، وعليها ألا تصدر أمرها المتعلق بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد تحققها مما يلي :
نصت المادة الأولى من القانون رقم (41) لعام 2022 على تطبيق أحكام هذا القانون على المواطنين والمقيمين غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء الحالات التي يتمسك فيها هؤلاء المواطنون أو المقيمون بالقوانين المعمول بها في بلادهم بشأن الزواج والطلاق والنفقة وإثبات النسب.
كما أجاز القانون الإماراتي لهم الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة في الدولة بدلاً من تطبيق أحكام هذا القانون.
نصت المادة (28) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه في حال تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي ، أو تعذر تحديد مدلوله فحينها يتم تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
أي أن الأجانب غير المسلمين وفي معرض طلب تطبيق القانون المعمول به في بلادهم، يتعين عليهم إثبات وجود مثل هذا القانون وتحديد مدلوله.
أهم المعالم في قانون الزواج المدني في إمارة أبو ظبي وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2021
تعد قضايا إثبات النسب واحدة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية صعوبة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية حيث يسعى الكثير من الرجال لإنكار النسب في مثل هذه الحالات وذلك بغية التهرّب من التكفل بأي حق من حقوق الابن ، فالوسائل التي يمكن بموجبها إثبات النسب بالنسبة لغير المسلمين هي الزواج أو إقرار الأب والأم، ولكن المحكمة يمكن لها ووفق القواعد المنظمة لإجراء الفحص النووي DNA طلب إجراء هذا الفحص للزوج للتأكد فيما إذا كان هو الأب البيولوجي للطفل أم لا.
يكمن الهدف الرئيسي من هذه الدعاوى في حماية حقوق ومصالح الطفل فيما يتعلق بتلقيه للرعاية الصحية والعلاجية ، فإثبات النسب لا يكون بموجب العقود الشرعية والعرفية والمدنية فحسب بل ينطبق أيضاً على العلاقات خارج إطار العلاقة الزوجية.
ويتم إثبات النسب وفق أحكام القانون الإماراتي بالنسبة لغير المسلمين عن طريق الزواج وتثبيت هذا العقد أمام المحكمة المختصة، وإقرار الأب والأم بنسبة المولود لهما، وفي كلتا الحالتين وبعد تحقق المحكمة من الثبوتيات المقدمة من الطرفين يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب الحصول على شهادة ميلاد للطفل، كما يمكن للأم العزباء أن تتقدم بمثل هذا الطلب في حال كان المولود نتيجةً لعلاقة خارج إطار الزواج.
تقوم الأم بتقديم أمر عريضة لاستخراج شهادة ميلاد للطفل، حيث يتم تقديم هذا الطلب أمام المحكمة المختصة وبمواجهة دائرة الصحة حيث يكون مكان إقامة صاحبة الطلب.
تُرفق الأم في طلبها المستندات الثبوتية والتي منها تقرير بلاغ ولادة مولود حي، بالإضافة لثبوتيات المتعلقة بها وتطلب من المحكمة الأخذ بالإقرار بنسبة المولود وإصدار أمر إلى دائرة الصحة باستخراج شهادة ميلاد المولود.
تبين صاحبة الطلب في أمر العريضة أسباب تقديمها للطلب ومنها : أنها حقيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد رزقت بالمولد بتاريخ معين كما أن المولود بحاجة لرعاية صحية وعلاجية حيث أنه لا يتم ذلك إلا بعد استخراج شهادة ميلاد له وبطاقة صحية، وإن التأخير في ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالطفل، عدم المقدرة على استكمال الإجراءات المتعلقة بطلب استخراج قيد الميلاد للمولود وذلك لأسباب تعود إلى الجهة المطلوب ضدها أمر العريضة أي دائرة الصحة تبعاً لمكان إقامتها.
يُعد مكتب أتش أتش أس للمحامين واحداً من أفضل المكاتب فيما يتعلق بشؤون الأحوال المدنية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يضم المكتب نخبة من المستشارين ذوي الخبرة والكفاءة العالية ، والذين سيعملون على خدمة العملاء من خلال تقديم المشورة والنصح والشرح الكافي للقوانين المتعلقة بالأحوال المدنية من زواج وطلاق وتركات وإثبات نسب وغيرها من الطلبات والمستندات اللازمة في إجراءات مثل هذه القضايا.
أتش أتش أس للمحامين لديهم أفضل محامين الاسرة والأحوال الشخصية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469