يحمي القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (37) لسنة 1992 بشأن قانون العلامات التجارية (“قانون العلامات التجارية”) العلامات التجارية المسجلة، على أساس مبدأ “الاستخدام الأول”. ووفقاً للعقيدة، يتمتع الاستخدام المسبق أو الأول للعلامة التجارية بجميع حقوق العلامات التجارية. ولكن ومع ذلك فإنه من أكثر المهام صعوبة إثباتها أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بالأولوية على استخدام العلامات التجارية.
وقد فكر الكثير من اصحاب الاعمال في مسألة حماية العلامات التجارية غير المسجلة. نظراً لأن قانون العلامات التجارية الحالي لا يوفر أي حماية محددة للاستخدام المسبق للعلامة التجارية. ماذا لو قام شخص ما بتسجيل علامة تجارية غير مسجلة مستخدمة بالفعل؟ هل يحمي قانون العلامات التجارية هذه العلامة التجارية المسجلة التي يزعم أنها قيد الاستخدام من قبل مالك مختلف؟.
كيف يمكن لمستخدم سابق إثبات ملكيته لنفس العلامة التجارية المسجلة من قبل شخص آخر؟ هذه بعض من أهم القضايا التي تحتاج إلى معالجة. تشرح هذه المقالة أهمية الاستخدام المسبق للعلامة التجارية وكيفية تحديد الملكية الأولى للعلامات التجارية المتنازع عليها.
ما هي عقيدة الاستخدام المسبق؟
يوفر نظام العلامات التجارية ذات الاستخدام الأول الذي اعتمدته بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، المستخدمين الأوائل لحقوق العلامات التجارية والأولوية على الآخرين في المناطق الجغرافية التي تم فيها استخدام هذه العلامات التجارية في التجارة. تسري هذه الأولوية الأولى بغض النظر عما إذا كانت العلامة التجارية غير مسجلة في وقت الاستخدام التجاري الفعلي.
الحماية من الاستخدام المسبق من قبل قانون العلامات التجارية الإماراتي
كما هو مذكور أعلاه، لا يوفر قانون العلامات التجارية الإماراتي أي حقوق مباشرة للاستخدام المسبق للعلامة التجارية. ومع ذلك، يمكننا استخلاص مرجع من خلال النظر في الحكم التالي لقانون العلامات التجارية، والذي يحمي حقوق المستخدم السابق بشكل غير مباشر:
يتمتع المستخدم الأول بحقوق الأولوية في تسجيل العلامات التجارية
وفقاً للمادة 44 من قانون العلامات التجارية؛ للمستخدم الأول حق الأولوية في تسجيل علامته. لذلك فإن الاستخدام الأول للعلامة التجارية وتاريخ بدء الاستخدام الأول واستمراريتها والشروط السائدة ووقوع تسجيل العلامة تشكل العناصر الأساسية للاستخدام المسبق للعلامة.
معارضة المستخدم السابق لتسجيل العلامات التجارية
تنص المادة 14 من قانون العلامات التجارية على أنه يجوز لأي طرف معني تقديم اعتراض على تسجيل العلامة. في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإعلان النهائي ، يتم تقديم هذا الاعتراض كتابياً إلى الوزارة أو إرساله إليها بالبريد المسجل أو الإلكتروني. في هذه المقالة، قد تتضمن كلمة “الطرف المعني” المستخدم الأول للعلامة التجارية.
تحدي العلامة التجارية المسجلة خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل
تنص المادة 17 من قانون العلامات التجارية على أن أي شخص يقوم بتسجيل علامة يعتبر المالك الوحيد للعلامة. ولا يمكن الطعن في ملكية هذه العلامة إذا كان الشخص الذي قام بتسجيلها يستخدمها بشكل مستمر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بعد تاريخ التسجيل دون مواجهة اعتراض على صحتها. مع هذه المادة ، يجب على المستخدم السابق تقديم اعتراض في غضون خمس سنوات من تسجيل العلامة التجارية للاعتراض على التسجيل بناءً على استخدام علامة مماثلة أو متطابقة.
تفسير العقيدة من قبل المحاكم الإماراتية
في العديد من المناسبات ، قامت محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المستخدم السابق للعلامة التجارية من خلال إصدار أحكام مهمة. بالإضافة إلى ذلك ، طبقت محاكم الإمارات العربية المتحدة معياراً أكثر ليبرالية على مفهوم “الاستخدام المسبق” في عدد كبير من الحالات. كما يتضح ، سمحت المحاكم لمستخدم سابق للعلامة التجارية بالدفاع عن حقوق ملكيته ضد تسجيل العلامة التجارية من قبل طرف آخر ، بشرط أن يتمكن المستخدم السابق من إثبات استمرار استخدامه للعلامة التجارية قبل أن يتقدم الطرف الآخر بطلب التسجيل.
حددت المحاكم الإماراتية ثلاثة أسباب أساسية تستند إليها قرارتها على ملكية العلامات التجارية المتنازع عليها. وهم على النحو التالي:
إثبات الملكية باستعمال العلامة
في التماس 260/2003 ، أوضحت محكمة التمييز في دبي أن حق ملكية العلامة التجارية يمكن أن ينشأ عن طريق استخدام العلامة ، وليس فقط من خلال الحصول على تسجيل العلامة التجارية.
في قضية أخرى من الاستئناف التجاري لمحكمة التمييز بدبي رقم 397 لعام 2019 (بتاريخ 09 يوليو 2019 ، رأت المحكمة أن تسجيل العلامات التجارية لا يستبعد أي شخص من إثبات الاستخدام المسبق للعلامة التجارية.
ينطبق الاستخدام المسبق على علامة تجارية مستخدمة في الإمارات العربية المتحدة فقط
في الاستئناف التجاري لمحكمة النقض بدبي رقم 200 لعام 2008 (بتاريخ 23 ديسمبر 2008) ، قررت المحكمة أن تسجيل علامة تجارية في بلد آخر لن يؤخذ في الاعتبار لتقرير “الاستخدام المسبق”. لتمكين المحاكم من حل قضية الملكية ، يجب أن يكون “الاستخدام المسبق” قد حدث في الإمارات العربية المتحدة وليس في دولة أخرى.
استخدام العلامة التجارية المسجلة لمدة خمس سنوات متتالية دون اعتراض
في الاستئناف التجاري لمحكمة النقض بدبي رقم 268 لعام 2008 (بتاريخ 09 يونيو 2009) ، أكدت المحكمة أنه لا يمكن الطعن في ملكية العلامة التجارية أو المطالبة بها بموجب القانون شريطة تسجيلها بشكل صحيح واستخدامها لمدة خمس سنوات متتالية من قبل صاحبها.
قانون العلامات التجارية الإماراتي الحالي غير واضح فيما يتعلق بعقيدة المستخدم السابقة. لذلك ، ينصح دائماً بتسجيل علامتك التجارية لتجنب أي شكوك. الغرض من هذه المقالة هو تقديم لمحة عامة عن الموضوع. يمكنك طلب المشورة المهنية في حالة وضعك المحدد. إذا كنت لا تعرف المزيد عن الاستخدام المسبق للعلامة التجارية ، فلا تتردد في الاتصال بـ HHS Lawyers and Legal Consultants. نحن سعداء لمساعدتك.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
