0097142555496     sales@hhslawyers.com

الإجراءات القانونية لتسجيل العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يُمكن مكتب حسن حميد السويدي حرفاءه من التعرف على كافة الإجراءات القانونية تسجيل علامة تجارية في دولة الإمارات العربية المُتحدة.

العلامة التجارية

العلامة التجارية هي أي علامة تُميز المُنتَج عن غيره من المنتجات في السوق لغاية حماية حقوق التاجر من استخدام الغير لعلامته التجارية و حماية للمستهلك من الخلط بين المُنتجات المختلفة.

و مالك العلامة التجارية هو صاحب الفكرة والحق فيها و مُنشؤها. وتكون العلامة مسجله باسمه في الوزارات الرسمية. والوكيل هو من يملك حق التصرف في العلامة التجارية في الدولة بتصريح من مالك العلامة. والموكل القانوني هو محامي أو مستشار قانوني مرخص من قبل المالك لتولي الدعاوى القانونية الخاصة بها.

تسجيل العلامة التجارية عالميا وطُرق حمايتها

يُتيح نظام مدريد خدمة التسجيل الدولي للعلامات التجارية. وبإجراء واحد يُمكن تسجيل علامة تجارية في عدة أقاليم وﺫلك بإيداع طلب واحد بلغة واحدة، تُسدد رسومه بعُملة واحدة.

تسجيل العلامة التجارية في الإمارات ودبي

يتضمن مكتب حسن حميد السويدي خيرة المتخصصين في تسجيل العلامات التجارية ونُخبة من أمهر الاستشاريين في تسجيل العلامات التجارية.

شروط تسجيل العلامة التجارية في الإمارات

يجبُ أن تكون العلامة مميزة عن غيرها من العلامات و لا يوجد شكل مُحدد للعلامة فقد تكون مكتوبة أو مرسومة.
كما لا يُمكن تسجيل

  • العلامات الخالية من أي صفة أو طابع مميز.
  • المسميات التي يُطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
  • العلامات المخلة بالآداب العامة و المُخالفة للنظام العام.
  • الشعارات العامة والأعلام والرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أي دولة أجنبية إلا بتفويض منها
  • رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة
  • العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية
  • الأسماء الجغرافية التي قد تحدث خلطا في مصدر أو منشأ المنتج
  • اسم شخص أو لقبه أو صورته أو شعاره من غير موافقته
  • العلامات الخادعة للجمهور
  • العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورًا
  • العلامة التي ينشأ عن تسجيلها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها تلك العلامة
  • العلامات التي تشمل ألفاظ (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو ما شابه ذلك
  • الأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية
  • ترجمة علامة مشهورة أو علامة أخرى مسجلة مما قد يحدث التباسا لدى المستهلك 

لتسجيل علامة تجارية في دولة الإمارات

، يتعين إرسال نموذج التسجيل إلى وزارة الإقتصاد التي تلتزم بالرد على الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. و يُمكن لطالب الخدمة الحصول على قائمة تفصيلية بالمستندات المطلوبة ورسوم تسجيل العلامة التجارية من موقع الوزارة. و يُقدم مكتب حسن حميد السويدي الاستشارة اللازمة في هذا المجال. ويضم في صفوفه أمهر وكلاء تسجيل العلامات التجارية والمستشارين القانونيين الخاصين بها. و بعد تسجيل العلامة التجارية يُنشر قرار التسجيل على نفقة طالب تسجيل العلامة الذي يُعتبر مالكًا لها ومن حقه منع الغير من استعمال علامة مُشابهة. وتصدر شهادة تسجيل العلامة التجارية. وتُعتبر العلامة مُسجلة من تاريخ تقديم الطلب وتستمر حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

قيد العلامة التجارية بجمارك دبي

صدرت سياسة قيد العلامات التجارية للأغراض الجمركية رقم “2006/DCP/11  ” في 6/11/2006 دعما لسبل المُكافحة الجمركية و حمايةً لحقوق الملكية الفكرية. و تم تعميمها على مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات كما تم تعميم الشروط والمستندات المطلوبة في حال التقدم بشكوى التعدي على العلامة التجارية والمعاليم الإدارية اللازمة. و تهدف هﺫه العملية إلى حماية مصالح وحقوق المبدع أو المؤلف أو الصانع من عمليات التزوير والتقليد. كما تُمكن من تتبع جميع أساليب الغش التجاري و حماية المستهلك من الأضرار التي قد تحدث. ​​

يتم تقييد العلامة التجارية عن طريق الموكل القانوني عنها في الدولة وذلك بعد تسجيلها في وزارة الاقتصاد.
و يكون ﺫلك بتقديم شكوى رسمية من قبل مكاتب المحاماة أو أصحاب العلامات التجارية حيث يتم مطالبة مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية بقيد العلامات الخاصة بهم في جمارك دبي لغاية الحماية الجمركية بعد تسجيلها في وزارة الاقتصاد وذلك قبل فتح أي ملف شكوى يتعلق بوجود بضاعة مُشتبه بها. ​​ وتنتهي فترة سريان قيد العلامة التجارية في الجمارك بانتهاء فترة سريانها في سجلات وزارة الإقتصاد.

و هناك قائمة مستندات ورسوم يتعين استيفاؤها في حال تقييد علامة تجارية لأغراض الحماية الجمركية وهي كالآتي:

  • طلب تقييد العلامة التجارية لأغراض الحماية الجمركية.
  • إرفاق صور طبق الأصل عن شهادة تسجيل العلامة التجارية الصادرة من وزارة الاقتصاد ويجب أن تكون سارية المفعول.
  • صورة عن الوكالة القانونية المصدقة والمترجمة والموثقة حسب الأصول.
  • قرص مرئي يحتوي على أحدث تفاصيل ومميزات العلامة التجارية التي تتيح للجمارك التفريق فيما بين الأصل والتقليد صادر من المنتج.
  • ترفق كافة المستندات بملف.
  • نسخة من إثبات هوية صاحب العلامة أو من يمثله قانونيا.

 وتجدر الإشارة أنه بوزارة الإقتصاد الإماراتية إدارات تعمل على حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع.

إدارة العلامات التجارية

من اختصاصات إدارة العلامات التجارية، تطبيق القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته، وحماية أصحاب العلامات التجارية. كما تستلم طلبات تسجيل العلامات التجارية و تفحصها و تتخـﺫ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة. و تُصدر شهادات التسجيل. وتقوم هﺫه الإدارة بإصدار النشرة الخاصة بالعلامات التجارية. وتتابع الاتفاقيات الدولية و تُنسق مع المنظمات العالمية المُختصة بالعلامات التجارية.  وتحمي العلامات التجارية من جميع أشكال التحيل.

تسجيل الملكية الفكرية في الإمارات

حماية الملكية الفكرية و براءة الاختراع

حقوق المؤلف هو مصطلح قانوني يُمنح للمبدعين في مجال الفن والأدب.

وهناك إدارات تابعة لوزارة الإقتصاد تختص في هذا المجال

تختص إدارة المصنفات الفكرية في حقوق النشر والتأليف. وتعمل على تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته، وحماية المبدعين وفقا للقانون. كما تستقبل طلبات تسجيل حقوق و إيداع مصنفات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين و الشكاوي وتُتابع القضايا لدى المحاكم وتحتفظ بقاعدة بيانات المصنفات الفكرية.
و تتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة بهـﺫا المجال.

المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع

من مشمولات هﺫه الإدارة تطبيق القوانين الاتحادية وتعديلاتها بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية وإعمالا للاتفاقيات الدولية لكل من براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و المعرفة العلمية و التراخيص التعاقدية.  كما تستقبل طلبات البراءات والرسوم والنماذج الصناعية وتفحصها و تُصدر شهاداتها و تستقبل الشكاوي والتظلمات المتعلقة بالبراءات وتنظم علاقات الاتصال والتبادل مع المراكز الدولية لتوثيق البراءات وإصدار نشرة الملكية الصناعية والإسهام في نقل التكنولوجيا. و تُحصل رسوم تسجيل عناصر الملكية الصناعية.

المصادر