يطمح الجميع في الدخول في شراكات مالية أو تجارية لتحقيق مشاريع أو أرباح مختلفة ومتنوعة ولا يوجد قالب مناسب لإقامة تلك العلاقة وتحديد مضامينها سوى اتفاقية أو عقد الشراكة، وفيما يلي سنتناول مفهوم اتفاقية الشراكة، وعناصرها الأساسية، وأهم الأمور التي يتعين مراعاتها عند صياغة اتفاقية الشراكة.
ماهية اتفاقية / عقد الشراكة
اتفاقية عقد الشراكة هي عقد ملزم لشخصين أو أكثر من شخصين يسهم كل منهم بتقديم حصة ما من مال أو عمل في مشروع مالي وذلك بغرض الاستثمار في هذا المشروع واقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة. ويتم بموجبها تحديد شروط وبنود الشراكة، بحيث يحوي نموذج الشراكة على كافة بيانات الشركاء وطبيعة علاقة الشراكة ونسبة مساهمتهم وحقوقهم والتزاماتهم المتولدة عن هذا الاتفاق.
كما بيَّن القانون الإماراتي عدداً من الأمور الهامة كوجوب كتابة عقد الشركة وأن عدم كتابته لا يؤثر على حقوق الغير، ولكن إذا كان العقد غير مكتوب فيظل صحيحاً إن اتفق الشركاء على صحته أما إن اختلف أحدهم على صحته فيسري ذلك على العقد بداية من تاريخ إقامة الدعوى.
عناصر اتفاقية الشراكة الأساسية
يجب أن يحوي اتفاق الشراكة على عدد من البنود الأساسية والهامة:
- بيانات أطراف اتفاقية الشراكة كالاسم والعنوان والهوية ورقم التواصل.
- مقدمة أو تمهيد اتفاقية الشراكة التي يدون بها رغبة أطراف الاتفاقية على تأسيس شراكة مالية لتحقيق عدد من الأهداف المشتركة.
- وصف هدف الشراكة وطبيعة مشروع الشراكة بشكل مفصل ووصف كيفية التعاون.
- تحديد مقدار مساهمة كل طرف من أطراف الاتفاقية في رأس المال بشكل واضح ودقيق وبالأرقام.
- وضع بند لتوزيع الأرباح والخسائر بين الطرفين وكيفية احتسابها بشكل دقيق بعد أو قبل خصم المصاريف والنفقات وتحديد الشكل الدوري لذلك أو الفترة الزمنية للتوزيع سواء سنوية أو نصف سنوية.
- يتم تحديد طريقة الإدارة ووصف مسؤوليات المدير وكيفية اتخاذ القرارات وعقد الإجتماعات.
- يجب أن يتم تحديد مدة الشراكة بشكل دقيق في الاتفاقية بحيث يتم بيان متى تبدأ الشراكة ومتى تستمر ومتى تتجدد ومتى تنتهي، وهل يمكن انهاؤها في أي وقت من قبل طرف واحد أم يتعين موافقة الطرفين أو الأطراف جميعاً، مع مراعاة شروط الإنهاء المذكورة في الاتفاقية.
- ويتعين كذلك بيان طرق حل النزاع إن حدث أي خلاف ما ترتب على تنفيذ أي بند من بنود العقد أو تفسيره.
وقد بينت المواد من 654 حتى 709 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة كل ما يتعلق بأحكام الشركة بشكل عام وأركانها وقواعد إدارتها وآثارها وانقضائها وتصفيتها وقسمتها وأحكام بعض أنواع الشركات كشركة الأعمال وشركة الوجوه وشركة المضاربة، وينبغي أن تتوافق بنود اتفاقية عقد الشراكة مع تلك الأحكام بحسب غرض أو نوع الشركة حتى لا يُحكم عليها بالبطلان.
أهم الأمور التي يتعين مراعاتها في عقد الشراكة
- هناك عدداً من الأمور من الهام والضروري النظر إليها بعين الإهتمام قبل الشروع في اتفاقية الشراكة، ومن تلك الأمور ما يلي :
- لا يتعين القيام بتوثيق الشراكة بعقد به كافة التفاصيل كرأس المال وطريقة توزيع الأرباح.
- أحرص على تدقيق عقد الشراكة وأي نوع من أنواع الشراكة فهناك عقود شراكة أحكامها مختلفة كعقد شراكة مضاربة وعقد شراكة شركة محاصة أو أي نوع من أنواع الشراكة له أنواع مختلفة لكي يعلم أي القوانين وأي الأحكام ستنطبق عليه.
- يجب أن تكون معالم الإدارة وحدود وسلطات المدير واضحة في اتفاقية الشراكة حتى لا يحدث أي خلاف في اتخاذ القرارات يؤثر على نفاذ القرار أو تأخره أو حل رابطة الشراكة العقدية فيتعين أن يكون الطرف القائم بعملية الإدارة واضحاً، أو آلية اتخاذ القرار واضحة.
- يتعين مراجعة القوانين واللوائح السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة للتأكد من عدم وجود أي تعارض بين عقد الشراكة والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يجب أن تحدد المهام وتتوزع بشكل واضح بين الشركاء ليعرف كل شريك دوره وحدود التزاماته وألا تتداخل المسؤوليات والمهام.
- يجب توثيق الشراكة بعقد والاتفاق على الأبجديات قبل الشروع في تنفيذ الاتفاق، ويجب أن يكون الشركاء على تناسب فكري أو مالي أو عملي حتى يكون هناك توازن وتكامل وترابط يؤثر على سريان الشراكة إيجاباً.
استفد من خبراتنا المهنية في هذا المجال
تُعد صياغة اتفاقية عقد الشراكة دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة محامي خطوة هامة لحماية مصالحك. إذ تحدد هذه الاتفاقية شروط وأحكام الشراكة، مما يضمن أن كلا الطرفين على دراية بمسؤولياتهما والتزاماتهما.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم خدمات قانونية عالية الجودة تحمي مصالحك، حيث سيقوم محامونا الخبراء بصياغة الاتفاقية بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الدولة، وتوثيقها أصولاً لضمان أن تكون الاتفاقية ملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ.
لا تتردد بالتواصل معنا للاستعلام عن خدماتنا أو لطلب استشارة مجانية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
